ﺗﺤﺮﻛﺎت راﻓﻀﺔ ﻻﺗﻬﺎم ﻣﺤﺘﺠﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑـ »اﻹرﻫﺎب«

أﺟـــــــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟـﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓــــﻲ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ ﻓـﻲ ﺷـــــﻤـــــﺎل ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن ﻗــــﺒــــﻞ أﺳــــﺎﺑــــﻴــــﻊ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ ﻓـﻲ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ، وﻫﻮ ﻣـــﺎ دﻓــــﻊ ﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ إﻟــــﻰ اﻟـــﺸـــﺎرع رﻓﻀﴼ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ وﻻﺗﻬﺎم أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب واﻟـــﺴـــﺮﻗـــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣــﻦ »اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷـــــﺘـــــﺮاﻛـــــﻲ« ﻟـــﻠـــﺘـــﻬـــﻢ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻨــﺪرج ﻓــﻲ إﻃـــﺎر »اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ واﻻﻧﺘﻘﺎم«.

وﺳﺎدت ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﲔ أﻫـﺎﻟـﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ أﺣــﺪاث ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻟﺒﻘﺎع أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑـــــﻌـــــﺪ ﻗــــــــــــﺮار ﺗـــــﺄﺟـــــﻴـــــﻞ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻘــﺮرة أﻣــــﺲ ﻣـــﻊ اﳌـــﻮﻗـــﻮﻓـــﲔ إﻟــــﻰ اﻟــﻴــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، وﺳـﻂ ﺗﻌﺰﻳﺰات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ. وأﻗﻔﻞ اﳌﺤﺘﺠﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﲔ ﺑﺎﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ.

وأوﺿﺢ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس أﻧـﻪ »ﻛـﺎن ﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟـﻰ ٩١ ﻣﻮﻗﻮﻓﴼ وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــﻄــﻞ ﻓـــﻲ )اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ(«، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ »أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك اﻫﺘﻤﺎم أﻛــــﺒــــﺮ«. وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــــ»ﻓــــﺮز اﳌــﻠــﻔــﺎت ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻻ دﺧـﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪﻫﻢ«.

وادﻋﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺠﺮم اﻹرﻫــﺎب واﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻋﻠﻰ ٥٣ ﺷﺎﺑﴼ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ وﻣﻦ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ )ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن( ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺟـﺪد اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن أﻣـﺲ ﻓﻲ ﻛــﻠــﻤــﺎت رﻓــﻀــﻬــﻢ »ﺗــﻬــﻢ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟﺴﺮﻗﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ«، واﻋﺘﺒﺮوا أﻧﻬﺎ »ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟـﺘـﺮﻫـﻴـﺐ ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج وإﺟـــﻬـــﺎض ﺗــﺤــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﻢ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮون ﺣـــﺘـــﻰ اﻹﻓـــــــــــﺮاج ﻋــﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ«.

وﺗـــــﻨـــــﻈـــــﺮ ﻗــــــــــﻮى ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻬـﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻣـــﺴـــﻴـــﺴـــﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ أوﺣـــــــــﺖ ﺑــﻪ »ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ« ﻓﻲ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛـــﻲ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، إن »ﻫـــﺬا اﻟﻌﻬﺪ، ﻋﻠﻰ ﺟﺮي ﻋﺎدﺗﻪ، ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻬﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، وﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧـــﺮى ﺟـﺎﻋـﻼ ﻣﻨﻪ أداة ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺸﺎء ﻷﻏﺮاض اﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﻴــﺔ، وﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﺘـﻀـﻠـﻴـﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ إﺧﻔﺎء ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ«.

وإذ رﻓــﺾ »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ« اﻟﺘﻬﻢ اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﲔ، ﻗــﺎل إن »إﺣــﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺘﻔﻀﲔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ ﻫــــــﻲ أﻣـــــــﺮ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻒ ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وﻻ ﻳــــﺪﺧــــﻞ أﺳـــﺎﺳـــﴼ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﳌـــﺤـــﺪدة ﺣﺼﺮﴽ«. ورأى أن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار »ﻳــﺠــﻌــﻠــﻪ ﺻــــــﻮرة ﻋــــﻦ ﻓـــﺮﻣـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﻌــﺼــﻮر اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ اﻟـﺒـﻌـﻴـﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﻔﻠﺖ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻘﺮار رأى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﻴﻖ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻮع واﻟــــﻌــــﻮز واﻟــﺤــﺮﻣــﺎن اﻧﻘﻼﺑﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﻴﺒﺪو وﻛﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﺒﴼ ﺟﺎﻫﺰﴽ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻬﺪ وﻗﻤﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ«.