اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ أﻟﻐﺎم
ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑﴽ ﰲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺴﺘﻨﺰف
ﻳــــــﺴــــــﺎﺑــــــﻖ اﳌـــــــــﺴـــــــــﺆوﻟـــــــــﻮن ﻋـــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟـﺰﻣـﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﺪﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﺑﻴﺮات أﻟﺒﻴﺮاق، ﺻﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ووزﻳﺮ ﻣـﺎﻟـﻴـﺘـﻪ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﻜـﻦ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺤــﺮة ﻗــﺪ ﺗﻌﻨﻲ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«.
ﻓﻤﻨﺬ اﻹﻃـﺎﺣـﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ واﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻟﺒﻴﺮاق ﻣـــﻦ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﺑـــــﺪأت ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ رﻓــﻊ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﳌﻀﺎرﺑﲔ ﻣـﻦ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻠـﻴـﺮة، ﻛﻤﺎ أﻟﻐﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﻨﻊ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮوﺿﻬﻢ ودﻓﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ.
ورﺣـــﺐ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة إﻟــــﻰ ﻣـــﺒـــﺎدئ اﻟـــﺴـــﻮق، ﻣـــﻊ رﻓـﻀـﻬـﻢ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ إردوﻏــــــــﺎن ﺑــﺄن اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ ﺗــــﻐــــﺬي ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. وﻳــــﻘــــﻮل اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﻮن، إن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗــــﺪ ﺟــﻌــﻠــﺖ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﻣﺮﴽ ﻣﻜﻠﻔﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻳﺮى اﳌﺤﻠﻠﻮن، أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟـــﻦ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ إﻋـــــﺎدة ﺑـﻨـﺎء اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﺰﻳــﺪ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﻋـﻦ ﻫﺎﻛﺎن ﻛـــــﺎرا، ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻣـﻨـﺬ ٣٠٠٢ ﺣـﺘـﻰ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﻘﻮل إن »رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻷﺳـﻮاق... ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺿــــﻊ ﺧــﻄــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﳌﺒﺎدﻻت«.
وﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺟــﻬــﻮد إﻋــــﺎدة ﺑﻨﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺴﺘﻨﺰف، ﺗـــــﺪرس اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻋــــﺎدة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣـــــﺰاﻳـــــﺪات ﻟــــﺸــــﺮاء اﻟــــــﺪوﻻر ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ١١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺘـﻪ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ« ﻋـــﻦ ﻣـﺼـﺪر ﻣــﻄــﻠــﻊ. وﻓـــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﺆدي ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺿﻐﻮط ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد، إن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎرون ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻃـﺮح ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، وﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﺰاﻳـﺪات ﺷــﺮاء اﻟــﺪوﻻر ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﺼــــﺮف ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺟــــــﺎء اﻹﻋـــــــﻼن ﻋـــﻦ أول ﻃــﺮح ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋﻼن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ »ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺪل اﻷﺻــﻮل«. وﻋــﻴــﻨــﺖ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻨــﻮك »ﻏـــﻮﻟـــﺪﻣـــﺎن ﺳـــﺎﻛـــﺲ« و»إﺗــــــﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ وﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﻹدارة ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺪاﻫﺎ ٠١ ﺳﻨﻮات. وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﺳـﻌـﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟــﺰﻳــﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ أﺣﺪ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺘـﻪ، ﻗـــﺎل ﻣــﺴــﺆول ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻮﺿـــﻮع، إﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ اﻹﻋـــــﻼن ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ.
وﺣﺘﻰ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺳـــﻌـــﺖ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻨـــﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﺗﻤﻴﺰت ﻓﺘﺮة ﻋـــﻤـــﻞ أﻟــــﺒــــﻴــــﺮاق ﻓــــﻲ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣــﺮاد أوﺻـــﺎل ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻛﺜﻴﻒ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٢٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﴼ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎل، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻗﻨﻊ إردوﻏﺎن أﺧﻴﺮﴽ ﺑـــﻀـــﺮورة اﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑــﻜــﻞ ﻣـــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي. وﺗـﻌـﻨـﻲ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺖ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵن ﺑﻴﻊ اﻟﻠﻴﺮة إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻢ ﺧـــﻼل ﺳـﺒـﻌـﺔ أﻳــــﺎم. وزاد اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ إﻟــــﻰ ٠١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ، و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم.
وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﺧﻔﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌــﺒــﺎدﻻت إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎرﴽ آﺧﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑــﺎﻟــﻠــﻴــﺮة وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﳌـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرﺑﲔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة؛ ﻵن ﻋـــﺪدﴽ أﻗــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻠﺠﺄ إﻟــﻰ اﻵﻟﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺒـﻊ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل رﺋﻴﺴﻲ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻗﺎل إﻳﺮﻓﻦ ﻛﻴﺮك أوﻏﻠﻮ، اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل »ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدﻻت ﻹﻋﺎدة اﻷﺳــــــﻮاق إﻟـــﻰ ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻻﺗــــﺠــــﺎه ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺿـﻌـﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﻴﺮة ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺠﻤﺎت اﳌﻀﺎرﺑﲔ«.