»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻄﻴﺢ وزﻳﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل اﻷردﻧﻴﲔ

خملﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﻴﻮد وﺣﻀﻮر ﻣﺄدﺑﺔ ﻋﺸﺎء ﺧﺎص

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻓﺎﺟﺄت اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧـــــﻲ، أﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑــــﺸــــﺮ اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﺎوﻧـــــﺔ، وزﻳــــــــﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺮب ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺟـــﺎﺋـــﺤـــﺔ »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ«، ﺧـــﻼل ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻬـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺄدﺑــﺔ ﻋﺸﺎء ﺧﺎﺻﺔ وﺻﻔﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء »ﺑﺎﻟﻌﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮ«.

وواﻓـــــﻘـــــﺖ اﻹرادة اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺳــﻤــﻴــﺮ اﳌــﺒــﻴــﻀــﲔ، ووزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺴﺎم اﻟﺘﻠﻬﻮﻧﻲ، ﻣـــــﺎ ﻓـــﺘـــﺢ اﻟـــــﺒـــــﺎب ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻔـــﻮر ﻓـــــﻲ أوﺳــــــــــﺎط ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أﻣـــــﺎم اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑـﺘـﻮﺟـﻪ اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ ﻹﺟــــــــﺮاء ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣــــﻮﺳــــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻋـﺪة ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳــﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺪﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ.

وﺗﺒﻨﺖ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ، رواﻳــﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ دﻋـــﻮة ﻋــﺸــﺎء ﻓــﻲ أﺣـــﺪ اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ ﻳـــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻗـﺒـﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻮدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺤــﻈــﺮ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ أﻳــــﺎم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـــــــﺒـــــــﻼد، ﺑــــﺤــــﻀــــﻮر ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﺪﻋــﻮﻳــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻧـــﺼـــﻮص أواﻣــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻓــﻘــﻂ ﻟــﺴــﺘــﺔ أﺷــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﻓﻘﴼ ﻷﻣﺮ اﻟﺪﻓﺎع رﻗﻢ ٩١.

وﻛــﻠــﻒ اﻟــﺨــﺼــﺎوﻧــﺔ ﻧـﺎﺋـﺒـﻪ وزﻳـــﺮ اﻹدارة اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺮﻳﺸﺎن، ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺧـﻠـﻔـﴼ ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮ اﳌـﻘـﺎل اﳌﺒﻴﻀﲔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﻠﻒ وزﻳﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ، ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدات، ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ أﻋـــﻤـــﺎل وزارة اﻟــﻌــﺪل ﺧـــﻠـــﻔـــﴼ ﻟــــﻠــــﻮزﻳــــﺮ اﳌـــــﻘـــــﺎل ﺑـــﺴـــﺎم اﻟﺘﻠﻬﻮﻧﻲ.

وﺣــــــﺎول اﻟــــﻮزﻳــــﺮان ﺗـﺒـﺪﻳـﺪ اﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻣـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ ﻧــﻘــﻼ ﻋــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﺗﻨﻔﻲ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺘــﻬــﻤــﺎ ﻷواﻣــــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع واﻟﺘﺰاﻣﻬﻤﺎ ﺑﺤﻀﻮر٩ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ، ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﻜﻮﺛﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﳌﺪة ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ٥٤ دﻗـﻴـﻘـﺔ، اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﻘﺮار اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺬي ﻛـــﺎن ﻳــﺪﺧــﻞ ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت واﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻸﻓﺮاد، وأن اﻟﻌﺸﺎء ﺗﺨﻠﻠﻪ اﻟــﺘــﺰام ﺑـﺎﻟـﺘـﺒـﺎﻋـﺪ وﺗــﺮك ﻣﺴﺎﺣﺎت آﻣﻨﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ردود ﻓﻌﻞ اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء وﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﺣــﻮل ﻗـــﺮار اﻹﻗـﺎﻟــﺔ »اﻷدﺑﻴﺔ«، ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﳌﻄﻌﻢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﺤﻪ ﻷﺣــﺪ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﺑــــــﻀــــــﺮورة اﻻﻟـــــــﺘـــــــﺰام ﺑـــــﺄواﻣـــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع، إﻻ أن اﻟــﻨــﺼــﻴــﺤــﺔ ﻟـﻢ ﺗﻠﻖ ﺗﺠﺎوﺑﴼ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺎدر، وﺟﺮى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﻄﻌﻢ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟــــــﻰ ﺷــــﻜــــﻮى، واﻃـــﻠـــﻌـــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟﺮاء ات ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت رﻓﻴﻌﺔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه اﻹﻗــﺎﻟــﺔ، ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ إﻗﺎﻟﺔ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻼﳌﺔ ﻋﻘﺐ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٠٢٠٢، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ رﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻠﺖ إﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻـﺎرﻣـﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.

وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳــــﻘــــﺘــــﺮب رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻹﻋــــــــــــﻼن ﻋــﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ اﻟﻮزاري اﻟﺜﺎﻧﻲ، رﺟﺤﺖ ﻣﺼﺎدر إﻟـﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑــــﺄﻧــــﻪ ﺳـــﻴـــﻄـــﺎل ﻋــــــــﺪدا واﺳـــﻌـــﺎ ﻣــﻦ اﻟــــــﻮزارات ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﳌﺘﻀﺨﻢ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٢٣ وزﻳﺮا، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻄﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮﻳـﻦ اﳌﻘﺎﻟﲔ، ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ وزارات اﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل.

وذﻫـــﺐ ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن إﻟــﻰ رﺑـﻂ ﺗـــﻮﺟـــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺨــﺼــﺎوﻧــﺔ، إﺟــــــــــﺮاء ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣــــﻮﺳــــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ وﺗــــﺮﺷــــﻴــــﻖ ﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻪ، ﻟــــــﻠــــــﺸــــــﺮوع ﺑـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ أﺟـــــﻨـــــﺪة إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ داﺧـﻠـﻴـﺔ ﺗــﺘــﻮاءم ﻣﻊ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ واﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ، ﺗـــﺮاﻓـــﻘـــﺖ ﻣــــﻊ اﻧــﺘــﻘــﺎد ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.