اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺮاﺑﻊ!
ﻛــﺄن ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺸﻴﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻﻧﺘﺰاع اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻫـﺬه اﳌﺮة ﻣــﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻷن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻜﻴﺎن واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻣﻨﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺠﺮد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ أو ﻣﺠﺮد أرض ﺑﻼ ﺷﻌﺐ، ﻓﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺎم ٣٤٩١ ﻋﻦ اﻻﻧــﺘــﺪاب اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، واﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟـﻌـﺎم ٠٠٠٢ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ اﳌﺤﺘﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، إﻟﻰ اﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟــﻌــﺎم ٥٠٠٢ ﺑــﺈﺧــﺮاج ﺟﻴﺶ اﺣﺘﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري.
ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻄﺎف اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﺤﻴﺚ ﻓـــﻘـــﺪت اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، وﺷـــﻠـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت وﻋــــﻢ اﻟــﻬــﺮﻳــﺎن واﻟــﺘــﺂﻛــﻞ اﻹداري، وﻻ ﻗــﻌــﺮ ﻟــﻼﻧــﻬــﻴــﺎر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﻨــﻘــﺪي واﻻﺳـــﺘـــﺸـــﻔـــﺎﺋـــﻲ واﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻣـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ اﻟـــﻔـــﺎﺳـــﺪﻳـــﻦ واﺳـــﺘـــﺌـــﺜـــﺎر اﻟﺪوﻳﻠﺔ! وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﺮﻓﺄ وﺑﻴﺮوت ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺣﺎدث! ﻟﻘﺪ روﻋﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ! وﻫﻜﺬا ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺿــﺮﺑــﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮل، ﻳﻀﻐﻄﻮن ﻷن ﻳﺠﻬﻠﻮا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻬﻴﻮﻟﻲ اﻟﺬي دﻣﺮ اﳌﺮﻓﺄ وﺛﻠﺚ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺣـﺠـﻢ اﺳـﺘـﺨـﻔـﺎف اﳌـﺘـﺴـﻠـﻄـﲔ ﺑـــﺄرواح اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺄﺣﻼم اﻟﻨﺎس؟ وﻛﻢ ﺗﺒﺪو اﻟﻔﺠﻮة ﺳﻮداء ﻣﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻀﻴﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
إﻧــﻪ ﻣﻨﺤﻰ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ وزﻧــﴼ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﺒﺮز ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻊ اﳌﻔﺮط اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑــﻮﺟــﻪ ﺛـــــﻮار ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ، ﻛــﻤــﺎ ﻓـــﻲ أﺑــﻌــﺎد اﻟﻘﺮار اﻟﺨﻄﻴﺮ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈﻗﺼﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎدي ﺻﻮان ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌـــﺮﻓـــﺄ. ردة اﻟــﻔــﻌــﻞ اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﺔ ﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ واﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧـﺰﻟـﻮا إﻟـﻰ اﻟـﺸـﺎرع اﺧﺘﺼﺮت ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺜﻞ: »ﻟــﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﺘﻠﻨﺎ ﻣــﺮﺗــﲔ«، و»ﻻ ﺗـﺪﻓـﻌـﻮﻧـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﺑـﺄﻳـﺪﻳـﻨـﺎ«! وﻣــــﻊ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ راوﺣــــــﺖ ﺑـﲔ اﻟﺼﻤﺖ أو اﻟﺰﻋﻢ ﺑـ»أﺧﻄﺎء« وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌــﺤــﻘــﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ، اﻟــﺘــﻘــﺖ ﻛـــﻞ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ووﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎم »ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻨـــﻴـــﺘـــﺮات« ﺑــــﺄن ﺧـﻄـﺘـﻬـﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟـﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﺮ، ﻷن ﻗـــــــﺮار اﻹﺑـــــﻌـــــﺎد اﻟــﺮﻛــﻴــﻚ اﻟﺤﺠﺔ، وﻓﻖ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﻟـﺘـﻔـﺎف ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ، وﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ راﻓﺾ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻫــﺬا اﳌــﺴــﺎر، ﻳــﺒــﺪو ﻣﻮﻗﻒ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮﴽ، ﻻ ﺑــﻞ ﻫﻮ ﻳــﺤــﺪد اﳌــﻨــﺤــﻰ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. ﻓـﺒـﻌـﺪ إﻋــﻼن أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻏﺪاة ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ، أن ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﳌﺮﻓﺄ ،(...) ﻷن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺣﻴﻔﺎ وﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻔﺎ، ﻳﻈﻬﺮ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳌﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ورﺑﻤﺎ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ، ﻟـ»ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ« وﺗﻘﻴﻴﺪه. ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣــﻦ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(: »إذا ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ ﻳﺎ ﺟﻨﺎب اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺳﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﺗﻪ ﻣﺎ واﺻﻠﲔ ﻷي ﻧﺘﻴﺠﺔ... ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ« اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺼﺤﴼ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬﴼ ﻟﻪ، ﻟﻴﻌﻮد اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم وﻳﻌﻠﻦ ﻳﻮم ٦١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( أﻧﻪ آن أوان ﻃﻲ اﳌﻠﻒ: »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻟـﺪى اﻟﺠﻴﺶ اﻧﺘﻬﻰ وأرﺳﻞ إﻟﻰ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ، وﻣﻦ واﺟﺒﻪ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ...«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺣـــﻞ ﻣــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ اﳌــﺤــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ إﻧـﻬـﺎء اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑـﲔ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧــﻔــﺠــﺎر ﻛﻲ ﺗﺪﻓﻊ! ﻧﻌﻢ اﻟﺤﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﻋﺎد اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻨﻲ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
واﻟﻘﺪر ﺑﺄن »اﻟﺘﻠﺤﻴﻢ« وإﻫﻤﺎل ﺷﺮاراﺗﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺠﺮ ﺑﻴﺮوت!
إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻊ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺄﺳﺎس وﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎذا وﺟﺪت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﳌﺎذا وﺟﺪ اﻟﻘﻀﺎء؟ ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻼ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ أﻗـﻠـﻘـﺖ »ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﻨــﻴــﺘــﺮات« ﻓﺸﻜﻠﺖ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ ﻗــــﺮار اﻹﺑـــﻌـــﺎد، اﻟــــﺬي ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎدي اﻟﻌﺮﻳﻀﻲ ورﻓـــﻀـــﻪ اﻹﻗــــﺼــــﺎء اﻧــﻜــﺸــﻔــﺖ اﻟـﺤـﺠـﺞ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳌﺴﻮﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻮان ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻻﺳــﺘــﻨــﺎﺑــﺎت واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ.
أﺧــﺬوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻــﻮان ﻗﻮﻟﻪ
إﻧﻪ ﺳﻴﻔﻌﻞ أي ﺷﻲء ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ أي ﺣﺼﺎﻧﺔ أﻣﺎم ﻫﻮل اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺪﻣﺎر، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎزﻣﴼ ﻷن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪم ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺆرﻗﻪ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﻦ، وﻗـﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺘـﻪ أن اﻟــﺘــﻄــﺮق إﻟـــﻰ »اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺎت« ﺟـــﺎء ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق »ﻋــﻤــﻮﻣــﻴــﺎت ﺗــﻔــﺘــﺮض ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺤﻘﻪ«. أي أﻧﻬﻢ أﺧﺬوا ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ دون اﻟــﺨــﻮف ﻣــﻦ اﺗــﻬــﺎم. ﻫـﻨـﺎ اﻧﻜﺸﻒ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻤﺎ دار ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺑـ »اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت« اﻟﻮاﺳﻌﺔ، إذ رﺳﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻮان اﻹﻃﺎر ﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻛﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛـﻤـﻤـﺮ ﻣـﻔـﺘـﻮح ﻟــﻺﻓــﻼت ﻣﻦ اﻟــﺤــﺴــﺎب، وﻣــﺎ أﻛــﺜــﺮ اﻷدﻟــــﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﻨﻬﺐ واﻹﻓﻘﺎر واﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ، وواﻗﻌﻴﴼ ﺛـــﺒـــﻮت اﻟــﺘــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓـﺎﻧـﻜـﻔـﺄت ﻋــﻦ اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻟــﻌــﺎم، وﻣــﺎ ﻣﻦ ﺟــﻬــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﺄﺗــﻤــﻨــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺮﺗــﻮﻧــﺔ إﻋﺎﺷﺔ، ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﳌﺴﺆول واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮى... ﻓﻜﺎن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ »اﻻﻧﺴﺠﺎم« ﻣﻊ اﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪرء ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ! وﻟـﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وأوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ.
وﻣﺎ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، أﻧﻬﻢ أﺧﺬوا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﻮان أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﺎدﻳﴼ ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﻴﺮ، ﻓﺎﻓﺘﺮﺿﻮا أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ وﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻴﺎدﻳﺘﻪ! وﻛﺄن اﻟﺤﻴﺎد ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﻨﻴﴼ ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ وﻫﻮل ﻣﺎ ﺟﺮى. ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﺟـــﻮد ﻗـــﺎض ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺄﺛـﺮ ﺑـﻤـﺎ ﺿــﺮب ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻬﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺮر.
ﻃــــﺒــــﻌــــﴼ اﻻدﻋـــــــــــــــــﺎء ﻋـــــﻠـــــﻰ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ووزراء )ﺑـﻴـﻨـﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺟـــﻮد ﺷـﺒـﻬـﺎت ﺟـﺪﻳـﺔ ﺣـﻮﻟـﻬـﻢ(، أﻗﻠﻖ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓـﺎﻧـﻘـﻀـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷــﺎﻫــﺮة ﺳـﻴـﻒ اﻟـﺤـﺼـﺎﻧـﺎت. ﻟﻜﻦ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻷﺑــﺮز اﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﺖ ﻗـﺮار اﻹﻗﺼﺎء ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻻﺳــﺘــﻨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺤــﻖ ﻣــﻘــﺮﺑــﲔ ﻣـــﻦ رأس اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﳌــﺎﻟــﻜــﺔ ﻟـﺸـﺤـﻨـﺔ اﳌـــــﻮت! وﻣـــﻦ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑــﺪت اﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺎت أﺷﺒﻪ ﺑـﺮأس اﻟـﺨـﻴـﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻫــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﻮن أﺻـــﺤـــﺎب اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻨﻴﺘﺮات
وﺗــﺨــﺰﻳــﻨــﻬــﺎ وﺣــﺮاﺳــﺘــﻬــﺎ ﻛــﻤــﺎ إﻏــــﺮاق اﻟﺒﺎﺧﺮة وإﺧﺮاج ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻓــﻌــﺎت وإﻟـــﻰ أﻳــﻦ؟ وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﻴﺮ، ﻛﻤﻘﺘﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻨﻴﺮ أﺑـﻮ رﺟﻴﻠﻲ، واﳌﺼﻮر اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﺟــﻮ ﺑـﺠـﺎﻧـﻲ، اﻟـــﺬي ﻛﺸﻔﺖ أرﻣــﻠــﺘــﻪ أﻧـــﻪ إﺑـــــﺎن اﻟــﺘــﻌــﺎزي، اﺳـﺘـﻮﻟـﺖ اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻔﻪ اﳌﺼﻮر، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻮر »اﻟﻌﻨﺒﺮ رﻗﻢ ٢١«، واﻟﻼﻓﺖ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ »أﻓﺮﻏﻮا اﳌﺨﺪات (...) وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺠﻨﺎة وﻟﺴﻨﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ«!
ﻣـﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟـﻮﺑـﺎء واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح واﻧﻔﻼت اﻟـﻘـﻤـﻊ ﺿــﺪ ﻣـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﺳـﻠـﻤـﻴـﲔ إﻟـﻰ اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻋـﻮدة اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت واﺳﺘﺤﻀﺎر »داﻋﺶ«ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ، إﻟﻰ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﻟـﺘـﻌـﻴـﲔ رﺋــﻴــﺲ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻳﻜﻤﻞ ﺷﻐﻮر اﳌﻮﻗﻊ وﻳﺮﺳﺦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻳﺮﻳﺪون زرع اﻟﺨﻮف وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ! ووﺿﻮح اﻷﻫﺪاف ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺒﻠﻮر ﺳﺒﻞ اﻟﺮدع، ﻓﺮاﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻊ ﻟـﺠـﺒـﻬـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﻦ دﻋــــﺎة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺪﺧـﻞ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻛـﻲ ﺗﺴﺘﻌﺎد اﻟﺤﻘﻮق واﳌــﺎل اﳌﻨﻬﻮب، وﻋﻨﻮان اﻟﺘﻔﺎف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺳﺘﺒﺪاد.