اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺼﺮي ﻳﻨﺘﻌﺶ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻋﺘﺪال اﻟﺘﻀﺨﻢ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻨﻴﻪ

ﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ إدارة اﻟـــــﺒـــــﺤـــــﻮث ﺑـــﺸـــﺮﻛـــﺔ »إﺗــــــﺶ ﺳـــــﻲ« ﻟــــــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إن ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــﺼـــﺮي إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺟـــــــﺎء أداؤه أﻓــــﻀــــﻞ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓــﻲ ﻇــﻞ أزﻣـــﺔ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١«، ﻣﻌﺘﻤﺪﴽ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.

وأوﺿــــــﺤــــــﺖ ﻓـــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻋــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ: »ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺗﻀﺨﻤﴼ ﻣﻌﺘﺪﻻ واﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي وﺧﻔﻀﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺑـﻤـﻘـﺪار ٠٠١ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــــﺎس؛ ﻧــﺤــﻦ ﻣـﺘـﻔـﺎﺋـﻠـﻮن ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻣــﺨــﺎوف )ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١(، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﻌﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪره ٠٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠٢٠٢، وﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﺨﻔﺾ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ٧ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي«. وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺼﺮي.

وﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٠٢٠٢، ﺧــــﻔــــﻔــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ اﻹﺟــــﺮاءات اﻻﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــ»ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١«، ﻛــﻤــﺎ ﺳـﻠـﻄـﺖ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪم اﺳــﺘــﻌــﺪادﻫــﺎ ﻟﻔﺮض أي ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮل أو إﻏﻼق ﺧـــــﻼل ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻟــــﻮﺑــــﺎء اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، ﻇـﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺼــﺤــﻲ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة، »ﻣــﺎ ﺳــﺎﻋــﺪ ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻧﻤﻮ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻓــــﻲ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ أن ﺗــﺴــﺠــﻞ ﺟــﻤــﻴــﻊ دول اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﻧـﻤـﻮﴽ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢«.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﻛﺎن ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢، اﻟــــــﺬي ﻛـــــﺎن ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﴼ ﺑــﻨــﻤــﻮ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺪره ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )اﻟﻌﺎم ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺎص(، ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧـــﻤـــﻮ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﴼ ﺑﻨﻤﻮ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ٠٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٦٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﺨﺎص(«.

وﺗــــــﻮﻗــــــﻌــــــﺖ »إﺗـــــــــــــﺶ ﺳـــــﻲ« أن »ﺗـــــــﺆدي ﻋــــﺎﺋــــﺪات اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﳌـــﺘـــﺪﻧـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ ﻋـــﺠـــﺰ أﻛــــﺒــــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ ﻣــﻦ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، وﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، ﺣـﺴـﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻨﺎ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

أﻧﻪ »ﻻ ﺗﺰال اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻓﻮارق اﻷﺳﻌﺎر (Carry Trade) ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺟـــﺬاﺑـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻣــﻌــﺪل ﻓــﺎﺋــﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷـﻬـﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ - ﺟﻨﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺮوض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ - ﺳـﺘـﻤـﻮل ﺳـــﺪاد ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻳـــــــﻮن ﻣـــﺼـــﺮ وﺗـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻣـــﻴـــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ ﻗـــﺪره ٠٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻗﺪره ٩٥٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢«.

واﺧـــــﺘـــــﺘـــــﻢ ﻓـــــﺮﻳـــــﻖ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ »إﺗﺶ ﺳﻲ« ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﻬــــﻢ ﺑــﻌــﺾ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻓـﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻌﺪل ﻻﺣﺘﺴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ.