ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان
»ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺼﺮاع« ﻳﺘﺒﺎدﻻن ٥٣ ﻣﺤﺘﺠﺰﴽ... ووﻋﻮد ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى
ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟــﺘــﻘــﺎرب ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، ﺑـﺤـﺚ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﺞ، ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌــﺼــﺮي ﻟـــﺪى ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺛــﺮوت ﺳﻠﻴﻢ، ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺗﻨﺎول ﻟﻘﺎء اﻟﺤﻮﻳﺞ وﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، أﻣﺲ، اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ - اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌـﺮاﺟـﻌـﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﻠﻚ.
وأﻛـــــــﺪ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟـــﺤـــﻮﻳـــﺞ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﻓــﺘــﺢ ﻣــﻄــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة أﻣـــﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان، وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻼت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟـــﺮاءات دﺧـﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺬ.
وﺣـــــﺚ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﳌـــﺼـــﺮي ﻋـﻠـﻰ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﻌــﺮض اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻴﺒﻲ - اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ اﳌــــﻌــــﺮض، وذﻟــــــﻚ ﻓــــﻲ إﻃــــﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ودﻋــﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورة ﻣــﻌــﺮض ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، اﳌــﺰﻣــﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٢٠٢ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وإﻳﺠﺎد أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
ﻓـﻲ ﺷــﺄن آﺧــﺮ، ﺗـﺒـﺎدل »اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« وﻗـــﻮات »ﺑــﺮﻛــﺎن اﻟﻐﻀﺐ« ٥٣ ﻣـﺤـﺘـﺠـﺰﴽ، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺮف، ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .(٥+٥) ووﻋﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻼﻓﻲ، ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ، ﺑـﻤـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟــﺠــﻬــﻮد »ﻣـﻦ أﺟــــﻞ أﻻ ﻳـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﺤــﺘــﺠــﺰ ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻗﻮف دون ﺗﻬﻤﺔ، أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟــ٥٣ ﻣــــﻦ اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ ﺗــــﻢ ﺑـــﺤـــﻀـــﻮر اﻟـــﻠـــﻮاء ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، ﻋـــﻀـــﻮ وﻣـــﻘـــﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻋـﺪد ﻣﻦ أﻋﻴﺎن وﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻮﻳﺮف.
وﻓــﻴــﻤــﺎ أﻛـــــﺪ أن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺒــﺎدل اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ »ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟﻰ وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة«، ﺛﻤﻦ اﻟﻼﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ، وﻗﻒ وراء ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳﺤﺚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ »وﺿـﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮق أي ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺒﺮ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻼم، وﻧﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺒﻨﺎء. وﻛﻔﺎﻧﺎ دﻣﺎء ودﻣﻮﻋﴼ«.
ﻓـــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟــــــــــــﻚ، ووﺳـــــــﻂ دﻋﻮات دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑــﻀــﺮورة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ إﺟـــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ، دﻋـــﺖ ﺑـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة »اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻳﻮﻣﻲ ٦٢ و٧٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــــﺰﻫــــﺮاء ﻟــﻨــﻘــﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺤﻮار، إن »اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﻛـــــــﺎن اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻷﻣــــﻤــــﻲ ﻟـــﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺶ، أﺣﺎل ﻓﻲ ٤ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺴﻮدة ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺘـﺠـﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، إﻟﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺤﻮار، وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑــــﻀــــﺮورة إﺟـــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓـﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ ﻟﻨﻘﻲ إﻟﻰ وﺟﻮد »ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﻗـﺒـﻞ اﻧــﻌــﻘــﺎد اﳌـﻠـﺘـﻘـﻰ، وﻫـــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺬي ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟــــﺤــــﻮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﻫــــﻞ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻛـــﺬا اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻌـﻄـﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻹﻗــﺮار اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻣــــﺎذا ﺳـﻴـﺤـﺪث ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﻳــﻘــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﳌﺪة اﳌﺤﺪدة؟«.
وأوﺿــﺤــﺖ ﻟﻨﻘﻲ أﻧــﻪ »ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ واﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ، وﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ »ﻳﻔﺼﻠﻨﺎ ٤ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻗﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻷﺧـــﻴـــﺮ، وﻫـــﻮ اﻷول ﻣـــﻦ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ﻟــﻘــﻴــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«، ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﺘﻘﻰ، وإﺻــــــــــــــﺪار اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﺎت اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻣـﺜـﻞ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻧﺘﺨﺎب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، و»اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«، وﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺈﻗﺮار اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، أو إﺟـــﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
ﻛـــﻤـــﺎ دﻋــــــﺖ ﻟـــﻨـــﻘـــﻲ إﻟــــــﻰ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺗـــﺸـــﺎورﻳـــﺔ رﻗـــﻤـــﻴـــﺔ، ﺗــﻌــﻘــﺪﻫــﺎ ﺑـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻗـﺒـﻴـﻞ اﻧـﻌـﻘـﺎد ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟـﺤـﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﺑـﺨـﺼـﻮص اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، »ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.