ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﺑﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ

»اﻟﻨﻮاب« ﺑﺪأ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮده وﺳﻂ اﻋﱰاﺿﺎت ﳊﻘﻮﻗﻴﲔ

ﻳﺒﺪأ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب« )اﻟﺒﺮﳌﺎن( اﳌـــﺼـــﺮي ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ»اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«، ﺑﻌﺪ أن أﺣـﺎﻟـﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺣﻨﻔﻲ ﺟﺒﺎﻟﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب، أﻣـــــﺲ، إﻟـــﻰ »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ«.

وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻒ ﻣﻐﺎوري، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﻣﺲ، إن »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺳـﻴـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺗﻢ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻪ أم ﻻ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر«.

وأﺛﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻻ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب ﻧــﺸــﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ ﺑﻨﻮده، وﻓﻲ ﺣـــﲔ أﺷـــــﺎد اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑــﺎﻟــﻨــﺺ ﻋﻠﻰ »ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـﺰوج إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ زوﺟﺘﻪ ﺑﺰواﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﻟﻠﻤﺮأة«، اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﺑﻨﻮدﴽ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ »ﺗﻠﻐﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ«.

وأﻛــــــــﺪت اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻧـــﻬـــﺎد أﺑـــﻮ اﻟــﻘــﻤــﺼــﺎن، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌــﺼــﺮي ﻟﺤﻘﻮق اﳌـــﺮأة، رﻓﻀﻬﺎ ﳌــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣـﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻋــــﺎم ٥٢٩١ ﻣــﻤــﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋـﺎم ﻟــﻠــﻮراء«، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ.

وأﺷﺎرت أﺑﻮ اﻟﻘﻤﺼﺎن، إﻟﻰ أن »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٥٢٩١ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗـــﺮك ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﳌــﺮأة اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ ١٢ ﻋﺎﻣﺎ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳌــﺬﻫــﺐ )اﻹﻣــــــﺎم( أﺑـــﻲ ﺣـﻨـﻴـﻔـﺔ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺮأة ﺑﻼ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻟـﻜـﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻋـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺬﻫـــﺐ أﺑــــﻲ ﺣــﻨــﻴــﻔــﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، ﻓـﺄﻟـﻐـﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة«.

وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ أن »اﳌـــــــــــــﺮأة وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻘﺪ زواﺟــﻬــﺎ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻦ أو اﳌــﻜــﺎﻧــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳـﻌـﺘـﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر زوﺟﻬﺎ،

وأﺑﺎح ﻷي ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ زواﺟﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ«.

ﺑـــﺪوره أﺷـــﺎر اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻣـﻐـﺎوري إﻟﻰ أن »ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﻋــﺎدة ﻣـﺎ ﻳﺘﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻛــﺄﻧــﻬــﺎ ﺻــــﺮاع ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻳﺤﺎول ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻃﺮف اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣــﻦ اﻵﺧــــﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺒـﺐ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌـــﺸـــﺎﻛـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺤــﻖ اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ واﻟــﻨــﻔــﻘــﺔ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﻤـــﺎ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻳـــﺠـــﺐ أن »ﻳــــﻜــــﻮن ﻫــﺪﻓــﻪ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳـــﺮة، وأﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﺻﺮاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.

وﻳـــــﻨـــــﺺ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـــﺰوج إذا ﻟﻢ ﻳــﺒــﻠــﻎ زوﺟـــﺘـــﻪ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋــﻨــﺪ زواﺟــــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﻨــﺔ وﺑــﻐــﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ٠٢ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ )اﻟﺪوﻻر ٧٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ( وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌــﺄذون اﳌـــﺨـــﺘـــﺺ، ﻣــــﻊ ﻣــﻨــﺢ اﻟــــﺰوﺟــــﺔ ﺣـﻖ اﻟﻄﻼق ﻟﻠﻀﺮر«.

وأﺛــــــﺎر اﻟـــﻨـــﺺ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺪل ﻋـﻠـﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮه »اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﻟﻠﻤﺮأة« وﺑﲔ ﻣﻦ رأى ﻓﻴﻬﺎ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮع« واﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟﺤﻖ اﻟـــﺰوج ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت، وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣـــﻤـــﺪ ﻛـــﺮﻳـــﻤـــﺔ، أﺳــــﺘــــﺎذ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻷزﻫـــــﺮ، اﻟــﺬي ﻗـﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، إن »اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ«.