ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺒﺮؤ ﻣﻦ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«

ﻧــــﻔــــﺖ رﺋــــــﺎﺳــــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ و»اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي« أن ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــﻮن، أﻣـــﺲ، ﻣــﻊ ﺣــﺎﻛــﻢ »اﳌــﺮﻛــﺰي« رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﺎول ﻣﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﺣﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﻷوﺳﺎط اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﳌـــﺎ ﻟـــﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــﺎن »ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻـﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ «(OFAC) اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻮزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، أدرج ﻋـﻠـﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ٧ أﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑـــ»ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ« وﻣـﺆﺳـﺴـﺘـﻪ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ« اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺰب ﻏﻄﺎء ﻹدارة أﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗـﻠـﻠـﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻣﺘﺜﺎل اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣــﻮال. وﻗﺎﻟﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إﻧــﻪ »ﺳـﺒـﻖ ﻟـ )ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن( أن أﺑﻠﻐﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ )اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ( ﻏﻴﺮ ﻣـﺮﺧـﺼـﺔ وﻟـﻴـﺴـﺖ ﻟـﻬـﺎ أي ﻋـﻼﻗـﺎت ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺤﻮز رﺧﺼﺔ ﺗﺪاول ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ »ﺟﻤﺎل ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﻨﻚ« ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺟــﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻦ »ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﻮرط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟـــﻬـــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ وﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت أﺧـــﺮى ﺗﺘﺒﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.

وأﻛــــﺪت اﳌــﺼــﺎدر أن »ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن« ﻋﻤﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻋﺰل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋـﺎم ٩١٠٢، وﺗﻢ ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻣــــﻔــــﻮض ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻠــﻪ )ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑــﻌــﺎﺻــﻴــﺮي( أﺷــــﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺧـــــﺮاج اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع واﻟــــﺴــــﻮق، ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻪ ﺑـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ ﺗـﺎم ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ وﺻﺮف ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﻷﺻــﺤــﺎب اﻟـﺤـﻘـﻮق وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن اﻷﻓﺮاد اﻟـــﺴـــﺒـــﻌـــﺔ اﳌــــــﺪرﺟــــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت »اﺳـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻮا ﻟــﻐــﻄــﺎء اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ؛ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ )ﺑــﻨــﻚ ﺟــﻤــﺎل ﺗــﺮﺳــﺖ( اﳌـﺼـﻨـﻒ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻟـﻠـﺘـﻬـﺮب ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف )اﻟــﻘــﺮض اﻟـﺤـﺴـﻦ(، وﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ«.

وﻳـــﺘـــﺼـــﺪر ﻣـــﻠـــﻒ اﳌـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﳌـــﻠـــﻒ اﻟــﻬــﻮاﺟــﺲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺑـــﻐـــﺮض ﻣــﻨــﻊ اﻣـــﺘـــﺪاد اﻟــــﺘــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت إﻟــــــﻰ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﺑـﻌـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋــــــﻮن وﺣـــــﺎﻛـــــﻢ »ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن«، ذﻛــــﺮت ﻗــﻨــﺎة »إم ﺗــﻲ ﻓــﻲ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أن ﻣﻠﻒ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ« ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء. ووﻓﻖ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﳌــــﺤــــﻄــــﺔ، أﻛـــــــﺪ ﺣـــﺎﻛـــﻢ »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي« ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ أن ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻟــﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ ﻣـــﻦ »ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن«؛ وأﻧــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻷﻣـــﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﻟـﻜـﻦ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧﻔﺖ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮ، وذﻛـــــــﺮت ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن أن ﻣـﺎ ﻧــــﺸــــﺮ وﺗـــﻨـــﺎوﻟـــﺘـــﻪ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻋﻦ أن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺤــﺚ ﻣﻊ ﺣــﺎﻛــﻢ »ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن« ﻣــﻮﺿــﻮع »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«، ﻫﻮ »ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ أﺳـــﺎس ﻟـــﻪ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟــﺒــﺤــﺚ ﺑــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ واﻟــﺤــﺎﻛــﻢ »ﺗﻨﺎول اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻣــــﻮﺿــــﻮع اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ، وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ أﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ«.