اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري« ﺑﻌﺪ ﺟﺪل واﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﻋــــﻘــــﺐ ﺟـــــــﺪل واﻋـــــﺘـــــﺮاﺿـــــﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن »اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري«، اﻟـــﺨـــﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟــﻮﺣــﺪات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، أﻛــــﺪ ﺣــﺰب »ﻣــــﺴــــﺘــــﻘــــﺒــــﻞ وﻃـــــــــــــﻦ«، ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، »إﻋﺪاد ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﻴﺪ ﺑـ )اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري(«. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎرق اﻟﺨﻮﻟﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋــﻦ »ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺷـﺒـﺎب اﻷﺣــــﺰاب واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ«، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أﻣــــــﺲ، إن »ﺗـــﻨـــﺴـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ ﺷـــــﺒـــــﺎب اﻷﺣـــــــــﺰاب ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺟﺮاء ﺣﻮار ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺣـــﺼـــﺮ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟﻌﻘﺎري؛ ﻟﻜﻦ دون أن ﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ أي أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ«.

ﻛــــــــــــﺎن اﻟـــــــــــﺸـــــــــــﺎرع اﳌــــــﺼــــــﺮي وﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗــــﺪ ﺷـــﻬـــﺪا ﺟــــــﺪﻻ واﺳــــﻌــــﴼ ﻃـﻴـﻠـﺔ اﻷﻳـــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﺳــــﻂ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــــ »ﺿــــﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن )اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري(، وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻒ إﺟــــــــــــﺮاءات ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«.

ووﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﻟﺤﺰب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃــــــــﻦ«، ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣــــﺲ، ﻓـــــﺈﻧـــــﻪ »ﺗــــــﺎﺑــــــﻊ ردود اﻷﻓـــــﻌـــــﺎل اﻟـــﻮاﺳـــﻌـــﺔ واﻟــــﺠــــﺪل اﳌـــﺜـــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﺸـﺄن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات، واﻟـــﻘـــﻴـــﺪ ﺑـــ)اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري(، واﺗــﺴــﺎﻗــﴼ ﻣــﻊ ﻣـﺒـﺎدئ اﻟـــﺤـــﺰب، أﻋــﻠــﻦ اﻋـــﺘـــﺰاﻣـــﻪ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ )اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري(، ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﴼ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗـــــــﺎل اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺨــﻮﻟــﻲ إﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار اﻷﻳـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺗــﺎﺑــﻊ ﻧـــﻮاب )ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺷـﺒـﺎب اﻷﺣــــﺰاب واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ(، ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب )اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن(، أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن(، ردود أﻓﻌﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن )اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري(، وﺗﻢ رﺻﺪ اﻵراء اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺸﺎرع اﳌﺼﺮي إزاء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وأﺻﺪرت )ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺷﺒﺎب اﻷﺣﺰاب( ﺑﻴﺎﻧﴼ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ وﺟــﻮد ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻵراء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إزاء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ رﺻﺪه ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺷـــــــﺎرت إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻓـﻲ )اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري( ﻟﻴﺲ إﺟﺒﺎرﻳﴼ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﺗﻢ رﺑﻂ إدﺧﺎل اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻬﺮﺑﺎء أو ﻣــﻴــﺎﻫــﴼ ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري، وﻫــﻮ ﻣــﺎ رآه ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣﴼ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــــــــﺮى ﻟــﻠــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟﻌﻘﺎري«. وأﺿﺎف اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎرق اﻟــﺨــﻮﻟــﻲ ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ أﺧــــــﺮى دﻓـــﻌـــﺖ ﺑـــــﺄن ﻫـــﻨـــﺎك ﻋـﺒـﺌـﴼ إﺟــﺮاﺋــﻴــﴼ وﻣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﺴﺐ اﻟــﺮﺳــﻮم«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ »ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗــــﻢ رﺻــــﺪﻫــــﺎ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﺎ، ﻓـﻘـﺪ

ﻗﺮرت )ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺷﺒﺎب اﻷﺣﺰاب واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ( إﺟــــــــــﺮاء ﺣـــــﻮار ﺑـــﲔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃـــــــــﺮاف، ﺑــﻬــﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻴـﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣـﺼـﺮ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻌــﻘــﺎري، وﻫـﻮ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ. ﻟﻜﻦ دوﻧﻤﺎ ﻳــﺸــﻜــﻞ ذﻟـــﻚ أي أﻋــﺒــﺎء ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ أو إﺟـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻦ، اﻟــــﺬي ﻣـــﺮ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ إﺻـــــﻼح اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺻﻌﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻜﻠﻒ أي أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ، أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ«.

ﻛـــــــــــﺎن »ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــــــــــﻮزراء اﳌﺼﺮي« ﻗﺪ أﻛﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن )اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري( ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮي ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﺑﺒﻴﻊ رﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري، أو ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«.