ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌﺼﺎﻧﻊ وﺗﺄﺷﲑات اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﺔ ﻋــــﻦ ﻣــــﺆﺷــــﺮات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ ﺗــﺤــﺮرﴽ ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣــﻦ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ﻃــﻮال اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻧﻤﻮ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺗـــــﺰاﻳـــــﺪ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻓﺼﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻓــﺼــﺤــﺖ وزارة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟـــــﺜـــــﺮوة اﳌـــﻌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﺧﻴﺮﴽ أﻧﻬﺎ أﺻﺪرت ٨٠٣ ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٥٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺧـــــﻼل اﻟـــﺸـــﻬـــﻮر اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺷﻬﺪ ﺑﺪء إﻧﺘﺎج ١٤١ ﻣﺼﻨﻌﴼ. ووﻓﻖ اﻟﻮزارة، ﺷﻬﺪ ﻋﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻧـﺸـﺎط اﻹﻧــﺘــﺎج ﻧـﻤـﻮا ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧـــﺮ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﻧﺸﺮة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ﻋــــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻋـــــﺪد اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎل،ي ﺣﻴﺚ
أﺑـﺎﻧـﺖ أن اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﻇــﻬــﺮ ﺗــﻀــﺎﻋــﻒ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﻌﻤﻞ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﺮة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أن ﻋﺪد ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻠﻎ ٩٢٣ أﻟﻒ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٤٫٢٧ أﻟـــﻒ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة ﺧـﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٠٢٠٢.
وﺳﺠﻠﺖ، وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ذات اﻟﻔﺘﺮة اﺳﺘﺨﺮاج ٢٫٨٩ أﻟﻒ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﺗﻤﺜﻞ ٨٫٩٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٠٣٢ أﻟﻒ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻟﻺﻧﺎث
ﺗﻤﺜﻞ ٢٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
واﺳــﺘــﺤــﻮذ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻋﻠﻰ ١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻤﺜﻞ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺗﺄﺷﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋــﻠــﻰ ٣٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات، أي ٢٫٤ أﻟﻒ ﺗﺄﺷﻴﺮة،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﻢ إﻟــﻐــﺎء ٦٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﺄﺷـــﻴـــﺮات اﻟـــــﺼـــــﺎدرة ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــــﺮى، أوﺿــﺤــﺖ ﻣــــﺴــــﺘــــﺠــــﺪات ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٠٢٠٢. إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٢٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺻﺎﻋﺪة ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﺑﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٫٧١١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.
وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﺣـــــﺼـــــﺎءات اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )ﺳــــﺎﻣــــﺎ( أن اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺗﻤﺜﻞ ٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ )٧ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ( ﺟﺎءت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذت اﳌـﻨـﺸـﺂت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٢٧ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣـﺼـﺔ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻗﺮاﺑﺔ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.
ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ آﺧـــــــــﺮ، ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋـــــﻦ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ رﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ إﺷــــــــﺎرة إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌـــﺒـــﺸـــﺮ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﺼﺎرف إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٦٢٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٠٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺣﺘﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ٦٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم.
وﻳـــــﺘـــــﺼـــــﺪر اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﻷﻫــــﻠــــﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑـﲔ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ( ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓــــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺒـــﻨـــﻜـــﻲ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ٦٫٩٤١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.