ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻞ »ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﻘﺎذ« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺤﺴﻢ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ؟

ﻣﻌﺮﻛﺔ »ﺻﻼﺣﻴﺎت« ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻛﺒﺎر ﺧﺒﺮاء اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــــﻼل اﻷﻳــــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ أن »اﻟــﻬــﻮة ﺗﻌﻤﻘﺖ أﻛــﺜــﺮ« ﺑــﲔ ﻗـﺼـﺮ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺮﻃــﺎج واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ »ﻗـﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ«. واﻋﺘﺒﺮ ﻫـــﺆﻻء اﻟــﺨــﺒــﺮاء، وﻣـﻨـﻬـﻢ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ اﻟـــﻘـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ وﻋـــــﻴـــــﺎض ﺑـــــﻦ ﻋـــﺎﺷـــﻮر وأﺣﻤﺪ ﺻـﻮاب وﻛﻤﺎل ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وراﻓــﻊ ﺑـﻦ ﻋـﺎﺷـﻮر، أن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻗـﺮار ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وﻧﺸﺮ اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻛﺎن راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ، وﻋـﺪد ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ، ﻗﺪ اﺗﻬﻤﻮا ﺳــﻌــﻴــﺪ ﺑـــﺎرﺗـــﻜـــﺎب »ﺧـــﻄـــﺄ ﺟـﺴـﻴـﻢ« ﻹﺣﺠﺎﻣﻪ ﻋﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻨﻮاب ﻳﻮم ٦٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ وﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻲ »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« واﺋﺘﻼف »اﻟﻜﺮاﻣﺔ«، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻋـــﻴـــﺎض اﻟـــﻠـــﻮﻣـــﻲ وأﺳـــﺎﻣـــﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ وﺳـﻴـﻒ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣﺨﻠﻮف، ﺑــﺒــﺪء إﺟــــــﺮاءات »ﺳــﺤــﺐ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻣﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ«، ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب »ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

اﳋﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ

إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﻓـــــﻲ »اﻟـــــﺤـــــﺰام اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ« ﻗـــﺎﺑـــﻠـــﻪ ﺗــﺼــﻌــﻴــﺪ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، إذ ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺒﻬﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮﻛــﺘــﻪ ﻣـــﻊ رﺋـﻴـﺴـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﺄدى ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎرات إﻟــﻰ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت أﻣـﻨـﻴـﺔ وﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ وﺑــﺎﻟــﻘــﺮب ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟﻠﺒﻼد وأﻧـــﻪ اﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻟﻌﺎم ﻟــﻜــﻞ اﻟـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮات وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻤﺎرق )اﻟﺠﻤﺎرك(«.

ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻔﻞ إﻓﻄﺎر رﻣــﻀــﺎﻧــﻲ وﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣــﻊ ﻛـﺒـﺎر اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺤـــﺮس اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب ﻫـﺸـﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، إذ اﻧﺘﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳــﻌــﻴــﺪ، واﻋــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ »ﻟــﻴــﺴــﺖ ذات ﻣــﻌــﻨــﻰ«. واﺗـــﻬـــﻢ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻓﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

وﻗــــﻴــــﺎدات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب »ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ« - ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﺑــــ»ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧـــﻔـــﺮاد ﺑـﻜـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺧــﻼﻓــﴼ ﳌﺎ ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«، وﺑـــ»دﻓــﻊ اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮدي«.

ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، دﻋـــــــﻢ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري أﻣـــﲔ ﻣﺤﻔﻮظ وﻋــﺪد ﻣـﻦ زﻋـﻤـﺎء »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ« اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻜﻲ ﻗﺮارات رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻮا رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ. واﻋــــﺘــــﺒــــﺮوا أن »ﺟــــﻮﻫــــﺮ اﻟـــﺨـــﻼف ﺑــــﲔ ﻗـــﺼـــﺮ ﻗــــﺮﻃــــﺎج )ﻣــــﻘــــﺮ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ«. وﻃﺎﻟﺐ زﻫـــﻴـــﺮ اﳌـــــﻐـــــﺰاوي أﻣـــــﲔ ﻋـــــﺎم ﺣــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺻـــﺮي، ﺑﻌﺪ اﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎﻟـــﻪ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﻓــﻲ ﻗــﺼــﺮ ﻗـــﺮﻃـــﺎج، ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻋﺎدة اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻛـﺬﻟـﻚ، دﻋـﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺒـﺮوك ﻛﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺣـﺰب »اﻟـﺮاﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« إﻟﻰ إﻗــﺎﻟــﺔ اﳌـﺸـﻴـﺸـﻲ ﺑـﺤـﺠـﺔ أن »ﻗـﻴـﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ رﺋـﻴـﺲ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ«، وﻫﻮ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻏﻢ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺮﺗﲔ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب.

وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟــﻰ ﺑـﻪ أﻣــﲔ ﻋــﺎم ﻧـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ »اﺷــﺘــﺮط اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو إﻗﺎﻟﺘﻪ، ﻗﺒﻞ أن ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺣــــﻮار وﻃـﻨـﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻴﺸﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، وأﻛﺪ ﻣــــﺮارﴽ أﻧــﻬــﺎ »ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻄــﺮوﺣــﺔ وﻏـﻴـﺮ واردة«. وأﻳﻀﴼ اﺳﺘﺒﻌﺪﻫﺎ ﻗﻴﺎدﻳﻮن ﺑﺎرزون ﻓﻲ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﺑﻴﻨﻬﻢ رﻓﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻜﻲ.

ﻫﺠﻮم ﻣﻀﺎد

ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء، ﺻﻌﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺸﻴﺸﻲ وأﻧﺼﺎره داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻗـﺎدة اﻷﺣـﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣـــــﺰاﻣـــــﻪ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، ودﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﺒﻬﺎت ﻣــﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳــﺘــﻀــﺢ أن ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺼـــــﺮاع ﺗـــﺠـــﺎوز »ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت« و»اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـﻬـﺎدئ« اﻟــﺬي ﺑـﺮز ﻣـﺮارﴽ ﻣـﻨـﺬ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ١١٠٢ ﺑــﲔ رﺋﻴﺴﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﳌــﻨــﺼــﻒ اﳌـــﺮزوﻗـــﻲ واﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ.

إذ ﺗـــﺎﺑـــﻊ اﳌــﺸــﻴــﺸــﻲ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ »ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎﺗــــﻪ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻤــﻨــﺤــﻬــﺎ ﻟــﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ اﳌـﺸـﺮف اﻷول ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﻔــﻮق اﻟـــــ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وواﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻌﻴﲔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻛـــﺒـــﺎر ﺟـــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ رأس وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻓﻲ دﻳـﻮان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ