ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﳌﻨﺎخ ﻣﻦ دون أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات، ﺳﺘﻜﻮن أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻛﺜﺮ اﻛﺘﻈﺎﻇﴼ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٤٠٢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻳﻌﺎدل ﺗﻤﺎﻣﴼ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ. ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أن ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﺳﺮﻳﻌﴼ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟـﺨـﺒـﺮاء أﻧــﻪ أﻣــﺮ ﻣﻌﻘﻮل، وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن إﻟـﻘـﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل.

ﻫـﺬا ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رؤﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻵﻓﺎق اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة. ﻓﻜﻤﺎ اﺗﻀﺢ، ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢. ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻈﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺨﻼف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺠﺬري ﻋﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻌﴼ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري، وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ. ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺳﺘﺘﺠﻪ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ أن أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﻘﻔﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت أﻧﻈﻒ، ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺣـﻮل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻣـــﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ، أﺟـــﺮت ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ أﻟــﻮﻓــﺎ وﺑــﺎﺣــﺜــﻮن آﺧـــﺮون ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺗﻘﻴﻴﻤﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻓﻘﺪ درﺳـﻮا ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٠٣ ﻣﺸﺮوع ﳌﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ دوﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻧﺠﺎح اﳌﺸﺮوع أو ﻓﺸﻠﻪ.

ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪﻫﺸﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ - أﺷـﻴـﺎء ﻣﺜﻞ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﺟـــﻮدة اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ - ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮة ﻛﻤﺎ اﻓﺘﺮﺿﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻛـﺜـﺮ ﺣﺴﻤﴼ، ﻣﺜﻞ ﻧــﻮع اﻟــﻮﻗــﻮد وﺣـﺠـﻢ اﳌﺼﻨﻊ وﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻟﻔﺸﻞ.

اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻳﺐ اﳌﺪى ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت أن ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻗﺪرة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ذﻟﻚ ﺳﻴﻈﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎرة، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ. وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻴﻞ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.

إن ﻇﻬﻮر اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﻗـﻮد أﺣﻔﻮري ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺗﺠﻨﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺘﺨﺬ إﺟﺮاء ات أﻛﺜﺮ ﺟﺮأة ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣﺎﻟﻴﴼ. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ أﻟﻮﻓﺎ وزﻣﻼؤﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ واﺳﺘﺒﺪال ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﻬﺎ.

ﺗﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﴼ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺰز اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة. وﻗـﺪ اﺗﻀﺢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺻـﻐـﺮ واﻷﻗــﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣﴼ، رﺑﻤﺎ ﻷن ﻫــﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة. ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﺮوع، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺎﻻت اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ أﺛــﻨــﺎء ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌــﺸــﺮوع ﺑﺸﻜﻞ أﻓـﻀـﻞ ﻣـﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﺑﺎﻟﻘﺪر ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ. ﻳﻘﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن وراء ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣـﻦ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ »اﻻﻧﻐﻼق« ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺼﺪرﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻫﺎﺋﻼ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت. وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ إدارة اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٤٢٠٢. وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ آﻓﺎق ﻃﻤﻮﺣﺔ.

إن ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﺿﺮورﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻛﻔﺎء ة ﳌﻮاردﻧﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ.