رﻏﻢ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ... اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

< ﻓـــﻲ ﺧــﻀــﻢ اﳌـــﺸـــﺎﻛـــﻞ واﻟـــﺼـــﺮاﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻄــﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ راﻫـــﻨـــﴼ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــــﲔ رﺋـــﺎﺳـــﺘـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺤﺪي اﻻﻗﺘﺼﺎدي »اﻟــﺘــﺤــﺪي اﻷﻛــﺒــﺮ« اﻟـــﺬي ﻳــﻮاﺟــﻪ اﻷﻃــــﺮاف، ﺑﻞ اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ. إذ ﻳﺸﺪد ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﻣــﺤــﺴــﻦ ﺣــﺴــﻦ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻣـــﺎ ﻳـﻬـﺪد ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﺧﻄﺮ »اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

ﻓـــﻔـــﻲ ﺣـــــﲔ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻛــﺎﻣــﺎﻻ ﻫــﺎرﻳــﺲ، وﺳــﻔــﺮاء أﺑــﺮز اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﻗـﺮار ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺷﻬﺪت اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻌﻠﻲ واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﺧﻴﺮﴽ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑـﺈﺻـﻼﺣـﺎت »ﺟﺮﻳﺌﺔ وﻣﺆﳌﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة.

وﺣــﺴــﺐ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺟـﻤـﺎل اﻟـﻌـﻮﻳـﺪﻳـﺪي، ﺗﺘﺼﺪر »اﻹﺻــﻼﺣــﺎت« اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻀﺨﻢ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر؛ إذ أﺿﺤﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟﻮر ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ إﻟــﻰ أﻗـﻞ ﻣـﻦ ٣١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛـﺬﻟـﻚ إﻟـﻐـﺎء دﻋــﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﳌﺤﺮوﻗﺎت. وﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻳﻜﻠﻒ ﻫﺬا »اﻟﺪﻋﻢ« اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات.

ﻏﻴﺮ أن اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻗـــــﺪ ﻳــــــــﺆدي إﻟــــــﻰ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ »اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻛـــﺎت اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻲ واﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﻌﻤﻘﺖ أزﻣــﺎﺗــﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺧــﺴــﺎرة ﻣـﺌـﺎت اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت ﻣــﻮرد رزﻗـــﻬـــﺎ. ﻛــﺬﻟــﻚ، ﺧــﺴــﺮت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻤﻖ اﻟﺨﻼف أﻳﻀﴼ ﺑﲔ ﻛﺒﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ؛ ﺑـــﲔ اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـﺨـﻴـﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار ودﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، وﻣــﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑـ»ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧــﻘــﺎذ« ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ »ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗــﺖ واﺣــﺪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ واﻟﺒﺮﳌﺎن وﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت. واﳌﻄﻠﻮب أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻬﺎم ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺴﲔ ﻣــﻨــﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل داﺧــﻠــﻴــﴼ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻋـﻼﻗـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﺣﺘﻮاء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ... اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺪ ﺗـﻨـﻔـﺠـﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺰﻳــﺎدات اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر وﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺸﺮات آﻻف اﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﻓـﻖ ﻫـﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت، ﺗﺒﺪو اﻷوﺿــﺎع ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﻔـــﺠـــﺎر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ وأﻣـــﻨـــﻴـــﴼ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ... إﻻ إذا أوﻓﺖ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎﻟﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، إﻧــﻘــﺎذ اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ، أن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.