اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻳﻨﻤﻮ ٥١٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ١٢٠٢
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﰲ ﻇﻞ »ﻇﺮوف اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ«
ﻗــﺎل ﻟﻴﻮ ﺷـﻲ ﺟــﲔ، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻟــــــﺪى ﺑـــﻨـــﻚ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ )اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي(، إن اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻗﺪ ﻳﻨﻤﻮ ٨ - ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢، ﻓﻲ ﻇﻞ »ﻇــﺮوف اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ«، وﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.
وﻗــــــﺎل ﻟـــﻴـــﻮ إن ﻫـــــﺬا ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺴﺘﻮى أﺳـﺎس ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓــﻲ ٠٢٠٢، وﻟـــﻦ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟـﺼـﲔ ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻓﺘﺮة »ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ«. وﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﺿـﺎف ﻟﻴﻮ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، أﻧﻪ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬه ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﺳﻴﺌﺔ«.
ﻛـــﺎن ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻗـــــﺪ ﺧـــﻔـــﺾ ﻓـــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺑﻤﻘﺪار ٣٫٠ ﻧﻘﻄﺔ، إﻟﻰ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ اﻟـــﺬي ﻣــﺎ زال ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ اﻟــﺼــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﻇﻬﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻔــﻴــﺮوس ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ٩١٠٢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟــــﻮﺑــــﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ. وﻗــــﺪ ﺗـﺸـﻜـﻞ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ. وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ذﻟــــــﻚ أﺳــــﻮأ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦٧٩١، ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﻴﺮوس وإﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺴــﺮﻳــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣــــﻦ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ اﻷزﻣــــــــﺔ«.
وأﺿﺎف: »ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮازن ﻷن اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟــﺨــﺎص ﻋــﻦ اﻟــﺮﻛــﺐ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻮﺑﺎء »أﺿﺎف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ«، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ٢٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﺣﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وإذ ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣــــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش و»اﻟـــﺘـــﻜـــﻴـــﻒ« ﻣـﻊ اﻟــــــﻮﺑــــــﺎء، ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﻋــﺒــﺮ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـــﻮاﻗـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻓـــﻴـــﺮوس »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﺸﺎط »دون ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌــــــﺘــــــﻮﺳــــــﻂ«، ﺣــــﺴــــﺐ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﻟﺼﻨﺪوق.
وﺣــــــــــﺬر اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق ﻣــــــﻦ أن إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﳌﻨﻊ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــــﻮﺑــــﺎء »ﺳــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـﻲ إﺑﻄﺎء اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.
وﺑﺴﺒﺐ ﺷﻠﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﺪاﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺟــﺮاء ﺗﻔﺸﻲ اﻟـﻮﺑـﺎء، اﻧـﺨـﻔـﺾ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺛﻢ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬا ﺑــﻌــﺪ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻣﻦ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺟـﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــﻲ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻹﻣــــﺪاد ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ »أﺳﺎﺳﻴﺔ«، وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎو ﻟﻴﺠﻴﺎن، ﻓﻲ إﻳﺠﺎز ﺻﺤﺎﻓﻲ دوري، اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، إن اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ »ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ«.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﻋﻦ ﺗﺸﺎو اﻟﻘﻮل: »اﻟﺠﻬﻮد اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺴــﻼﺳـﻞ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ واﻗــﻌــﻴــﺔ... ﻟــﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻟﻦ ﻳﻀﺮ ﺳﻮى ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻣﺪاد اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻧــﺄﻣــﻞ
ﻓــﻲ أن ﺗـﺤـﺘـﺮم اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑــﺠــﺪﻳــﺔ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮق وﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، وأن ﺗﺪﻋﻢ ﺳﻼﻣﺔ وﻣـــﻮﺛـــﻮﻗـــﻴـــﺔ واﺳــــﺘــــﻘــــﺮار ﺳــﻼﺳــﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
وﻗــﺮر ﺑـﺎﻳـﺪن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟــﻨــﻘــﺺ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻊ »اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ« اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﺆﺛـــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وأﻋـﻠـﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ، اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﺗـــــﻮﻗـــــﻴـــــﻊ ﻣـــــــﺮﺳـــــــﻮم ﻳــــــﻬــــــﺪف إﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﻓـــــﻲ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻹﻣــــــــﺪاد ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ »أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ« ﺑـــﺪءﴽ ﻣــﻦ أﺷــﺒــﺎه اﳌــﻮﺻــﻼت، وﻫﻲ رﻗﺎﺋﻖ ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات أو اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ، إﻟﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـــﺼـــﻴـــﺪﻻﻧـــﻴـــﺔ، ﻣــــــــﺮورﴽ ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﺎدن اﳌﻬﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ أو ﺷـﺎﺷـﺎت اﻟﺒﻼزﻣﺎ.
وﻟـــﻢ ﺗــﺬﻛــﺮ إدارة ﺑــﺎﻳــﺪن اﻟﺘﻲ ﺗـــﺮﻳـــﺪ ﺧــﻔــﺾ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺨـــــﺎرج، أي ﺑـﻠـﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺼﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﳌﻬﻤﺔ. وﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻧـﻪ »ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋـﺎﻧـﺖ اﻷﺳـــﺮ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻛـﺜـﺮ وأﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧـﻘـﺺ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻷدوﻳــــــــــﺔ واﻷﻏــــﺬﻳــــﺔ ﻣﺮورﴽ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«.