ﻣﺸﺮوع أﻣﻤﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻠﺴﻼم
رﻏـــــــﻢ إﻓـــــﺸـــــﺎل اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﺧـﻄـﺔ اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣـﻤـﻲ ﻟــــﻮﻗــــﻒ اﻟــــﺤــــﺮب ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ ﻓـــﺈن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮات اﻷﻣـــﻦ واﻟــﺸــﺮﻃــﺔ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻬﻤﺸﲔ واﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ وﺿــﻊ اﻧــﻌــﺪام اﻷﻣــﻦ واﻟﻈﻠﻢ وﺗﺤﺴﲔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
اﳌـﺸـﺮوع اﻟــﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﺳــــــﻼﻣــــــﺔ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ واﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ« ﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﺠﺎﺣﻪ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻇـﺮوﻓـﴼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋــــــــﺎدة اﻻﻧــــﺘــــﺸــــﺎر اﻷﻣــــﻨــــﻲ ﻋـﻨـﺪ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﻟﻬﺬا ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻴﻪ ﻋــﻠــﻰ وﺿــــﻊ ﺧــﻄــﺔ ﺗـــﺪرﻳـــﺐ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺳﻼم، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻟــﺪى ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﺷـــﺒـــﻮة واﳌـــﻜـــﻼ وﻋـــــﺪن وﻣـــــﺄرب( وﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳـﻴـﻄـﺮة اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺘــﻲ إب واﳌــﺤــﻮﻳــﺖ وﺳــﻴــﺸــﻤــﻞ ٨٧١ ﻣـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ٩ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻣـــﻮزﻋـــﺔ ﺑـــﲔ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻷﻓﺮاد واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت.
ووﻓــﻖ وﺛــﺎﺋــﻖ اﳌــﺸــﺮوع اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف ﻷن ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺤـﻀـﺮﻳـﺔ أﻛــــﺜــــﺮ ﻗـــــــﺪرة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــﻊ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ واﻟﻈﻠﻢ وﺗﺤﺴﲔ أداء اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓـﻀـﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وأن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻗــﻮى وأﻛـﺜـﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، وأن ﺗـﻘـﺪم ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ.
ﻓـــﻌـــﻠـــﻰ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮى اﻟـــــﻔـــــﺮدي ﻳــﻮﻓــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟــــﻸﺷــــﺨــــﺎص اﳌـــــﺤـــــﺮوﻣـــــﲔ ﺑــﻤــﻦ ﻓـــﻴـــﻬـــﻢ اﳌـــﻬـــﻤـــﺸـــﻮن واﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن، وﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﻲ ﻳــــﺴــــﺎﻋــــﺪ اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻷﺷــــﺨــــﺎص واﳌـــﺠـــﺘـــﻤــﻌـــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻷﻛـــــﺜـــــﺮ أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﻬــﻢ واﻟــــﺘــــﺨــــﻄــــﻴــــﻂ واﻟـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺎون ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﻲ، ﻓـــﻴـــﺴـــﺎﻋـــﺪ اﳌــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـــــﻌـــــﺪاﻟـــــﺔ واﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، واﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد ﻟــﻼﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﺴـﺮﻳـﻊ ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ وﺟـــﻮد اﺗـﻔـﺎق ﺳﻼم.
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣــﺨــﺘــﺎرة، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ واﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻀﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺜﻐﺮات ﻓــﻲ ﻗـــــﺪرات اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٢٢٩ ﻣﺸﺎرﻛﴼ ﻣﻨﻬﻢ ٧٥٢ ﻗﺎﺿﻴﴼ و١٢٣ ﻣﺪﻋﻴﴼ و٣٢١ ﻛـﺎدرﴽ إدارﻳـــﴼ ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ و٧٢ ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ و٩٢١ ﺿﺎﺑﻂ أﻣﻦ و٥٤ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ؛ واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ودوره ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺧــــﻼل ﻣــﺮاﺣــﻞ اﳌـــﺸـــﺮوع ﺗﻢ دﻋــﻢ إدارة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪن ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﻌـــﺪات اﳌــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻳـــﺔ اﻷدﻟــــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻼﺣــﻘــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.