اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻮاؤه ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻪ
ﻣﻦ اﻟـﻮارد أن ﻳﻜﻮن اﻷذﻛﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد. أﺣﺪث ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻻدﻋــﺎء ﺑﺄن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ »اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ« أو »ﻛﺒﺤﻬﺎ«، ﺿﻤﻦ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل، وأن ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺮى ﳌﺎذا ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻌﻘﻮﻻ. ﻓﻘﺪ ﺷﺎرك »ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻘﺪي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٨٠٠٢ و٩٠٠٢، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﻌﺪة ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات. وﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ارﺗﻔﻊ اﳌﻘﻴﺎس اﻷوﺳـﻊ ﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﻮد، اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﴼ إﻧﺸﺎء اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎص، ﺑﻨﺤﻮ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟـﺪﻳـﺪة ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ، وﻇﻠﺖ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺸﻔﺮة ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وإن ﻛﺎن ﻣﺆﻗﺘﴼ.
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﻣــﻮال اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻮاق أﺳﻌﺎر اﻷﺻـﻮل، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻇﻠﺖ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﻘﻴﺴﺔ ﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻀﻠﻼ: أوﻻ، اﻟﺪوﻻرات ﻟﻴﺴﺖ »ﻣﺤﺼﻮرة« ﻓﻲ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎم، ﻓﺴﻴﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺒﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ وﺷﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم، أو ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻔﺮط ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻳﻤﺎر ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ أﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ إﺑﻘﺎء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر »ﻣﺤﺼﻮرة« ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﻓﻘﺎﻋﺔ وإن ﻫﺬا ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻨﻘﻮد؟ إن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ، رﻏﻢ ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﻬﺠﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة. وﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ راﺿﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻴﺎزاﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻛﺄدوات ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ.
واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻷﺧﻴﺮة أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺳﺒﺒﴼ ﻟﺘﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻜﺒﻮت. ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد. وﻳﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. ﻓﻐﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ أوروﺑﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﻤﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓـﻲ ﺣــﺪوث ﺗﻀﺨﻢ، ﺿـﻊ ﻓـﻲ اﻋـﺘـﺒـﺎرك أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ. ﻻ أﺣــﺪ ﻳـﺪﻋـﻲ أن ﻫــﺬا ﻗــﺪ ﺗــﺮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﻧـﻜـﻤـﺎش ﻫــﺎﺋــﻞ، ﺳــﻮاء ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧـﺮ. وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻫـﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧـﺮى ﳌــﺎذا ﻻ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة.
إن اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎﺳﻜﴼ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻛﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧﺮى ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪﴽ. ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺗﻤﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ إذا ﻛـﺎن اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺜﺮاء.
ﻣـﻦ اﳌﺘﺼﻮر ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ - ﺑـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أﻳﻀﴼ - أن ﻳــﺰداد ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻊ وﺻــﻮل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت، واﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﳌﺪﺧﺮات اﳌﻜﺘﻨﺰة. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻــﺎدم، وﻟــﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ أن أﻣــﻮال اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﺠﺄة إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺨـﺒـﺮﻧـﻲ أﺣــﺪﻫــﻢ أن ﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺷﻴﻜﺔ، أﻃﺮح ﺳﺆاﻻ ﺑﺴﻴﻄﴼ وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻐﻴﺾ: »ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ؟« ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻓﺈن ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻀﺮﴽ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
ورﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف، ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة. ﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻲء ﺗﺨﺸﺎه، واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺢ اﻷﻧﺴﺐ. ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﺮﻳﺪون ﺣﻘﴼ ﺷﻴﺌﴼ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ، ﻓﻘﺪ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«