اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻮاﻟﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻧﺘﻘﺪوا اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ﺳﺮاح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎة واﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻳــﺮى ﻧﺸﻄﺎء ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﻮن وﻣـﻌـﺘـﻘـﻠـﻮن ﺳــﺎﺑــﻘــﻮن أﻧﻬﺎ ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﻛـــﺴـــﺐ اﻟـــــــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.

وﻫــــــــــــﺆﻻء اﳌـــــــﻔـــــــﺮج ﻋــــﻨــــﻬــــﻢ، ﺑــﻌــﺪ اﺣــﺘــﺠــﺎزﻫــﻢ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺸـــﺒــﻜـــﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺑﲔ آﻻف أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮ ﻋــﺎم ﻋـﻦ ﻣـﻀـﺎرﺑـﲔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﺠﺎر ﻣــــﺨــــﺪرات وﻣـــﻬـــﺮﺑـــﲔ وﺧـــﺎﻃـــﻔـــﲔ ﻗـﺒـﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٦٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳـــﺪ وﻻﻳــﺔ راﺑﻌﺔ.

وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻧــﺘــﻔــﺎﺿــﺔ ١١٠٢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪت إﻟــﻰ ﺣﺮب أودت ﺑﺤﻴﺎة ﻣﺌﺎت اﻵﻻف.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ إن اﻟــﻌــﻔــﻮ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻋــــﺸــــﺮات اﻵﻻف ﻣـﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻷﺳﺪ واﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻷﻣــــﻮات اﻵن. وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳـــﺎرة اﻟـﻜـﻴـﺎﻟـﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺆون ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﻦ راﻳــﺘــﺲ ووﺗــﺶ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن: »اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻮال ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت... ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪو ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ«.

وﺷـــــﻬـــــﺪت اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ زﻳـــــــــﺎدة ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻻﻋـﺘـﻘـﺎﻻت ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة وذﻟــﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻜﺎت اﻟﺴﺨﻂ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑـــــﺎﻷزﻣـــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ. ﻓــﺎﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﻳــﻨــﻬــﺎر ﺗــﺤــﺖ وﻃـــﺄة اﻟـــﺤـــﺮب واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت و»ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١« ﻟﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.

وﻳﻘﻮل ﻣﺤﺘﺠﺰان أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻤﺎ، وﻃﻠﺒﺎ ﻋﺪم ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻬﻤﺎ، إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺿﺪ أﻧﺼﺎر اﻷﺳﺪ ﻛﺎن، ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺑـﺚ اﻟﺨﻮف ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺪ أي ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻷﺳﺪ، وﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام، واﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣـﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺒﺮ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺈﺑﺪاء »إﻋﺠﺎب« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻳــﺄﺳــﻰ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎﻋـﺐ اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة وﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺗـﻨـﺘـﻘـﺪ ﻓـﺴـﺎد اﻟﺪوﻟﺔ. وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺳـــــﻮرﻳـــــﲔ ﻟــﻠــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹﻓﺮاج، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟـﻨـﻮر، أﻛــﺪ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﺣﺘﺠﺰوا ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎﺗـﻬـﻢ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ.

وﻗـــﺎل أرﺑــﻌــﺔ ﻣـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ إن ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮوﻓﻮن ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎﺗــﻬــﻢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﺿﺒﺎط ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻀﺎة وأﺣﺪ ﻛــﺒــﺎر ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟــﺠــﻤــﺎرك وﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺎت ورﺟــــﺎل أﻋــﻤــﺎل وﻣــﺪاﻓــﻌــﻮن ﻋــﻦ ﺣﻘﻮق اﳌــــﺮأة. وﺗــﺄﺗــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓــــﺮاج ﺿﻤﻦ ﺧـــــﻄـــــﻮات اﺗــــــﺨــــــﺬت ﺧــــــﻼل اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻴﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺬرت ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ أن ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑــﻜــﻮﻧــﻬــﺎ ﺗـــﻘـــﻮض ﺳﻠﻄﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗـــﺼـــﻞ إﻟـــــﻰ ﺳـــﺘـــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗـــــﻞ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ وزرع اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮف، وﻫـــــﻲ ﻣــﺬﻳــﻌــﺔ ﺑـــــــﺎرزة ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وﻓــــﺮﻳــــﺎل ﺟـــﻬـــﺠـــﺎه، وﻫــﻲ ﻣــﻮﻇــﻔــﺔ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﺗــﺪﻳــﺮ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﻨﺎن وﻗﺎف، وﻫﻮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻷﺳﺮة.

وﻗﺎل ﻛﻨﺎن وﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻌﺪ

وﺻﻮﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ: »ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻣﻨﻜﻢ. ﻣﻌﻜﻢ. ﺻﻮﺗﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﺳﻤﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ. إﻟﻴﻚ... أﻳﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد: ﻫﻞ ﺗﻈﻦ أﻧﻚ ﻧﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻲ؟ أﺧﻔﺘﻨﻲ ﻣﺜﻼ؟! أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺨﻒ ﺣﺬاﺋﻲ ﺣﺘﻰ«.

وﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﺮى إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻟـﻢ ﺗـﻮﺟـﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﺗﻬﺎﻣﺎت أو ﻳﺤﺎﻛﻤﻮا رﺳﻤﻴﴼ، وذﻟــﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓــﺎد اﺛـﻨـﺎن ﻣﻦ اﳌــﻔــﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎ ﻋــﺪم اﻹﻓــﺼــﺎح ﻋﻦ اﺳﻤﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻨﴼ.

وﻛــــﺎن اﻷﺳــــﺪ ﻗـــﺪ أﺻـــــﺪر، ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﺪ اﻟــــــﻌــــــﺎم ﻟـــﻠـــﺠـــﻴـــﺶ واﻟــــــﻘــــــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، أﻣﺮﴽ إدارﻳﴼ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎظ، واﻻﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﲔ، وﺻﻒ اﻟﻀﺒﺎط واﻷﻓـﺮاد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﲔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﺷﻤﻠﺖ »اﻟــﻀــﺒــﺎط )اﳌـﺤـﺘـﻔـﻆ ﺑـﻬـﻢ واﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ( ﻣــﻤــﻦ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺳﻨﺘﲔ، واﻷﻃــــﺒــــﺎء اﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﻴــﲔ ﻓـــﻲ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﺳـﻨـﺘـﲔ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ، وﺻـــﻒ اﻟـﻀـﺒـﺎط واﻷﻓـــــﺮاد ﻣـﻤـﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ«.