ﻣﺼﺮ: »ﺑﻠﺘﻮن« ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ زﻳﺎدة دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت

ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻠــﺘــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، إﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺮؤﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ زﻳـﺎدة دورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣـــﺪ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــــﻴــــﺆدي ذﻟــــــﻚ إﻟــــــﻰ ﻧـﺴـﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﺟـﻴـﺪة ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﻣـﺎ ﻗﺪ ﻳـﻘـﻮد ﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋﻤﻼء أﻛﺒﺮ وﻓﺮص رﺑﺤﻴﺔ أﻋﻠﻰ.

ﻏﻴﺮ أن ﺑﻠﺘﻮن ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺲ: »ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮدة اﻷﺻــﻮل ورﺑﺤﻴﺔ ﻛـﻞ ﺑﻨﻚ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة دون اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ رﻗﻤﻲ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪود ﻧﺴﺒﻴﴼ وﺟـﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺤﺪودة«.

أﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﻓــــﻀــــﻼ ﻋــــﻦ ذﻟــــﻚ، ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻴــﺎرات اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻹﻃــﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺬﻛﻮر. ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ ﻧـــﻤـــﻮا ﻣــــﺤــــﺪودا ﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﻘــﺮوض ﺣﻴﺚ ﻟـﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ زﻳﺎدة إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض دون زﻳــــــﺎدة ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ. وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻔﺾ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﺒﺎء ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ

أداء ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك«.

ﻛـــﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﺼـﺮي ﻗﺪ أﺻــﺪر ﻓﻲ ٢٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﻟـــﺰﻳـــﺎدة دور اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻲ:

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣـــﻦ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣــﻦ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢.

وﺗـــــﻠـــــﺘـــــﺰم اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك ﺑـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ )ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ( إﻟــﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض - ﺳـﻮاء اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة، دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن - اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﻛﺤﺪ أﻗـﺼـﻰ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﺿﻊ ﺧــﻄــﻂ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ١٢٠٢ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺼﻔﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك أﻳﻀﴼ ﺑـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ ٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٠٢٠٢. وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ إﺿــــﺎﻓــــﺔ ﻗــــﺮوض ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻹﻗﺮاض.

إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ أو ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـﺈﻳـﺪاع اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻜﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﲔ دون ﻋﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ؛ ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻷن ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻏــــﻴــــﺮ اﻟــــــﺮﺳــــــﻤــــــﻲ، ﺳــــﻤــــﺢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ رﻗــﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة.

إﻟـــﺰام اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑـﺎﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌــــﺼــــﺮي ﺑــﺸــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة.