ﺗﺮاﺟﻊ ﺛﻠﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ وﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ اﻟـــــﻨـــــﻬـــــﻮض ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ )ﻫــﻴــﻜــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ( ﻋـــﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ١٣ ﻓـــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﻦ ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢. وأﻛــﺪت أن ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛـﻮروﻧـﺎ« ﻟﻌﺒﺖ دورﴽ ﺳــﻠــﺒــﻴــﴼ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﺟـــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. وأﻛـــــﺪت أن ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ وﺳﻴﻄﺮة اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﻛـــﺎن وراء ﻫــﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ.
وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ، ﻓﻘﺪ اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻣـــﻦ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٩١٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺳﻨﺔ ٩١٠٢. إﻟــﻰ ٨٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر )٢٦٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟــﻰ ٦٫٤٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٧٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٦٫٣٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــﴼ )٥٨١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس ٠٢٠٢. وﺗﻮزﻋﺖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﲔ ٢٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗــﻄــﻮر اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺧـﻼل ﺳـﻨـﺔ ١٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟــﻴــﺘــﺠــﺎوز ٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر )٥٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( أي ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺗـــﺘـــﻄـــﻠـــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ ﻣـــﺎ ﻳــﻨــﺎﻫــﺰ ٣٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳﻨﺎر )٥٤٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
وﺗﺒﲔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــــﻨــــﻬــــﻮض ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﻔــﻼﺣــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﺠـــﺎوزت ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ٥٩ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻳﻠﻴﻪ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـــﺬي ﺳﺠﻞ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٥ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ٥٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﺜﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺧـﻼل اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ ﻫﺬ اﳌﺠﺎل ٦٫٧٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻣـــــــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﺔ أﺧـــــــــــــــــﺮى، ﻋــــﺮﻓــــﺖ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﳌـــــﺼـــــﺮح ﺑـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٧٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، وأوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻮض ﺑــﺎﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ )وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺖ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻣـــــﻠـــــﺤـــــﻮظ ﻓــﻲ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻣــــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟـﺨـﺰف واﻟﺒﻠﻮر وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﺠﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل«، إن ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮن ﺳﻴﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺳﻨﺔ واﺣـــﺪة، ﻗـﺪ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻨﻮك اﻟﺒﻼد ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﻛـــﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ داﻣــــﺎك اﳌـﺤـﻠـﻞ ﻓﻲ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧــــﺪ ﺑـــــــﻮرز«، ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ »روﻳــﺘــﺮز« أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺳﺘﻮازي ٢٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ، أو ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻻﺳﻤﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ١٢٠٢.