اﻹﻣﺎرات ﺗﻨﺸﺊ ﻣﻜﺘﺒﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺪ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻗــﺎﻟــﺖ اﻹﻣــــــــﺎرات، أﻣـــــﺲ، إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــــﻦ راﺷـــــــﺪ آل ﻣــﻜــﺘــﻮم، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــﺒـــــﻼد رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺣـــﺎﻛـــﻢ دﺑــــﻲ، ﻗـــﺮر إﻧــﺸــﺎء »اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــــــــــــــــﺎب«، ﻟـــــــﻺﺷـــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــــــــــــــﺎب«، و»ﺧــــــﻄــــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ«، اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧــﻈــﺎم ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت اﻟـــــﺼـــــﺎدرة أﻣــــــﺲ، ﻓـــــﺈن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﺗــﺨــﺬ ﻗـــــﺮارﴽ ﺑـﺎﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﻴــﲔ ﺣــــﺎﻣــــﺪ اﻟـــﺰﻋـــﺎﺑـــﻲ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي،
واﻟـــــــــــــﺬي ﺳــــﻴــــﺮﺗــــﺒــــﻂ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﺑـ»اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب« ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﺑـﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗـــــﺎل اﻟـــﺰﻋـــﺎﺑـــﻲ، ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﻟـــﻪ ﻋــﻘــﺐ ﺻـــــﺪور ﻗـــــﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺘـﻪ »وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻹﻣـــــﺎرات )وام(« أﻣـــﺲ: »ﺗـﺄﺧـﺬ دوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات دورﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓــــــﻲ ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ ﺳـــــﻼﻣـــــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻤـــﻊ زﻳـــــــــﺎدة ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺗـﻌـﻘـﻴـﺪاﺗـﻬـﺎ، ازداد وﻋــﻲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات ﺑﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ. وﻟـــﻬـــﺬا ﺗــﻠــﺘــﺰم اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺼـﺪد، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻤﻞ )اﳌﻜﺘﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي( ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﺗـﺨـﺎذ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﻧـــﻔـــﺎذ ﻫــــﺬه اﻹﺟـــــــــﺮاءات ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻓﺎﻋﻞ«.
وأﺿــــــﺎف: »ﻳــﺸــﻜــﻞ )اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي( اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﴼ ﻟــﻼﻟــﺘــﺰام رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل، واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات«.
وﺳﻴﻌﻤﻞ »اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي« ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب داﺧﻞ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــــــﺎرات، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ اﳌﻜﺘﺐ ﺗﻔﻮﻳﻀﴼ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻣـﻦ
ﺧﻼل ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﺪام ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
وﻳﺘﻮﻟﻰ »اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي« ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت؛ ﺗﺸﻤﻞ
ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وﻳـــﺘـــﻮﻟـــﻰ أﻳـــﻀـــﴼ اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــــﺎب ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻓـﺮﻳـﻖ ﻋـﻤـﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــــــــــــﻮال وﺗـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ اﻹرﻫــــــــــﺎب ﺑـــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟـــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴـﺔ، و»ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ«، و»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓـﺎﺗـﻒ(«، وﺳﻴﺠﺮي ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــﺎب وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏـــــﻴـــــﺮ اﳌــــــــﺸــــــــﺮوﻋــــــــﺔ« ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة ﺗـﺒـﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺑــــﲔ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺈﻧــﻔــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻹﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص، ودراﺳـــــﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟــــﺼــــﻠــــﺔ، ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻷﻃـــــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺎون اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ ﺑـــﺸـــﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﺠﺎز »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫـــــــــــﺎب«، وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﺎت »اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ« ﺑــــــﻬــــــﺬا اﻟــــــﺨــــــﺼــــــﻮص، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـﺘـﺮأﺳـﻬـﺎ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺑﻦ زاﻳـﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.