»أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺴﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ »اﻟﻔﺘﻨﺔ«

أﺻــــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ )ﻗــﻀــﺎء ﻋــﺴــﻜــﺮي(، أﻣـﺲ )اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ(، ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ »اﻟﻔﺘﻨﺔ«، وﻗﻀﺖ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ ٥١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻣــــﻊ اﻷﺷـــﻐـــﺎل اﳌــــﺆﻗــــﺘــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ، واﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ، أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﺟﺎء ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻮﻓﻖ اﳌﺴﺎﻋﻴﺪ، ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، ﺳـﻨـﺪﴽ ﻷﺣــﻜــﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ وإﺣﺪاث اﻟﻔﺘﻨﺔ، ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك، ﺧﻼﻓﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻹرﻫﺎب، وﻃﺒﻘﺖ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﳌﺆﻗﺘﺔ. ﻛﻤﺎ أدﻳـــﻦ اﻟـﺸـﺮﻳـﻒ ﺣﺴﻦ ﺑــﻦ زﻳﺪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺣﻴﺎزة ﻣﺎدة ﻣﺨﺪرة ﺑـﻘـﺼـﺪ ﺗـﻌـﺎﻃـﻴـﻬـﺎ وﺗــﻌــﺎﻃــﻲ اﳌـــﻮاد اﳌﺨﺪرة، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺖ ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻻﺗــــﻬــــﺎم ﺑﺤﻖ اﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌــﺨــﻄــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ارﺗـــﺒـــﻂ ﺑـــﻪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﺣﻤﺰة وﺑﺎﺳﻢ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺤﺴﻦ، ﻻﺳﺘﻐﻼل أﺣﺪاث اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﺒﺮ ﻟﻘﺎءات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت، وﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷردﻧـــــﻲ واﳌــﻠــﻚ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، ﺿــﻤــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﺧــﻄــﻮات ﻛﺎدت أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم.

وﻓـــــــﻲ آﺧـــــــﺮ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت ﻗــﻀــﻴــﺔ »اﻟﻔﺘﻨﺔ« اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان(، أﻛــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﳌــﻘــﺪم اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻣــﻮﻓــﻖ اﳌـﺴـﺎﻋـﻴـﺪ، أن اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺘــﻨــﺔ »ﻳــﺮﺗــﺒــﻄــﺎن ﺑــﻌــﻼﻗــﺔ ﺻـــﺪاﻗـــﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺤﻤﻼن أﻓﻜﺎرﴽ ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﻠﻚ«. وأﺿﺎف، أن ﻣﺘﻬﻤﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻔـﺘـﻨـﺔ »ﺳـﻌـﻴـﺎ ﻹﺣــــﺪاث اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ واﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ، وأﻧﻪ وﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــــﻮء اﻛـــﺘـــﺸـــﺎف اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ، وﺿﻌﺖ أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻬﻤﲔ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم«.

وأﻛــــــــــﺪ أن اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﺳــﻌــﻴــﺎ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻤﻠﻜﺔ، وأﻧﻪ ﺛﺒﺖ »اﺗﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺸﺮوع إﺟﺮاﻣﻲ ﻹﺣـﺪاث ﻓﺘﻨﺔ، وأن أرﻛـﺎن اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺤﻘﻘﺔ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ »ﺛــﺒــﺖ ﺗـﺤـﺮﻳـﺾ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺿﺪ اﳌﻠﻚ«.

ﻓــــــــﻮر اﻟــــﻨــــﻄــــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺤــــﻜــــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أﻣﺲ، أﻛﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻔﻴﻒ، ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻢ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻋــــﻮض اﻟـــﻠـــﻪ، ﻃــﻌــﻨــﻪ ﺑــﻘــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻬﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.

وأﺛـﺎرت ﻗﻀﻴﺔ »اﻟﻔﺘﻨﺔ« ﺟﺪﻻ واﺳــــﻌــــﴼ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ ﻋـــــﻮض اﻟـــﻠـــﻪ واﻟــــﺸــــﺮﻳــــﻒ، ووﺿــــﻊ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﻷﻣـﻴـﺮ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ رﻫﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻔﺢ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ ﺑﻌﺪ وﺳـــﺎﻃـــﺔ ﻋــﻤــﻪ اﻷﻣـــﻴـــﺮ اﻟــﺤــﺴــﻦ ﺑﻦ ﻃﻼل، وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وارﺗﺒﻂ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ واﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑـﻌـﻼﻗـﺔ ﻣــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮ ﺣــﻤــﺰة ﺑﺤﺴﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت، اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــــــﺎدت إﻟـــﻰ وﺿــﻌــﻬــﻢ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ رﺻـــﺪ اﺗـــﺼـــﺎﻻت ورﺳــﺎﺋــﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ

أﺣــــــــــﺪاث ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻂ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻟــــﺘــــﻲ راح ﺿــﺤــﻴــﺘــﻬــﺎ ٨ ﻣــﺮﺿــﻰ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻷﻛﺴﺠﲔ.

وﻇــــﻬــــﺮ اﻷﻣــــﻴــــﺮ ﺣــــﻤــــﺰة اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻓــــﻲ ﻋـــﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ اﳌـﻠـﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺧـــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺎت ﺗــﻢ دﻋـﻮﺗـﻪ إﻟــﻴــﻬــﺎ، ووﺟــــــﻪ اﻷﻣـــﻴـــﺮ اﻧــﺘــﻘــﺎداﺗــﻪ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻟــــــﻘــــــﺮارات اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ »أﻓﻘﺮت اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻪ، ﻣﺘﻬﻤﴼ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ »ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺎس«، ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻻﺣـــﻘـــﴼ أن ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ وﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻳــﻒ ﺣــﺴــﻦ، اﻟــــﺬي ﺣــﺎول اﻻﺗـﺼـﺎل ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت.

وﺧــﻀــﻌــﺖ اﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻷﻣــﻴــﺮ واﻟــﺸــﺮﻳــﻒ وﻋــــﻮض اﻟــﻠــﻪ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻣــﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، وﺣـــﺘـــﻰ ﻟــﻴــﻠــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــــﻮة أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎل اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ٦١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ارﺗﺒﻄﻮا ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ ﺣﻤﺰة، وﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺷﻴﻮخ ووﺟﻬﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮ أردﻧﻴﺔ.