ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮض اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي؟

ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﺗﻈﻞ أوﻟـﻰ اﳌﻬﺎم اﳌﻌﻘﻮدة ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﻢ ﺗﺨﻔﻖ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ أﺣﻴﺎﻧﴼ، واﻟﺠﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن، ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺎدم أوﻟـﻮﻳـﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺨﺼﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. وﺗﻈﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻮازل، وﻣﻌﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺣـــﺪود اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ، ﻋـﻨـﻮاﻧـﴼ ﻟـﻜـﻔـﺎءة اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ، واﺗﺴﺎﻗﴼ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺠﺮدة وﻟﻴﺲ رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.ً

ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻮﺋﻼ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛ وﻣﻨﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري أو ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮاﻣﻴﻪ، وﻣﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻻﺧــﺘــﻼﻻت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ اﻷدوار اﳌﻠﺘﺒﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟـــﺮأي ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋــﻂ اﻻﺗــﺼــﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻃﺒﻊ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻠﺪ. ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺻــﺎدق ﻧــﻮاب اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺻـﻮات ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ اﺳـﻢ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﻲ، اﳌــﺪرس اﻟــﺬي ﻗﺘﻞ ﻗـﺮب ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟـﺬي ﻟﻘﻲ إﻗـﺮاره ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻛﺒﺤﻪ، إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﻳﺾ ﻫﻮ: »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام اﳌﺒﺎدئ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺻــﺎﻣــﻮﻳــﻞ ﺑــﺎﺗــﻲ« ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﺛـــﻼث ﺳــﻨــﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٤ أﻟـﻒ ﻳــﻮرو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ »ﻳـﻌـﺮض ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ وﻣـﻀـﺮة ﻟـﻪ«. وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛﴼ ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل اﺗﺴﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة، ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن وﻗﺎدة ﺣﺰﺑﻴﻮن، إزاء اﺗﺴﺎع ﻣﻌﻨﺎه، وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻼﺋﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

ﺗـﻘـﻮل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إن اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟـــﺎءت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﻀﻴﺔ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﻲ، ﺑﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ »اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. وﻛﺎن ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﻲ ﻣﺪرس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ »ﻛﻮﻧﻔﻼن ﺳﺎﻧﺖ أوﻧـﻮرﻳـﻦ«، ﻗﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ، ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺬﺑﺢ إﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ »اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﻴﺌﺔ«، ﺧﻼل إﻟﻘﺎﺋﻪ درﺳﴼ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر.

ورﺑﻄﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺑﲔ »اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﻲء ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟــﺮأي ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟـﺮاﺋـﺠـﺔ«، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ أن ﻧﺸﺮ وﻟﻲ أﻣﺮ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻬﺪ ﺗﺪاوﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وأﺳﻬﻢ ﻓﻲ إذﻛﺎء ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ٠٠٨ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻂ »اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﺛﺒﺖ أن ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻮغ اﻹرﻫﺎب، ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﻛﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺪاث وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ رأس اﳌﺪرس.

ﻻ ﺗــﻘــﻒ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺣـــﺪﻫـــﺎ ﺣـــﲔ ﻳــــﺮد اﻟـــﻘـــﻮل ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣـــﺎدة وﻏـﻴـﺮ ﻣــﺪروﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ زاﻋﻘﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻫﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻧﺘﻔﺾ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄﺳﺮه ﻏﺎﺿﺒﴼ وﺧﺎﺋﻔﴼ ﻣﻦ ﻫﻮل اﻟﻀﺮﺑﺔ واﻟﺼﺪﻣﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش وإدارﺗﻪ آﻧﺬاك ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب«.

وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﺳﻢ »ﺑـﺎﺗـﺮﻳـﻮت أﻛــﺖ« ،(USA Patriot Act) وﻫــﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﻋﺮف اﻹرﻫـﺎب »ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻀﻔﺎض«، و»أﻃﻠﻖ أﻳﺪي ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ«، و»اﻧﺘﻬﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، و»ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ«، و»ﺟﺮى ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن دون أن ﻳﺪرﺳﻪ أﻋﻀﺎء ﻛـﺜـﻴـﺮون«، و»ﻣـﻨـﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺴﺲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ«.

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرات ﺳـﻮى ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ أﺑﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ آﻧــﺬاك، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺧﻀﻊ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋـﺪت ﻻﺣﻘﴼ »ﺧـﻄـﻮة ﻓـﻲ اﻻﺗـﺠـﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«، ﺣـﲔ ﺻــﺪر ﻗـﺎﻧـﻮن »ﻳــﻮ إس إﻳﻪ ﻓﺮﻳﺪوم أﻛﺖ« ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٥١٠٢.

ﻧﺤﻦ اﻵن ﻧﻌﺮف أن اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺳـــﺮﻋـــﺎن ﻣـــﺎ ﺗــﺘــﺨــﺬ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. وأن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ دول ﻛﺒﺮى ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻋﺪت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻤﺮ أﺑﺪﴽ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ.

إن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪة ﺳﻴﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ردود اﻟﻔﻌﻞ إزاء اﳌﺨﺎوف، وأﻻ ﺗﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﻮر ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وأﻻ ﺗﺠﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺟــﻮرﴽ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻌﺪه.