ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﳌﺎﻧﺤﲔ

»ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« دﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﺳـــﺘـــﺒـــﻖ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻫــــﺸــــﺎم اﳌـــﺸـــﻴـــﺸـــﻲ، اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــﺼـــﺎدر ﻋـــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻷﺟــــــــﻮر واﻟــــﺤــــﺪ ﻣــــﻦ دﻋـــﻢ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ، ﺑﻌﻘﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ ﻣﻊ ﺳــﻔــﺮاء ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـــــﺪول اﻟﺴﺒﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﺳـــﻔـــﻴـــﺮ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﺑـــﺘـــﻮﻧـــﺲ، ﺑــﺤــﻀــﻮر وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ودﻋــﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻌﻠﻲ.

ووﻓـــــــــﻖ ﻣــــــﺎ ذﻛـــــــــﺮت رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﻗــــــــــــــﺪم اﳌــــــﺸــــــﻴــــــﺸــــــﻲ ﳌـــــــﺤـــــــﺔ ﻋــــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻــــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي

واﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻮي ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎوز آﺛــﺎر اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

ﻛــــﻤــــﺎ اﺳــــﺘــــﻤــــﻊ ﻻﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎت اﻟــــﺴــــﻔــــﺮاء ﻣــــﻦ أﺟــــــﻞ دﻓــــــﻊ ﻣــﻨــﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺗﺤﺴﲔ ﺗـﺮﻗـﻴـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎدي، وذﻟــــﻚ ﺑﻌﺪ أن أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻋـــــﻦ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﺗـــﺮﻗـــﻴـــﻢ إﺻـــــــﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻣﻦ »ب ٢« إﻟﻰ »ب ٣« ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، أﻋﺮب اﻟﺴﻔﺮاء اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻮن ﺑــﻬــﺬه اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ واﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮف إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﺠﺎوز اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﻳـــﻦ أن ﻧـــﺠـــﺎح ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻓـﻲ ﺗــﺠــﺎوز ﻫـــﺬه اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ أﻋﺮب اﻟﺴﻔﺮاء ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﻣــــﻊ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ، وﺟﺪدوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ اﻟﻼ ﻣﺸﺮوط ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌــﻨــﺎخ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ودﻓــــﻊ ﻧﺴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻣــــﻦ ﺷــــﺄن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ أن ﻳـــﻀـــﺎﻋـــﻒ ﻣــــﻦ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ أزﻣـــــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة، وﻗﺪ أوﺿﺢ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟـــﻞ، ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮوﻧــﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺼﺮف.

وﻳﻘﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إن ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑـﺘـﻮﻧـﺲ ﺗـﺒـﻠـﻎ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٦٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻫــﻲ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻋﻠﻰ اﳌـﻌـﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ودﻋــﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺣﺪود ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺪرت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗــــــﺪر اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺧــﻼل ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٥٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ،

وﻗـــــــــــــــــﺪرت ﻧـــــﺴـــــﺒـــــﺔ اﻻﻧــــــﻜــــــﻤــــــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣــــﺪود ٨٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺤﻮ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺮاض ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـــﻦ ٢٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮوض اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، وﺗﻘﺪر اﳌـﺼـﺎدر ذاﺗـﻬـﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.

ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــﻚ وﻓـــــﻲ ﻇـﻞ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﺗــــــﻌــــــﻄــــــﻞ ﻣـــــﻌـــــﻈـــــﻢ ﻣـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺎت اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد، ﻓــــﻘــــﺪ أﻛــــــــﺪ ﺳــﻠــﻴــﻢ ﺑﺴﺒﺎس وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ، أن ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑــﻤــﻨــﺄى ﻋــﻦ ﺷــﺒــﺢ اﻹﻓـــــﻼس ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ »ﻣﻮدﻳﺰ«. واﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـﻘـﺪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪاﺋﻨﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺴﻴﺮة، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺻـﻌـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ وﺑـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻣﺸﻄﺔ.