اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ
إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺘﻘﺪون أن ﻣﺸﺎﺣﻨﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺴﻮء ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﺎﻧﺘﻈﺮوا ﺣﺘﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﳌﺸﺎﺟﺮات اﳌﻠﺤﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ زوال وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻓﻖ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﻋﻠﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﺮاﻫﻨﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻌﺠﺰ، وﺗﺠﺎوز أﻏﻠﺐ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﺳﻮف ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى. وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻐﺮي ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﳌﻠﻴﻮن! وﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ: ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﺑﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﴼ. دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺤﺎول اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻲء ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮﻳﻢ ﺑﻬﺎ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ إرﺳﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺆﺳﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.
ﺗــﻠــﻚ ﻫـــﻲ ﺗــﻴــﻤــﺔ أﻃــــﺮوﺣــــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ إﻋــــــﺪاد ﻣﻌﻬﺪ »ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ. وﺑﻤﺠﺮد إدراك اﳌﻨﻄﻖ اﻷﻧﻴﻖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، رﺑﻤﺎ ﺗﺆﻳﺪﻧﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت وﻧﻮاح أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة.
ﻧﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء. اﻋﺘﻤﺪ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﻌﻴﺎرﴽ ﺟﻴﺪﴽ ﻓﻲ إﺑــﺮام اﳌﻌﺎﻫﺪات: »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﻔﺮط«. ﻟﻜﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑــــﻲ، رﻏــﺐ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓـﻲ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﻴﺎر ﺳﺎﻟﻒ اﻟـﺬﻛـﺮ. وﺗﺰﻋﻤﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟـﺼـﺪارة ﻓﻲ ذﻟــﻚ، وﻫﻲ اﳌـﻌـﺮوف ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١ ﻇﻬﺮ »ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ« اﻷوروﺑﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ. ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎوزة ﺣﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﺴﺒﺔ ٠٦٪ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال. وﻟﻜﻦ، ﻣﻦ أﻳﻦ ﻧﺸﺄت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻷرﻗﺎم، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺠﻴﺐ أو أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﻨﻌﺔ. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ واﺿـﺤـﺔ أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ورﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﺟﺮى اﻧﺘﻬﺎك اﳌﻴﺜﺎق اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﺛﺮ اﺻﻄﺪاﻣﻪ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ ﺑـﺎﻟـﻮاﻗـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼـﺎدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. وﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴــﺎن، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﺮاﻣﺔ، وﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء »اﻟﺘﺎﺋﻬﺔ« ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ دوﻻ ﺻﻐﻴﺮة وﻏﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٣٠٠٢ ﺗﻤﻜﻨﺘﺎ ﻣﻦ اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻌﺔ »اﻟﻨﻔﺎق« اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳌﻴﺜﺎق ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء.
وﺟﺎء رد ﻓﻌﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ردود أﻓﻌﺎل أﻏﻠﺐ واﺿﻌﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. إذ اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ أﺣﻜﺎم وﺑﻨﻮد اﳌــﻴــﺜــﺎق، ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻋـﺎﺑـﺜـﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌــﺮوﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﺛﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﺗﺒﺪو اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺜﺎق أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﺎﺧﺮة ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ: ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺴﺎدس« اﻟﺬي أﻋﻘﺒﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ« ﺛﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ«.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. وﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻷﺧــﺮى ذﻟــﻚ اﳌﻨﻬﺞ وﺣﻘﻘﺖ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة. إذ ﺗﺘﻤﺤﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺣﻮل »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮازن ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﺒﻠﺔ«. وﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ واﳌﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪه ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﺳـــﻮاء ﻛــﺎن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﺴـﺮﻋـﺎت اﳌــﻘــﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟـﺪى اﻟﺒﻠﺪان، ﻓـﺈن اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ »ﻣﻔﺮط« أو »ﺣﻜﻴﻢ«. وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ أﻳﻀﴼ إن ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﴼ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«