أزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺧﺮﺗﻴﻬﺎ

دﺧﻠﺖ أزﻣـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ إﻋــﻼن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ ﺗﻮﻟﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﺬي ﺳﺒﻖ أن أﺻـﺪر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ ﺑﺸﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد.

وأﻣﺲ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎرﺑﺎور« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋــﻦ إﻳــﻘــﺎﻓــﻬــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ اﻟﺮاﺳﻴﺘﲔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟــﻠــﺘــﲔ ﻛــﺎﻧــﺘــﺎ ﺗــﺆﻣــﻨــﺎن ﻣــﺎ ﻳــﺼــﻞ إﻟـــﻰ رﺑــﻊ إﻣﺪادات اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻌﺎت وﺗﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ.

وأﺳــﻔــﺖ »ﻛـــﺎرﺑـــﺎور« ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن »ﻹﻃــﻔــﺎء ﻣـﻮﻟـﺪات ﺑـﻮاﺧـﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﻔﺎدي اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻤﺎﺛﻞ«، ﻣﻮﺿﺤﺔ »ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻨــﺎ ﳌـــﺪة ٨١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﺑــﻤــﺮوﻧــﺔ وﻟـﻴـﻮﻧـﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺘــﲔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، وواﻇــﺒــﻨــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ دون أن ﻧﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻨﺎ وﻣـﻦ دون أي ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ، ﻷن ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎن ﻳﻤﺮ ﺑﺄوﻗﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻬﺬه، ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮرة«.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ »ﻛﺎرﺑﺎور« ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺎﺧـﺮﺗـﲔ ﻧﻔﺪ وﺗـﻮﻗـﻔـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ »أن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺑـﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻠﻘﺔ أﻳﻀﴼ إزاء ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺤﺠﺰ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ«.

وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ ﺑﻌﺪ أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻋﻠﻲ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ، ﻗـــــﺮارﴽ ﺑــﺎﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺎﺧــﺮﺗــﲔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺘﲔ وﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﺻﻔﻘﺎت وﺳﻤﺴﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻴﻼ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻠﻒ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻋﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺒﺎﺧﺮﺗﲔ اﳌﻮﺟﻮدﺗﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ٣١٠٢ وﻓﺮﺗﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، راﻓﻀﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ«.

وﺗﺒﻠﻎ ﻗــﺪرة ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ٢٠٢ ﻣﻴﻐﺎوات، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ٠٧٣ ﻣﻴﻐﺎوات ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ،

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳـﺘـﺮز« ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠٢٢ ﻣــﻴــﻐــﺎوات، ﻟﻜﻨﻪ ﻳـﻮﻟـﺪ ﻓﻘﻂ ٠٠٣١ ﻣﻴﻐﺎوات وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻣــﺪادات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٧٣ ﻣﻴﻐﺎوات ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذروة اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﻛﺎﻧﺖ ٠٠٥٣ ﻣﻴﻐﺎوات.

وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻋــــﺪم ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﳌــــﺎل اﻟـــــﻼزم ﻟــﺘــﺰوﻳــﺪ اﳌـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻗـــﻮد، أن ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ ﻋﺘﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﺗـﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺣــﺬر ﻣﻨﻪ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ وزﻳـــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧــﻪ أﺗـﻰ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﻣـﻨـﺬ أﻳــﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي أﻗــﺮه اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻗﻀﻰ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺸﺮاء اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻃﻌﻦ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻧﻮاب ﺣﺰب »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣـﻦ أن اﻟﺴﻠﻔﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑــﺪوﻻر ﻣـﺪﻋـﻮم ﻣـﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن أي أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺮف وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻣـــﻦ وداﺋــــﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.

وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﻮاﺧﺮ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٤٢ ﻣـﻴـﻐـﺎوات. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻋﻤﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣـﻌـﻤـﻠـﻲ اﻟـــــﺬوق واﻟــﺠــﻴــﺔ ورﻓــــﻊ ﻗــــﺪرة ﻣﻌﻤﻞ اﻟـــــﺬوق اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ ووﺿــــﻊ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻤـﻞ ﺻـــﻮر اﻟـــﺤـــﺮاري ﻣــﺎ ﺳـﻴـﻮﻓـﺮ ٠٣١ ﻣــــﻴــــﻐــــﺎوات إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺒـــﻜـــﺔ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أﻧـﻬـﺎ اﺗــﺨــﺬت إﺟــــﺮاءات اﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗـﺪراﺗـﻬـﺎ اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻌــﺎﻣــﻞ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣــﻊ ﻣــﺨــﺰون اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻷﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻟﺤﲔ اﻟﺒﺖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺪم ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮل.

وأﻧــﻔــﻖ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻼﻳــﲔ اﻟــــــﺪوﻻرات ﻟﺪﻋﻢ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، ﻟﻜﻦ اﻻﻧـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻟـــﻠـــﺘـــﻴـــﺎر ﺗـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﻘــــﻮد ﻣــــﺎ اﺿــﻄــﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻘﺘﺪرﻳﻦ إﻟـﻰ اﻟﺘﺰود ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـــﻮﻟـــﺪات ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٢١ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

وﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷﺳﻮأ ﺑﲔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌـﻬـﺘـﺮﺋـﺔ أﺳــﺎﺳــﴼ. وﻗــﺪ ﻛﺒﺪ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﺻـﻼح ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺷﺮﻃﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات، إذ ﺷﻜﻞ أﺑــﺮز ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم ٨١٠٢.