اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻳــﺄﻣــﻞ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﻨــﺎﺿــﻠــﻮن ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌــــﻀــــﺮ ﺑــﺎﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓـﻲ أن ﺗـﻨـﺠـﺢ اﻟـــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ ﻓــﻲ إﻗــﻨــﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻃﺮح ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻷﻣﺮ ﻣـــﺠـــﺪدﴽ، أﻣــــﺎم اﺟــﺘــﻤــﺎع اﳌــﺎﻧــﺤــﲔ، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫـﺬا آﺧـﺮ اﳌـﻄـﺎف. وﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻃـﻠـﺒـﺖ وﺳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ دول ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ، اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻋـﺎدة ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.
وﻳـــــــﺪور اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ اﺗــﻔـــﺎق ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، اﻟـــــﺬي ﻫـــﻮ أﺣــــﺪ ﻣــﻼﺣــﻖ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ )ﻏـــــﺰة - أرﻳــــﺤــــﺎ(، ووﻗـــﻊ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم ٥٩٩١. وﻳـــﻨـــﺺ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــﺠــﻤــﻊ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﺪد ﻏـــﻼﻓـــﴼ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﴼ وﻛــــﻮﺗــــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﻮر أﺧﺮى.
وﺣــﺎول اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﳌـــﻀـــﺮ ﺑـــﺎﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـــﺬي ﺗــﺮﻳــﺪ، وأن اﻟﻜﻮﺗﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣـﺠـﺤـﻔـﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ٦٢ ﻋﺎﻣﴼ.
وأﻛـــــــﺪ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن وﺧــــﺒــــﺮاء، ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﻢ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن اﻟﻜﻮﺗﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰاﻓﻲ،
وﻻ ﺗـــﻌـــﻜـــﺲ واﻗـــــــــﻊ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وأن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺸﻤﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟـﻤـﺎرك ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣــﺮة، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻓﻲ اﳌﻴﻨﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وﻧﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎرات، واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣــﻦ دول ﻻ ﺗـﻘـﻴـﻢ ﻣـﻌـﻬـﺎ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻋــﻼﻗــﺎت، وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻋﺒﺮ اﳌﻌﺎﺑﺮ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻌﺎﻣﻼت، وإﻟﻐﺎء اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﳌﻮﺣﺪ.
وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﳌﻠﻒ ﻓــﻲ أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛــﻞ ذﻟـــﻚ أو ﺟــﺰءﴽ ﻣــﻨــﻪ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ. وﻃـــــﺎﻟـــــﺐ وزﻳـــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺷـــﻜـــﺮي ﺑﺸﺎرة، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠــﻔـﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ، اﻟــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ (AHLC) ﺑــﻌــﻘــﺪ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ دوﻟــﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق، ﻻﻓﺘﴼ
إﻟـــﻰ ﻣــــﺮور ٦٢ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻣــﻨــﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، وأﻧــــﻪ »ﺣــﺎن اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻹﺻــــــﻼح أﺳـــﺎﻟـــﻴـــﺐ ﻋـﻤـﻠـﻪ وﺑــــﻨــــﻮده«. وأردف أﻧــﻬــﺎ »ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺑـﻘـﺎﺋـﻨـﺎ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ«. وأﺿــــﺎف أن »اﻟــﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﻳﻀﻴﻒ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ أذرع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ )اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ(، وﺗﺴﺘﻐﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻮده ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ«.
وﺗـــــــﺘـــــــﺮأس اﻟـــــﻨـــــﺮوﻳـــــﺞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﻢ دوﻻ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ وأوروﺑـــــﻴـــــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓـــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻷول ﻣــــﺮة ﻣــﻨــﺬ أن ﻗــﺎﻃــﻌــﺘــﻬــﺎ وأوﻗــــﻔـــــﺖ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻓـــــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢. ودﻋــﺎ ﺑـﺸـﺎرة اﳌﺎﻧﺤﲔ إﻟﻰ »إﻋــﺎدة اﻟﺰﺧﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎم ٣١٠٢«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٠٢٠٢ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻗــﺎل إﻧـﻪ ﺧـﻼل ٠٢٠٢ اﻧﻜﻤﺶ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ اﳌــﻨــﺢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ٩١٠٢، وﺗـﺮاﺟـﻊ ﺟﻤﻴﻊ إﻳـﺮاداﺗـﻬـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺑـــــــــﻠـــــــــﻎ ﻋـــــــﺠـــــــﺰ اﳌــــــﻴــــــﺰاﻧــــــﻴــــــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺤﻠﻲ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، وأرﺳﻞ ﺑﺸﺎرة ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ إﺷـــــــــﺎرات إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وإﻋﻼن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ١٢٠٢ – ٥٢٠٢، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺴـﻂ اﻷﻓــﻘــﻲ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ واﻟـﺤـﺪ ﻣـــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ ودﻋــــﻢ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، واﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ودﻋــــــﻢ ﺻـــﻤـــﻮدﻫـــﻢ ودﻋــــــﻢ ﺑــﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.