ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﺴﺘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﴼ
ﺗـــﻨـــﺎزﻟـــﺖ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـﻠـﻄـﻨـﺔ ﻋــﻤــﺎن ﻋــﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓــﻲ »اﳌــﺮﺑــﻊ ٦«، وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎز اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ، إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ.
ووﻓــــﻘــــﴼ ﳌــــﺮﺳــــﻮم ﺳــﻠــﻄــﺎﻧــﻲ ﺻــــﺎدر ﻋــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎن ﻫـﻴـﺜـﻢ ﺑﻦ ﻃـــــﺎرق، وﺗـــﻢ ﻧــﺸــﺮه اﻷﺣـــــﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗـــﻤـــﺖ إﺟــــــــــﺎزة ﺗـــــﻨـــــﺎزل ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
واﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، ﻟــﺘــﺼــﺒــﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻃـــﺎﻗـــﺔ ﻋــــﻤــــﺎن« ﻣــﺎﻟــﻜــﺔ ﻟﺤﺼﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﻊ.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــــ»ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻓــﺈن اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ ٦ ﻋﻠﻰ ﺳــــﻮاﺣــــﻞ ﻋـــﻤـــﺎن ﻫــــﻲ ٠٥٦ أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم. وﺗﻤﺘﻠﻚ »روﻳﺎل داﺗـــﺶ ﺷــﻞ« ٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـ »ﺗﻮﺗﺎل«.
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟـﺎﻫـﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﺑـــﻬـــﺎ، ﺗـــﻬـــﺪف ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ أﺻــــﻮل اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وأن ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻃــﺎﻗــﺔ ﻋـﻤـﺎن
رﺑﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﺳﻨﺪات ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ١٢٠٢.
وﻓــــــــﻲ دﻳــــﺴــــﻤــــﺒــــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻧـﺸـﺄت ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺎﻗﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻠﻚ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ رﻗﻌﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ وﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻟــــﻬــــﺎ اﻟــــــﻘــــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض، ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻗﺘﻬﺎ.
أﻓـــــﺎدت اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ وﻗــــــﺘــــــﻬــــــﺎ، أن ﺷــــــﺮﻛــــــﺔ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻃــﺎﻗــﺔ ﻋــﻤــﺎن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﺘﻤﻠﻚ »ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ« ﻓـــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎن، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ ﻋــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز وإﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ »ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺑﻊ )ﺑﻠﻮك( ٦«.
ﻳﻀﻢ اﳌﺮﺑﻊ ٦ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﺑﺤﺴﺐ ﺷـﺮﻛـﺔ اﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وود ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي.
ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ ﻋــــــﻤــــــﺎن، ﺻــﺎﺣــﺒــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻋــﺎﻟــﻲ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻣﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ وﻛــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى، ﻋـــﺠـــﺰﴽ ﻣـﺘـﻨـﺎﻣـﻴـﴼ واﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت دﻳــﻮن ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﻓـــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺨﺎم.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز وﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.
وﺗــــــﺎﺑــــــﻌــــــﺖ أﻧــــــــــﻪ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺔ »اﻗـــﺘـــﺮاض أو ﺟــﻤــﻊ اﻷﻣـــــﻮال أو اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ أﻳــــﴼ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
وﺿـﻤـﺎن أو ﻛﻔﺎﻟﺔ أو ﻗﻀﺎء أي دﻳـــﻦ أو اﻟـــﺘـــﺰام ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ«، وأﻳـــﻀـــﴼ »اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ أو اﻹﻳـــــﺮادات أو اﻟـﺬﻣـﻢ اﳌـــﺪﻳـــﻨـــﺔ أو اﻷﺻـــــــﻮل )ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـﻲ ذﻟــــــﻚ اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻹﺻﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــﺮﻳـــﺤـــﺔ واﺣــــــــﺪة أو أﻛــﺜــﺮ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن و-أو اﻟﺪول اﻷﺧﺮى«.
وﻳـﺒـﻠـﻎ رأس اﳌـــﺎل اﳌـﺮﺧـﺺ ﺑــﻪ واﳌــﺼــﺪر ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ ٠٠٥ أﻟـﻒ رﻳــﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻣـﻮزﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ ﺳﻬﻢ.