»ﻋﺮوس داﻋﺶ« ﺗﺨﺴﺮ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻗﻀﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻣـﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﻤﻴﻤﺔ ﺑﻴﻐﻮم )ﻋــﺮوس داﻋــﺶ( اﻟﺘﻲ ﺟﺮدت ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﻘــﺮار. وﻗـــﺎل اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ روﺑـــﺮت رﻳـــﺪ: »ﺗـﺴـﻤـﺢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، وﻻ ﺗﺠﻴﺰ ذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻴﺪة ﺑﻴﻐﻮم«. وﻫـﻮ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓـﻲ ﻗــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻌﻮدة ﺑﻴﻐﻮم.

وﺟـﺮدت ﺑﻴﻐﻮم )١٢ ﻋﺎﻣﴼ(، اﳌﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﺒﻖ أن ﻗﻀﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻻ إذا ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وﻗﺪ وﻟﺪت ﺑﻴﻐﻮم ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺑﻨﻐﻼدﻳﺸﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد. وﺳﺎﻓﺮت إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻘﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـﺶ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰوﺟﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻨﺪﴽ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺑﻴﻐﻮم اﻵن ﻓـﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﺮ، وﻗــﺪ ﻋﺎﺷﺖ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻢ »داﻋــــﺶ« أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٣ ﺳــﻨــﻮات، وﻋــﺜــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫـﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩١٠٢، وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي وﻟﺪﺗﻪ ﻻﺣﻘﴼ ﺟﺮاء إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي. وﺗﻘﻮل ﺑﻴﻐﻮم إﻧـﻬـﺎ ﻓـﻘـﺪت ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻃﻔﻠﲔ آﺧــﺮﻳــﻦ، وﺗــﻢ ﺳﺤﺐ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺟﻴﺪ ﺟﺎﻓﻴﺪ، وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻧـــﺬاك، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

وأﻳــــﺪت ﻟﺠﻨﺔ »اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻟـﻬـﺠــﺮة اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ« ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٠٢٠٢، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ »اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺎدل ﻓﻌﺎل« ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﻗــﻮات ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«. ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﺗﻘﺪﻣﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﻨﻊ ﻋﻮدﺗﻬﺎ، ﺑﺤﺠﺔ أن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻌﺮض اﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﻟـ»ﺧﻄﺮ اﻹرﻫـــﺎب«. واﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، أﻳﺪ اﻟﻠﻮرد رﻳﺪ، رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﻄﻌﻦ اﻟـﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻗﺎل إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻟــﻢ ﺗـﻌـﻂ ﻗـــﺮار وزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ »اﻻﺣﺘﺮام اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ« ﻷﻧﻪ )وزﻳﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ( ﻣــﻨــﺢ ﺑـﺸـﻜـﻞ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ إﺟـــﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ »ﻗــﺪ أﺟـــﺮت ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻓﻀﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، رﻏــﻢ ﻋــﺪم وﺟــﻮد أي دﻟـﻴـﻞ ذي ﺻﻠﺔ ﻣﻌﺮوض أﻣﺎﻣﻬﺎ«. وﺗﺎﺑﻊ رﻳﺪ: »اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧــﺮى، ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس. إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ«.

وأﺿـــــﺎف رﻳـــــﺪ: »إن اﻟـــــﺮد اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫـﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺤـﺮﻣـﺎن )أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ( إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻴﻐﻮم ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس. ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣـﻼ ﻣﺜﺎﻟﻴﴼ ﻷﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﻌـﺮوف ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻳﺴﺘﻐﺮق ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﳌﻌﻀﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع«.

وﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺮ ﺟــﻴــﻤــﺲ إﻳـــﺪي ﻛــﻴــﻮ ﺳـــﻲ، ﻧــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﺳـﺘـﻤـﺎع اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻳﻮﻣﲔ ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، إن ﺑﻴﻐﻮم ﺗﻌﺪ »ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«. وﻗﻴﻞ إن ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )إم آي ﻓﺎﻳﻒ( ﻧﺼﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻓﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺑﺄن ﺑﻴﻐﻮم »ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ )داﻋﺶ(، وأن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ«.