اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻟـ ASHARQ AL - AWSAT : ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻒ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋــﺮﺑــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ أن ﺻـــــــﺎدرات اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـــﻜـــﻴـــﻤـــﻴـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻫــﻲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﺮﺑــﻴــﴼ، أﻛــــﺪ ﻣـﺨـﺘـﺼـﻮن أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ راﺋـــــﺪة ﻋـﺎﳌـﻴـﴼ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، وأن ﺧــﻠــﻖ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ ﻳـﻌـﺰز اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺠﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻣـﺴـﺎع ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺣـــﺜـــﻴـــﺜـــﺔ ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــــﺘــــﺤــــﻮﻳــــﻠــــﻴــــﺔ، ﻓـــــــﻲ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﻛــــــــــــــﺪ اﻟــــــﺘــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﳌـﺴـﺘـﺪام وﺳــﻂ اﻟـﺴـﻌـﻲ ﻻﻣـﺘـﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ وزﻳـــﺎدة رﻓـﻊ اﻟــــﻜــــﻔــــﺎءة اﻹﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻴــــﺔ واﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت إﻟــﻰ اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أﻧــــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ١٫٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﳌﻌﺪل ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ
وأﺷـــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد ﻋـــﻼﻗـــﺔ ﻃـــﺮدﻳـــﺔ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ إﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻞ ﺑــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ وﺣـــﺼـــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ وﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗــﺒــﻨــﻲ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ داﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺿﻤﺎن اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن ﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﺻﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ووﻓــــــــﻖ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ، ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﺣــﺼــﺔ ﺻـــــﺎدرات اﻟـــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٩٫٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﺎم ٠١٠٢ إﻟــﻰ ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، واﺳﺘﺤﻮذت ﺻـــــﺎدرات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺠﻞ ٦٫٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ٢٫٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢.
وﻗـــﺎل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻠﻴﺤﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺘﻤﻴﺰ« اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔُ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ راﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ اﻟـــﻜـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ، وﻣـــﺆﺧـــﺮا دﺧــﻠــﺖ ﺑــﻘــﻮة ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟــــــــــﺜــــــــــﺮوة اﳌـــــﻌـــــﺪﻧـــــﻴـــــﺔ ﺗـــﻌـــﺘـــﺰم
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺮح ٠٠١ ﻓــﺮﺻــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﺧــﻼل ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ رﻓﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮي
إﻟﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮ
وأﻓﺎد اﳌﻠﻴﺤﻲ ﺑﺄن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺘﺠﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن دﻋﻤﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺪﻓﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﺤﻔﺰﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓـﻲ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻋـــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ ﻟـــﻠـــﺸـــﺒـــﺎب اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي وﺧـــﻔـــﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣـﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺪﺧﻮل ﺳـﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﺠﺎل، ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻬﺬا اﳌﺠﺎل.
وﻟــــــﻔــــــﺖ اﳌــــﻠــــﻴــــﺤــــﻲ إﻟــــــــــﻰ أن اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـــﻮاﻋـــﺪة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ »اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻹﻧﺘﺎج اﳌــــﺘــــﻘــــﺪم، واﻟــــــﺜــــــﻮرة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، وﻃﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد«، ﺗـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺟــــﻤــــﻴــــﻌــــﻬــــﺎ أﺳــــﺎﻟــــﻴــــﺐ ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي أو اﳌــﺪﻧــﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأوﺿـــﺢ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ أﺻــﺪرت ﻟـــــــــــ٠٧ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ ﻣـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ ودوﻟـــــﻴـــــﺔ ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﻗــﻮاﻣــﻬــﺎ ٤١١ رﺧـﺼـﺔ ﺣــــﺘــــﻰ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻟـــــﻌــــــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﺔ، إذ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺮﺧــﺺ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ٧٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺘﻮرﻳﺪ، ﻓﻲ ﺣﲔ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺨﺘﻠﻄﺔ إﻟﻰ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ اﻟـــﺰاﻣـــﻞ، رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻐــــــﺮف اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻖ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪة أوراق ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة؛ ﻛـــﻮﻧـــﻬـــﺎ ﻋـــﻀـــﻮﴽ ﻓـﻲ »ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ« وﻣﻨﻀﻤﺔ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺴﻌﻰ ﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ »رؤﻳــــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﻫــﻨــﺎك أﻫـــﺪاﻓـــﴼ ﻣــﺤــﺪدة وﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣـــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺗــﺘــﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف.
وﺷـــــﺪد اﻟــــﺰاﻣــــﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺿـــــﺎرة ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﻏﺮاق ﺑﺴﻠﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋـــﻦ ﺑــﻠــﺪ اﳌـــﻨـــﺸـــﺄ، واﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ ﻓـﻲ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.
اﳋﻄﻮات اﳊﺎزﻣﺔ
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺰاﻣﻞ: »ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺧـﻄـﻮات ﺣﺎزﻣﺔ ﺿــــــــﺪ ﻫــــــــــﺬه اﳌــــــــﻤــــــــﺎرﺳــــــــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺟـﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟـﺪﻻﺋـﻞ إﻟﻰ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻣــﺆﺷــﺮاﺗــﻬــﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺟــــﺮاء ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـــﻀـــﺎرة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷدوات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺎت اﻟــــــﻀــــــﺎرة ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺷﺮاء أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺪﻓﻮع ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء أو ﻣﺴﺒﺒﺎت أﺧﺮى، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.