ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ... ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺻﻌﻮﺑﺎت داﺋﻤﺔ

< ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﺳﺎﻟﻜﺔ داﺋﻤﴼ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ وﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة رﻏــــــﻢ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﺗـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟــﻪ ﻣــــــــﻦ ﺻـــــــﻌـــــــﻮﺑـــــــﺎت. ﻫــــﻨــــﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ؛ ﻗــﺴــﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺨﻼﻓﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﺎدة ٠٤١ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌـﺘـﻨـﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌـــــــــــــــﺎدة ٠١١ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز. وﺗـﺸـﻤـﻞ أﻳـــﻀـــﴼ اﳌـــﺴـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واﺿـﺢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن ﻣﻊ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟــــــﺮواﺗــــــﺐ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﺣــﺼــﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛــــــﺮدﺳــــــﺘــــــﺎن اﻟـــــــﻌـــــــﺮاق ﻣــﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻣـــــــــــﻊ أن اﻟــــــــﻮﻻﻳــــــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ داﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، ﻓـــﺈن اﻟـﺤـﻠـﻮل ﻇــﻠــﺖ داﺋــﻤــﴼ »ﺗــﺮﻗــﻴــﻌــﻴــﺔ«... وﻫـــﺬه اﻷﻳــــﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺷﻚ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﻓﺈن ﺣــﺼــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑـﻌـﺪ. ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣــﻦ ﺑﲔ ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻓـــﺈن اﻟـــﺨـــﻼف اﻷﻫــــﻢ ﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑـ »ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــﺮواﺗــــﺐ«. وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻫــﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻬﺶ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠــﻄــﺎت أرﺑـــﻴـــﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺑﻐﺪاد اﻟــﺮواﺗــﺐ. وﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻣـﺎ زال اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻳﺒﺤﺜﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ وﺳﻂ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﺮر اﳌــﻮازﻧــﺔ، ﺟــﺎءت »ﺻـﻮارﻳـﺦ

أرﺑﻴﻞ« ﻟﺘﻔﺎﺟﺊ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ، وﺑﺪء ﻣﺸﺎورات ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم.

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﻘﻮل ﻣــﺴــﻌــﻮد ﺣــﻴــﺪر، اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻟــــﺨــــﺎص ﻟــﻠــﺰﻋــﻴــﻢ اﻟـــﻜـــﺮدي ﻣـــﺴـــﻌـــﻮد ﺑـــــﺎرزاﻧـــــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــــﺤـــــــــﺰب اﻟـــــﺪﻳـــــﻤـــــﻘـــــﺮاﻃـــــﻲ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إن »اﺳــﺘــﻬــﺪاف ﻣــــﻄــــﺎر أرﺑـــــﻴـــــﻞ اﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف ﻻﺳــــــــﺘــــــــﻘــــــــﺮار ﻛــــــﺮدﺳــــــﺘــــــﺎن وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺗــﻘــﻮﻳــﺾ اﻷﻣـــﻦ ﻓــﻴــﻬــﺎ. وﻫــــﻮ ﻋــﻤــﻞ إرﻫــﺎﺑــﻲ ﺟــــﺒــــﺎن، وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺑــﺎﺋــﺴــﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﻧﺠﺎح وازدﻫــﺎر اﻹﻗﻠﻴﻢ«. وأﺿـﺎف ﺣــﻴــﺪر أﻧـــﻪ »ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗـﻌـﻜـﻴـﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺑـﻐـﺪاد وأرﺑـــﻴـــﻞ ورﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، ﻷن ﻣـﻄـﻠـﻘـﻲ اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ وﻛــﻼء ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺪر: »ﻫﻨﺎك ﺗـﻨـﺴـﻴـﻖ ﺟــﻴــﺪ ﺑـــﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎﺛﻞ أﻋﻤﺎل )داﻋﺶ( اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻫـــﺆﻻء اﻟـﺨـﺎرﺟـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﺸــﻜــﻠــﻮن ﺧــﻄــﺮﴽ إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ أﻣـــــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪ ﺑﺮﻣﺘﻪ واﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ«. ﺛﻢ أوﺿـــﺢ أن »إداﻧـــــﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺧــﻄــﻮرة ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤـﺎل اﻹرﻫـــــــﺎﺑـــــــﻴـــــــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻷﻣـــــــﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ اﺗــﺨــﺎذ ﻣــﻮﻗــﻒ دوﻟـــﻲ ﺣــﺎزم ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﻣــــــﻊ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ واﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﳌﺠﺎﻣﻴﻊ اﳌــــﺴــــﻠــــﺤــــﺔ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.