ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺒﺮز ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺳﻌﻮدﻳﴼ ﻓﻲ »أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮأة ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻘﺎﻧﻮن«

ﻛـــﺸـــﻒ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ دوﻟــــــــﻲ ﺻـــﺪر أﻣــــﺲ ﻋـــﻦ أن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺟـﺪﻳـﺪﴽ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ »أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮأة ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ١٢٠٢«، واﻟــــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ورﻳـــــــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ٠٩١ دوﻟﺔ.

وأﻓــــﺼــــﺢ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ« ﻋﻦ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ٠٨ درﺟــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻞ ٠٠١، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻧـﺘـﺎﺋــﺞ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿــﻲ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ٦٫٠٧ درﺟــــــــﺔ، ﻟــﺘــﺮﺗــﻘــﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟـﺪول اﳌﺘﺼﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗــﻘــﺪم اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻗـﻮة واﺳـﺘـﻤـﺮار زﺧـﻢ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮأة؛ إذ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌــﺴــﺎواة ﺑـﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳـــﺮ، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٠٠١ ﻓـــﻲ ٥ ﻣــﺆﺷــﺮات رﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ أﺻــــــﻞ ٨ ﻳــﻘــﻴــﺴــﻬــﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﻫﻲ: اﻟﺘﻨﻘﻞ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻌـــﺎش اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ، ورﻳــــــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟـــــﺮ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋﻠﻰ درﺟــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧــــﺮى، وﻫـــﻲ: اﻟـــــﺰواج، ورﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻃــﻔــﺎل، واﻷﺻــــﻮل واﳌـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت. وﺗـﻀـﻊ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺎف اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮأة.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة »اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ«، اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ، أن »ﻫـﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﻳــﻤــﺜــﻞ ﺛـــﻤـــﺮة رﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز«.

وﻟﻔﺖ اﻟﻘﺼﺒﻲ إﻟﻰ »اﻟﺠﻬﻮد اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــــــــﺘــــــــﻲ أﺳــــــﻬــــــﻤــــــﺖ ﻓـــــــــﻲ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ دور اﳌـــــــﺮأة ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، ورﻓـــــــﻊ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ وﻋﺎﳌﻴﴼ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »)رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢( أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ دﻋــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻹﺻــﻼﺣــﺎت؛ إذ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ٢٢ إﻟﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﺗﻤﺜﻞ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻣـــﺘـــﺪادﴽ ﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣــﻦ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻟــــﻠــــﻮاﺋــــﺢ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ دور اﳌـــــــﺮأة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣــــﻦ أﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﻋــــﺪم اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑـﲔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺧــــــﺪﻣــــــﺎت اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ وﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ وﻣـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري، واﳌــــﺴــــﺎواة ﻓـــﻲ ﺳـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺑﲔ اﻟـــﺠــﻨـــﺴـــﲔ، وﻣـــﻨـــﻊ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑـﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻣﻨﻊ ﻓﺼﻞ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ، وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﺧﻼل إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ.