اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﺸﺮوع »ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮع« ﻟﺨﺪﻣﺔ »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻴﺎه«

ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ »ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮل«

أﻛـــــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ أن »ﻣــﺸــﺮوع )ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ اﻟــﺘــﺮع( ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫــــــﻢ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺨـﺪﻣـﺔ )ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌـــــﻴـــــﺎه( وﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ وﺻـــــــﻮل اﳌـــﻴـــﺎه ﻷراﺿــﻲ اﳌــﺰارﻋــﲔ، وﺗﺤﺴﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮي ﺑﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﺘﺮع«، ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺪدت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ »ﺿــــــﺮورة ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻣـــــﻦ )ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟــﺴــﻴــﻮل(«. وﻗـــﺎل »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﳌـــــــﺼـــــــﺮي« أﻣــــــــﺲ إﻧــــــــﻪ »ﻻ ﺻــﺤــﺔ ﻹﻫـــــﺪار ﻣــﻠــﻴــﺎرات اﻟــﺠــﻨــﻴــﻬــﺎت ﻋﻠﻰ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺸــﺮوع )ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟــﺘــﺮع( أو ﻋــــﺪم ﺟـــــــﺪواه ﻓـــﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﺪﺷﲔ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت دراﺳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺗﺮﻋﺘﻲ ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ واﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺳﺒﻖ إﻋــــﺪادﻫــــﺎ ﺑــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ أﻛــﺒــﺮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــــﻰ ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﺐ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﳌـــــﺰارﻋـــــﲔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺮوع، اﻟــــﺬي اﻧــﻌــﻜــﺲ ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻷراﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﺟـــﺎء ﺗﻌﻠﻴﻖ »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌـــﺼـــﺮي« أﻣــــﺲ ﻋــﻘــﺐ رﺻــــﺪ أﻧــﺒــﺎء

ﺗــــﺮددت ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم واﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﺻــﻔــﺤــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻋــﻦ »إﻫــــﺪار أﻣــﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟــــﺘــــﺮع«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟــﻪ أﻣـــﺲ، أن »اﳌـــﺸـــﺮوع ﻳــﻬــﺪف إﻟـﻰ ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٧ آﻻف ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮع، واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وﻳﺴﻬﻢ اﳌﺸﺮوع ﻓــﻲ ﺿـﻤـﺎن وﺻـــﻮل اﳌــﻴــﺎه ﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﺘﺮع، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎه ﺑﲔ اﳌﺰارﻋﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وإزاﻟـــﺔ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣــﻦ اﻟـــﺘـــﺮع، ﻛــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻫــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻠـﻮث، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﺎت«.

إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻳـــﺮاد ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ« أﻣﺲ آﻟﻴﺎت »إدارة وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎه ﺑﻤﺎ ﻳـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻨـﺴـﻮب اﻵﻣـــﻦ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻓﺮﻋﻴﻪ«. ووﺟﻪ وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟــﺮي اﳌﺼﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ، ﺑﻀﺮورة أن »ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧــﻌــﻘــﺎد ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻻﺗــﺨــﺎذ ﻣــــﺎ ﻳـــﻠـــﺰم ﻣــــﻦ إﺟــــــــــﺮاءات ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ إﻳـــــﺮاد اﻟــﻨــﻬــﺮ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﳌــﻮﻗــﻒ اﳌـــﺎﺋـــﻲ، وﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣــﻮﺳــﻢ اﻷﻣــﻄــﺎر واﻟـــﺴـــﻴـــﻮل«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــﺮورة »اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﺳــﻴــﺐ اﻵﻣــﻨــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮع واﳌـﺼـﺎرف«. وأﻛـﺪ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﳌــﺼــﺮي« أﻣــﺲ، أن »وزارة اﻟـــﺮي ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ واﻟـﺘـﺮع واﳌـﺼـﺎرف ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ أﺟــــﻬــــﺰة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، واﺗـﺨـﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ«.

وﻳــــــﺸــــــﺎر إﻟــــــــﻰ أن اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة أن ﻳﺘﺴﺒﺐ »ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ«، اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺪه أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﳌﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑـــ٥٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، وﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮب واﻟـــــﺰراﻋـــــﺔ. وﺗــﻮﻗــﻔــﺖ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺑـﲔ ﻣﺼﺮ واﻟـﺴـﻮدان وإﺛــﻴــﻮﺑــﻴــﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮى ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ »ﺗﻌﺜﺮت« اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ »اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗــــﻮاﻓــــﻖ«، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﺑـــ»اﺗــﻔــﺎق )ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣــﻠــﺰم( ﻳﻨﻈﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺘـﻲ ﻣــــﻞء وﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﻟــﺴــﺪ«. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﺮﻓـــﺾ إﺛــﻴــﻮﺑــﻴــﺎ »إﺿـــﻔـــﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ«.