ﺗﻔﺎؤل ﺑﻌﻮدة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﺗــﻨــﻈــﺮ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑﺘﻔﺎؤل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﳌـــﺴـــﺎر اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ وﺧﻄﺔ اﻹﻧـﻌـﺎش اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ. ورﻓﻌﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ أﻣــﺲ )اﻷرﺑـــﻌـــﺎء(، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﲔ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﻟــﻠــﺪول اﻟـﺘـﺴـﻊ ﻋـﺸـﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة. ﻓﺒﻌﺪ رﻛﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦,٦٪ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣,٤٪ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺛــﻢ ٤,٤٪ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٨,٣٪ ﻟﻬﺎﺗﲔ اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ ﻓــــﻲ آﺧـــــﺮ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮ ﻟــﻠــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻣـــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻟـــﻦ ﻳــﻤــﺮ اﻟـــﻮﺑـــﺎء ﻣﻦ دون ﺗﺪاﻋﻴﺎت. ﻓﺴﻴﺰداد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﺑﺴﺨﺎء ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻷﺿـــــﺮار اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻴـﺮوس، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٠٠١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻨﺘﲔ.
وﻋــﻠــﻖ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ، ﻗـﺎﺋـﻼ: »رﻏــﻢ أﻧﻨﺎ ﻟـﻢ ﻧﺨﺮج ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟــــﺨــــﻄــــﺮ، ﻓــــــﺈن اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ«. وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل اﳌــــﺘــــﺠــــﺪد ﻟـــﻠـــﻤـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻓﻲ أوروﺑـﺎ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻠﺖ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺤﺼﲔ«.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻓــﺈن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو »ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﻷﻓــــــــــﺮاد واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﳌــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــــــﺎدرات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺘﻨﺎم«.
وﻗــﺪ ﺗﺴﺠﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧــــــﻤــــــﻮﴽ ﻧـــﺴـــﺒـــﺘـــﻪ ٧٪ ﻋـــــــــﺎم ١٢٠٢، وﻫــــﻲ أﺳـــــﺮع وﺗـــﻴـــﺮة ﻟـــﻪ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺼـﲔ ﻧﺸﺮت أرﻗــﺎﻣــﴼ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻣــﻦ أﺟﻞ اﻟــﻠــﺤــﺎق ﺑـﻮاﺷـﻨـﻄـﻦ وﺑــﻜــﲔ، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إﻧﻌﺎش ﺗﺒﻠﻎ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺮض ﻣﺸﺘﺮك.
وأﻛــﺪ دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ أن ﻫﺬه اﻟـﺨـﻄـﺔ »ﺳـﺘـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ إﻋــــﺎدة إﻃــﻼق اﻟــﻌــﺠــﻠــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وﺳـــﺘـــﺤـــﺪث ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮﴽ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻓــﻲ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت ﻋـﺎم ٢٢٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم
إﻟــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟـﻪ ﻣﻨﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات«.
ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﺧـﻄـﻄـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰﻳـﺔ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻟﺒﺮوﻛﺴﻞ، اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز(. ﻟــﻜــﻦ »ﻣــــﺎ زال ﻫـﻨـﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻪ وﺳــﺘــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺜﻴﺮة ﺳﺘﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻨﺎ ﻣﺎ دام اﻟﻮﺑﺎء ﻣﻮﺟﻮدﴽ«، وﻓﻘﴼ ﻟﺪوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ.
وﺗــــﻈــــﻬــــﺮ إﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺎ )+٩,٥٪( وﻓﺮﻧﺴﺎ )+٧,٥٪( اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرﴽ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ. أﻣﺎ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ )+٤,٣٪(
وﻫــﻮﻟــﻨــﺪا )٣,٢٪( اﻟـﻠـﺘـﲔ ﻛـﺎﻧـﺘـﺎ أﻗـﻞ ﺗـﺄﺛـﺮﴽ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓﺘﻈﻬﺮ أرﻗﺎﻣﴼ أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ.
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻛﻜﻞ، ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺼـﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟـﻰ ٢,٤٪ ﻓﻲ ﻋـﺎم ١٢٠٢ و٤,٤٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﻗـــــــــــــــﺎل اﳌـــــــــﻔـــــــــﻮض ﻟـــــﻠـــــﺸـــــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـــﺎوﻟـــﻮ ﺟـﻴـﻨـﺘـﻴـﻠـﻮﻧـﻲ، إن »اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ وﻫــﻤــﴼ... إﻧـﻪ ﺣـــﺎﺻـــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ. ﻳــﺠــﺐ أن ﻧـﺘـﺠـﻨـﺐ اﻷﺧــﻄــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﺗـﻌـﺮﺿـﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﺳــﺤــﺐ دﻋـــﻢ )اﻟــﻨــﺸــﺎﻃــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ﻗﺒﻞ اﻷوان«.
ﻟﻜﻦ، ﺑﻤﺠﺮد اﻟـﺨـﺮوج ﻣـﻦ أزﻣـﺔ اﻟـــﻮﺑـــﺎء، ﺳـﻴـﺘـﻌـﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى دﻳــــﻦ ﻣـﺮﺗـﻔـﻊ ﺟﺪﴽ ﻳﺒﻠﻎ ٤,٢٠١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺛﻢ ٨,٠٠١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻛﻜﻞ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، وﻓﻘﴼ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌﻌﻠﻖ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ٠٦٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻫـــــــــﺬا اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺎم ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن )٨,٨٠٢٪ ﻓﻲ ١٢٠٢( وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ )٨,٩٥١٪(. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ٤,٧١١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢، ﺛﻢ ٤,٦١١٪ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﻗـﺎل ﺑﺎوﻟﻮ ﺟﻴﻨﺘﻴﻠﻮﻧﻲ: »ﻣﻦ دون اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎﺗـﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻓــﺈن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣــــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻛﺎن ﺳﻴﺼﺒﺢ أﺳﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ«.
وﻓـــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، أﻇــــﻬــــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣـﺲ، أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮرو ارﺗــــﻔــــﻊ ﺑــﺄﻗــﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷـﻬـﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻫـﺒـﻮط إﻧـﺘـﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﳌﻌﻤﺮة.
وﻗــــــــــــــﺎل ﻣـــــﻜـــــﺘـــــﺐ إﺣــــــــﺼــــــــﺎءات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( إن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ارﺗﻔﻊ ١٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺷــﻬــﺮي، وزاد ٩٫٠١٪ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي. وﻛـــﺎن اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن اﺳــﺘــﻄــﻠــﻌــﺖ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« آراءﻫـــــــﻢ ﻗﺪ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﻮا ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﴼ ٧٫٠٪، وزﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ٦٫١١٪.