دورة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أﻧﻬﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ

ﻗــــــــﺮرت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ أﻣــــــﺲ، دﻋــــــﻮة اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إﻟـــــﻰ ﻋـﻘـﺪ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟــﺠــﻬــﻮﻳــﺔ اﳌــــﻘــــﺮرة ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻛــــــــﺎن ﻣـــﺮﺗـــﻘـــﺒـــﴼ أن ﺗـــﺼـــﺎدق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﺴـﺎء أﻣــﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮة ﻏـﺮﻓـﺘـﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن )ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ( ﻟﻌﻘﺪ دورة اﺳــﺘـﺜــﻨـﺎﺋـﻴــﺔ ﻳــﺮﺟــﺢ أن ﺗــﻜــﻮن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.

ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ وﻗــﺖ أﻧـﻬـﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪر ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ داﺧﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻓــﻲ اﺗــﺼــﺎل ﻣــﻊ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﺎﻗـــــﺸـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗـــﺪ ﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وﻫﻲ أﺳﺎﺳﴼ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، اﻟــﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﺰاب ﺑـﺤـﺴـﺎﺑـﻪ ﻋﻠﻰ أﺳـــــــﺎس اﳌـــﺴـــﺠـــﻠـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺣــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ أﻧـــﻪ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺑـﻬـﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻷﺻــﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. ﻛــﻤــﺎ أﺛــﻴــﺮ ﺟــﺪل ﺣـــــﻮل إﻟــــﻐــــﺎء اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ٠٣ ﻣﻘﻌﺪﴽ، وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑــﻠــﻮاﺋــﺢ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺴــﺎء. وأﻓــــﺎد ﻣﺼﺪر ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﺑــﺄن ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣـــــﺰاب، ﻣـﺜـﻞ ﺣﺰﺑﻲ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل )ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ( واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻏﻠﺒﻴﺔ(، اﻗـﺘـﺮح وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ورﻓﻌﻪ ﻣﻦ ٠٣ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٠٩.

وﻳﺮﺗﻘﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟــﻔــﺮق اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ أن ﺗــﺘــﻀــﺢ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﻷﺣــــﺰاب ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن أوﺳﺎﻃﴼ ﻣﻦ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻠﻮح ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟـﺤـﺰب ﻳﻤﺜﻞ أﻗﻠﻴﺔ أﻣــﺎم اﻷﺣــﺰاب اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ.

وﻛـﺎن وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻮاﻓـــﻲ ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ اﻟــﺘــﻤــﺲ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، »اﻟــــﺘــــﻌــــﺠــــﻴــــﻞ ﺑـــــﺎﳌـــــﺼـــــﺎدﻗـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﻲ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﲔ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻘــﺎن ﺑــﺎﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟـــــﻠـــــﻮاﺋـــــﺢ اﻻﻧــــﺘــــﺨـــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺮﻓــﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ »ﻳﻜﺘﺴﻴﺎن ﻃﺎﺑﻌﴼ إﺟﺮاﺋﻴﴼ وﻋﻤﻠﻴﴼ ﺑـــــﺎﻷﺳـــــﺎس وﻟـــﻴـــﺲ ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﻤــﺎ إدﺧـــــﺎل ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ«، واﻋــﺘــﺒــﺮ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ وﺗـــــــﺤـــــــﺪﻳـــــــﺪ ﺟـــــــــﺪوﻟـــــــــﺔ وﺗـــــــﺎرﻳـــــــﺦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وﻓﻌﻼ ﺳﺎرﻋﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺴﺎء اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، رد وزﻳــــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑــــﻜــــﻮن وزارة اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ ﺗـــﺘـــﺮك ﻟـــــﻸﺣـــــﺰاب إدﺧــــــــﺎل أي ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻧﺎﻓﻴﴼ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﺄن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺎﺑﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺒﺎب، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﺴﻨﺎ ﺿﺪ اﻟـﺸـﺒـﺎب وﻻ اﳌـــــﺮأة«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻣـــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه«.