اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ دون ﻋﻘﻮﺑﺎت
»وزارة اﻟﺘﺠﺎرة« ﲤﻬﻞ ﻣﺘﺠﺎوزي اﻟﻨﻈﺎم ٦ أﺷﻬﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرة
ﻓﻲ ﺑﺎدرة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻫـﻲ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻷوﺿــــــﺎع، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ )أﻣﺲ( ﻋﻦ ﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻧـﻈـﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌــﺘــﺠــﺎوزون ﻣـــــﻦ ﺗـــﺴـــﺮﻳـــﻊ اﻻﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺎدة ﻣــﻦ اﳌــﺒــﺎدرة، واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣـﺘـﻰ ٣٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﳌــﺒــﺎدرة ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿــــــــﺎع اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ ﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم، واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻦ اﳌـــﺰاﻳـــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺼــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻴــﺢ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻌﻮدﻳﴼ أو ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي، ﻋﺒﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة، وﻣـــــﺎ ﻳـــﺘـــﺮﺗـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣــــﻦ دﻓـــﻊ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﺑــﺄﺛــﺮ رﺟــﻌــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣــﻦ ﺗــﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــــــﻮزارة ﻻرﺗــﻜــﺎﺑــﻪ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻌﻪ، أو ﻣﻦ أﺣــﻴــﻞ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ أو اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻧﻈﺎم ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﺘـــﺴـــﺘـــﺮ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، أدﻋﻮﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ«.
وﻳــــﺴــــﺘــــﻄــــﻴــــﻊ اﳌــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﲔ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧـﻴـﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ إدﺧـﺎل ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ )ﺳﻌﻮدي أو ﻏـﻴـﺮ ﺳــﻌــﻮدي( واﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة، أو ﺗﺼﺮف اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أو ﺣﻠﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌــﻨــﺸــﺄة ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﻛـﺪت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺘــﻬــﺎ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ، ﻟــﻴــﻜــﻮﻧــﻮا ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻧـــﻈـــﺎﻣـــﻴـــﲔ، وﻓـــﻖ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺼــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺋـــــــﺤـــــــﺔ ﺗــــﺼــــﺤــــﻴــــﺢ أوﺿـــــــــــﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ، وأﻧــــــــﻪ ﻻ ﺗـــــﻬـــــﺎون ﻓـــــﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌـﻐـﻠـﻈـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻗﺪ دﻋــــﺖ اﳌــﻬــﺘــﻤــﲔ واﻟـــﻌـــﻤـــﻮم إﻟــﻰ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﺎل ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن اﳌــــﺸــــﺮوع ﻳــﻬــﺪف إﻟــــﻰ دﻋــــﻢ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎﻣــــﻲ واﳌــــﺴــــﺘــــﻬــــﻠــــﻚ ﻣــﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــــﻀــــﺎرة اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﺴﺘﺮ وﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ ﺑــﻴــﺎن اﻷدوات ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻀﺒﻂ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ، وﺑـﻴـﺎن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣــــﻬــــﻤــــﺎﺗــــﻬــــﻢ واﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎﺗــــﻬــــﻢ، ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰﴽ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ وﺿــﻊ اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺘﻮﻃﲔ اﻟــــــﻮﻇــــــﺎﺋــــــﻒ، ودﻓــــــــــﻊ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، أﻟـــــــﺰم اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي )ﺳــــﺎﻣــــﺎ( اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك واﳌــــﺼــــﺎرف وﻣـــــﺰودي ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت اﻟـــــﺪﻓـــــﻊ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺪﻓـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻨﻈﻢ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت وﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي، واﺳــﺘــﻜــﻤــﺎﻻ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــــﻼل ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﻗـــﻲ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺟــﻬــﻮد اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ ﳌــــﻜــــﺎﻓــــﺤــــﺔ اﻟـــﺘـــﺴـــﺘـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑـــﺎﻹﻟـــﺰام اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وأﻛـــــﺪ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ إﻟـــــﺰام ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟــــﺪﻓــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﻣـﻦ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻓـﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ، واﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣﻦ ﺗــــــــﺪاول اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ. وﺗـــﻨـــﻔـــﺬ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، وﻓﻘﴼ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﺟــــــــﻮﻻت ﺗــﻔــﺘــﻴــﺸــﻴــﺔ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻴــﺔ ﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟــﺘــﺰام ﻣـﻨـﺸـﺂت اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻠﻘﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻼﻏﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ أو اﻻﻣـــﺘـــﻨـــﺎع ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ أﻗــــﺼــــﻰ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ.