اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﲔ زراﻋﺔ اﻟﻘﻨﺐ اﳍﻨﺪي

ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻃﺒﻴﴼ وﺻﻨﺎﻋﻴﴼ

ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳــــﺼــــﺎدق ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﳌــــــﻐــــــﺮﺑــــــﻴــــــﺔ، اﻟــــــﻴــــــﻮم، ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــــﺸـــــــﺮوع ﻗـــــــﺎﻧـــــــﻮن ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــ»اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎﻻت اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ ﻟﻠﻘﻨﺐ اﻟـﻬـﻨـﺪي«؛ وذﻟــﻚ »ﻷﻏـــﺮاض ﺻﺤﻴﺔ وﻃـــﺒـــﻴـــﺔ«، وﻫــــﻮ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــــﺬي ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﺗﻘﻨﲔ زراﻋـــــﺔ ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﺒـﺘـﺔ اﳌـــﺨـــﺪرة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق ٧٤ أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻤﺎل اﳌـﻐـﺮب. وأﻓــﺎد ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، ﺑــﺄن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺺ ﻳﺘﻴﺢ ﳌـﺰارﻋـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻨﺒﺘﺔ اﳌﺨﺪرة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت«،

وﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﻘـﻨـﺐ اﻟـﻬـﻨـﺪي »ﻷﻏـــــــﺮاض ﺻــﺤــﻴــﺔ أو ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷـــــﺮوط ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ. وﺳـــﻴـــﺤـــﺪد ﺑـﻨـﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺑﺰارﻋﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺒﺘﺔ.

وﻋــــــــــﺪا ذﻟــــــــــﻚ، ﻓــــــــﺈن اﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﳌـــــﺨـــــﺪرات وﺗـــﺠـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ وزراﻋـــﺘـــﻬـــﺎ ﺧـــــﺎرج ﺷـــــﺮوط ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ. وأﻓـﺎد ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎن، ﻣﻦ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﻌﺎرض، وﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻒ )ﺷﻤﺎل(، اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـــﺰارﻋـــﺔ اﻟــﻘــﻨــﺐ اﻟــﻬــﻨــﺪي، أﻧـــﻪ ﺟــﺮى اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺠﻠﺲ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ٨١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ دﻋﺎ إﻟـﻰ »ﺿــﺮورة إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ وﺣﻠﻮل ﻛــﻔــﻴــﻠــﺔ ﺑـــﻀـــﻤـــﺎن اﻟـــﻌـــﻴـــﺶ اﻟـــﻜـــﺮﻳـــﻢ ﳌـــﺰارﻋـــﻲ اﻟــﻘــﻨــﺐ اﻟــﻬــﻨــﺪي، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟـﺮﻋـﺐ اﻟــﺬي ﻳﻼزﻣﻬﻢ ﻛـــﻞ وﻗـــﺖ وﺣـــــﲔ«. ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أﻧـــﻪ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮوري اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﲔ »اﳌـﺨـﺪرات اﻟﺼﻠﺒﺔ«، و»اﻟﻜﻴﻒ« ﻛﻨﺒﺘﺔ وﻋﺸﺒﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ، »واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻢ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟــﺤــﺎل ﻓﻲ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــــــﺪول ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت وﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺎت ﻃـــﺒـــﻴـــﺔ وﺷــــﺒــــﻪ ﻃــﺒــﻴــﺔ وﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، وﻛﺬا اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﻮاد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء«.

وأﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن ﻣـــﺎ ﺷــﺠــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋـﺪاد ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺒﺘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌـــﺨـــﺪرات، اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺒﺘﺔ اﻟـﻘـﻨـﺐ اﻟــﻬــﻨــﺪي، واﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻬـﺎ »ﻣــﺎدة ﻋــﻼﺟــﻴــﺔ وﻃــﺒــﻴــﺔ«، وأﻳـــﻀـــﴼ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻏـــﻴـــﺮت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ

رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺒﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ.

وﻛـــــﺎن ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺗــﻘــﻨــﲔ زراﻋــــﺔ اﻟـﻘـﻨـﺐ اﻟـﻬـﻨـﺪي ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب ﻗــﺪ أﺛــﺎر ﺟﺪﻻ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، ﺣﲔ رﻓﻊ ﺣﺰب اﻷﺻــــﺎﻟــــﺔ واﳌـــﻌـــﺎﺻـــﺮة )ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ( ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻨﲔ زراﻋــﺔ اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي، وﺗﻮﻟﻰ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ إﻟﻴﺎس اﻟـﻌـﻤـﺮي اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻔــﻜــﺮة، وﻋﻘﺪ ﻧﺪوات وﻟﻘﺎء ات ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﺧـــﺎرج اﳌــﻐــﺮب ﺣـــﻮل اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي، ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ٤١٠٢. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل أن ﺗﻘﺪم ﺑﻤﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ٣١٠٢، ﻳﺪﻋﻮ رﻓﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻋﻦ زارﻋــﺔ اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي. وﻗـــــﺪ ﻟــﻘــﻴــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺪﻋـــــﻮات رﻓــﻀــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــــﻦ ﺣــــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ )ﻣـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺔ إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ( ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻹﻟــﻪ اﺑــﻦ ﻛــﻴــﺮان، اﻟـﺬي ﺣــــــﺬر ﻣـــــﻦ أن اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﲔ »ﺳــــﻴــــﺆدي إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺸــﺎر ﻧـﺒـﺘـﺔ اﻟـﻘـﻨـﺐ اﻟـﻬـﻨـﺪي، وﺳﺘﻜﺜﺮ اﳌﺼﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب«. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺎرﻗــﺎت أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﺳــﻨــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟــﺠــﺪل أن ﻳﻜﻮن ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﲔ زراﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ.