اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﻗــﺎل ﻫﺸﺎم اﻟﻌﺠﺒﻮﻧﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻋﻦ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«؛ ﻣـﺘـﺰﻋـﻤـﺔ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، إن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.

وﻋـــــﺪ اﻟــﻌــﺠــﺒــﻮﻧــﻲ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ »ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، أو ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺣــــﻮل ﺗــﺄوﻳــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﺑــﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻫﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﺎﻣــﺘــﻴــﺎز«، ﻣﺒﺪﻳﴼ ﺗـــﺨـــﻮﻓـــﻪ ﻣـــــﻦ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻇــﻴــﻔــﻬــﺎ ﻟــــﻌــــﺰل رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻗــﻴــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ. ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ ﻣــﻮﻗــﻒ »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﻣﺘﺰﻋﻤﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ، ﻟــﺮﻓــﻀــﻬــﺎ إرﺳـــــﺎء ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﳌـﺎ ورد ﻓـﻲ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــــﻀــــﺮورة اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــــﺈرﺳــــﺎﻟــــﻬــــﺎ ﺧــــــﻼل ﺳـــﻨـــﺔ ﻓــــﻘــــﻂ، ﺛــﻢ »ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺚ ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻨــﻮاب، ودﻋﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺻـﻄـﺪﻣـﺖ ﻓــﻲ ﺧـﻼﻓـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، وﻫـﺪدﺗـﻪ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ، أو ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ إﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وﻗـــــﺎل اﻟــﻌــﺠــﺒــﻮﻧــﻲ إن اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ »ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺮص )ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ( ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺨـﻔـﻲ ﻗـــــﺮاءات ﻋــــﺪة، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺪﺟﲔ ﻣــﻌــﺎرﺿــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟــــــﻰ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ«.

وﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣــﺒــﺮرات اﻟﻄﻌﻦ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، رﻏــﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣـﺮﺗـﲔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻗــﺎل اﻟﻌﺠﺒﻮﻧﻲ إن ﺧــﺮوﻗــﺎت ﻋـﺪة »ﺷـــﺎﺑـــﺖ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن؛ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﻮاﻧــــﺐ اﻹﺟــــﺮاﺋــــﻴــــﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، وﻫــﻲ إﺧـــﻼﻻت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﻓــــﻲ اﻹﺟـــــــــــــﺮاء ات، وﺷــﻜــﻞ ﻋﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺠﺒﻮﻧﻲ ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﻨﺪﴽ ﺑﻨﺪﴽ، وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻣﺘﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﺪه رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎوزﴽ ﻟﻶﺟﺎل اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑــﻌــﺪم إرﺳـــــﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢.

ورﻏــــــــــــــــــــﻢ إﻋــــــــــــــــــــﻼن »اﻟــــــﻜــــــﺘــــــﻠــــــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ دﻋــﻤــﻬــﺎ ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﻓــــــﻲ ﻛــﻞ اﻟـﺨـﻄـﻮات، اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻓـﻲ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫـﺸـﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓــــــﺈن ﻧـــﻌـــﻤـــﺎن اﻟـــــﻌـــــﺶ، اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻋــﻦ ﺣـــﺰب »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ«، ﻋﺒﺮ ﻋــﻦ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺣــﺰﺑــﻪ ﻣــﻮﻗــﻒ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺎوز اﻵﺟــﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹرﺳــﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ. وﻗـــــﺎل إﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﺸـﺎﻃـﺮ ﻗــﻴــﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﻫـــﺬا اﳌـــﻮﻗـــﻒ، ﻋــــﺎدﴽ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ »إرﺳﺎء )اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ( ﻣﻤﻜﻦ« و»ﺧــــﻄــــﻮة ﺿــــﺮورﻳــــﺔ ﺟــــﺪﴽ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.