اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻔﺮج ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟـ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑﻠﻌﺐ دور ﰲ إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي

أﻓﺮج اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ«، ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋــﻦ ٠٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧـﺤـﻮ ١١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، وﻫـﻮ اﳌﺒﻠﻎ اﻟــﺬي ﺟــﺎءت ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻗـــــــــــــــــﺎل ﻣــــــﺤــــــﺴــــــﻦ اﻟــــــــــﺪاﻟــــــــــﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، إن ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ أذن ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻘﺮوي، اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮب.

وﻛـــــﺎن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻗﺪ أﺻــــــﺪر ﻓــــﻲ ٤٢ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ أﻣﺮﴽ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻘﺮوي ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟــﻲ، وﺗــﻬــﺮب ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ، ﻣــﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺮﻛـﺎت ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺻﺤﺒﺔ ﺷــﻘــﻴــﻘــﻪ ﻏـــــــﺎزي اﻟـــــﻘـــــﺮوي ﻓــــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــــﻦ اﻟــــــــﺪول، وﺣــــﻮﻛــــﻢ اﻟــــﻘــــﺮوي ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺿﺪه ﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧﺎ ﻳﻘﻆ« )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.

وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮوي أن أودع اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ إﺑﺎن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺛــــﻢ أﻃــــﻠــــﻖ ﺳــــﺮاﺣــــﻪ ﻓــــﻲ ٩ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ ذاﺗــﻬــﺎ، ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ٣١ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ّﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﻠﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٢٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.

وﻛﺎن ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ«، اﻟﺬي أﺳﺴﻪ اﻟﻘﺮوي ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻗــﺪ ﺣـﻘـﻖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟﺮت ﺳـﻨـﺔ ٩١٠٢؛ ﺣـﻴـﺚ ﺣــﻞ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«. ﻟﻜﻦ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﺗـﻬـﻤـﺘـﻪ ﺑـﺎﺳـﺘـﻐـﻼل ﻓﻘﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ وﻋـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

وﻳــــــﺮى ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« ﻣﻊ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«، وإﻧـﻘـﺎذه ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة راﺷـــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ، ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻘﺮوي.

وﺳﺒﻖ أن ﺻﺮح اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻪ أن ﻳﻘﻮل إن اﻟـﻘـﺮوي؛ ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ وﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺑﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺠــﻦ، ﻋــــــﺎدﴽ أن »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« ﺗــﻠــﺘــﻘــﻲ ﻣــــﻊ اﻟــــﻘــــﺮوي ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎط، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﻗـــﺎل إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﻨﻌﴼ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ

وﺟﻬﺖ ﻟـﻪ؛ »ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟـﻰ ﺳﻨﺪ وﺣﺠﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، وﺑـــﺸـــﺄن اﻟـﺒـﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺂل اﻟــﺨــﻼف اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﺑـﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ورﺋﻴﺲ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﻫــــــﺸــــــﺎم اﳌــــﺸــــﻴــــﺸــــﻲ، أﻛــــــﺪت »اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻮﻗـــﺘـــﻴـــﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«، ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺨــﺼــﻮص أداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻟــﻠــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺑـــﻴـــﻨـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪ ﺗـــﺤـــﺪث ﺑـــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ

أن ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻳـــﻘـــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺘﺎم ﺑﲔ ﻓﺼﻮﻟﻪ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺼﴼ ﻛﺎﻣﻼ، وﻟﻴﺲ ﻣﺘﻔﺮﻗﴼ.

إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، اﻋـــﺘـــﺼـــﻤـــﺖ ﻋــﺒــﻴــﺮ ﻣﻮﺳﻰ، رﺋﻴﺴﺔ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟـــﺤـــﺮ« اﳌــــﻌــــﺎرض، أﻣـــــﺲ، ﺑـﻤـﻜـﺘـﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ »اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣــــــــــــــﺰاب« داﺧــــــــﻞ ﻣـــﻘـــﺮ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــﻬــﺎ اﺿــﻄــﺮت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻜﺆ ﻫــﺬه اﻹدارة ﻓــﻲ اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣــﺂل ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ«، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻪ ﻣـــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹﺳــــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺗـــﺪﻋـــﻮ إﻟــﻰ إﻗﻔﺎل ﻓﺮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.