»إم ﺗﻲ إن« اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑـ٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إم ﺗﻲ إن« اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال، أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(، إﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ، اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، رﻏــﻢ إﺧــﻀــﺎع اﻟـﻨـﺸـﺎط ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ دﻣــﺸــﻖ، ﻗﻀﺖ ﺑــــﻮﺿــــﻊ »إم ﺗـــــﻲ إن ﺳـــــــﻮرﻳـــــــﺎ«، ﺗــﺤــﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ، ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ »إم ﺗﻲ إن«، ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷـــﺮوط ﻋـﻘـﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻧـﻪ ﺣـﺮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات. وﺗﻨﻔﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، وﻗﺎﻟﺖ، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، إﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي اﻟﻄﻌﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ. وﻗــــﺎل ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، إن »إم ﺗﻲ إن« ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻣﻤﺎ أﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ، ﺑــ٥٫١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات.

وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن اﻟــــﺤــــﺎرس اﳌــــﻌــــﲔ، وﻫـــﻮ

رﺋﻴﺲ »ﺗﻴﻠﻲ إﻧﻔﺴﺖ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ أﻗـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ »إم ﺗــﻲ إن ﺳــﻮرﻳــﺎ«، ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻋﻦ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة، ﻣﺎ دام أﻣـﺮ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﴼ. وﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻴﺎن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ. وﺗﺴﻌﻰ »ﺗﻴﻠﻲ إﻧﻔﺴﺖ«، ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺔ »إم ﺗﻲ إن ﺟــــﺮوب«، اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٥٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ »إم ﺗﻲ إن ﺳﻮرﻳﺎ«، ﺑﺴﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻨﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻣـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻟـ»روﻳﺘﺮز«: »ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ )إم ﺗـــﻲ إن( ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ )ﺗﻴﻠﻲ إﻧﻔﺴﺖ(، ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻟــﻘــﺮوض، ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. واﻟﺒﻴﻊ إﻟــﻰ )ﺗﻴﻠﻲ إﻧﻔﺴﺖ( ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﻂ )إم ﺗﻲ إن(، ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﺰاﻋـــﻢ دﻓــــﻊ رﺷـــــﻮة ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ رﺧــﺼــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ ﳌـــﺪة ٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻓﻲ إﻳــــﺮان، وﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﺟـﻤـﺎﻋـﺎت ﻣﺘﺸﺪدة

ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. وﺗﻨﻔﻲ )إم ﺗﻲ إن( ﻫﺬه اﳌــﺰاﻋــﻢ«. وﺳﺎﻫﻤﺖ »إم ﺗﻲ إن ﺳﻮرﻳﺎ«، ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ واﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪﻳﻦ.

وﻓـــــﻲ ذﻟـــــﻚ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ، ﺣـــﺴـــﺐ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻷﺻـــﻮل اﻟــﻌــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـﻮﺣـﺪة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﻠﻎ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر راﻧﺪ )٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.