ﻇﺮﻳﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺴﻲ
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ إﻃﺎر ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ وإزاﻟﺔ »اﳊﺮس« ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب
أﻛــــﺪ آﺧــــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻗـــﺪﻣـــﻪ وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟـــﻮاد ﻇـﺮﻳـﻒ، ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﻋــــﻦ أوﺿـــــﺎع اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟــــــﻨــــــﻮوي ﻟــــﻌــــﺎم ٥١٠٢، أن اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺑــــﲔ ﻃــــﻬــــﺮان وواﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻹﺣـــﻴـــﺎء اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻟـــﻦ ﺗــﺴــﺘــﺄﻧــﻒ ﻗــﺒــﻞ ﺗـﻮﻟـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ إﻃــــﺎر اﺗــﻔــﺎق ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟـﺮﻓـﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻷﺷـﺨـﺎص اﳌﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑـــــ»اﳌــــﺮﺷــــﺪ« ﻋـــﻠـــﻲ ﺧـــﺎﻣـــﻨـــﺌـــﻲ، ﻣـﻊ رﻓـــﻊ »اﻟــﺤــﺮس اﻟـــﺜـــﻮري« اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻔـــــﺖ اﳌـــــــﺤـــــــﺎدﺛـــــــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑـﻌـﺪ أﻳـــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﻓــﻮز اﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌـﺘـﺸـﺪد رﺋـﻴـﺴـﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﳌﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان.
وأرﺳــــﻠــــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻻﺗﻔﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي ﺧـــــﻼل اﻟـــﺸـــﻬـــﻮر اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﺗــــﻨــــﺎول آﺧـــــﺮ ﺗـــﻄـــﻮرات ﻣﻔﺎوﺿﺎت إﺣﻴﺎء اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳــﺼــﺪر ﻛـــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن أﺻﺪره اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺻــــــﺪر ﻫـــــﺬه اﳌــــــﺮة ﺗـــﺤـــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »وآﺧـﺮ دﻋﻮاﻧﺎ«، ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﺮﺿـــﴼ ﺷـــﺎﻣـــﻼ ﻣـــﻦ ٤١ ﺟــﺰءﴽ ﺑـﺸـﺄن أﻫــﻢ ﺗــﻄــﻮرات اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻷﺧﻴﺮة، وذﻟﻚ ﻓﻲ ٤٤ ﺻﻔﺤﺔ )ﻣﻦ أﺻﻞ ٢٦٢ ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ(، ﺗﺸﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ ورﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﻇﺮﻳﻒ وﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﻛـــــﺘـــــﺐ ﻇـــــﺮﻳـــــﻒ إﻟــــــــﻰ ﻧــــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أن اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت »وﺻــﻠــﺖ إﻟـــــﻰ إﻃــــــﺎر اﺗــــﻔــــﺎق ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻟــﺮﻓــﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت« ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺘـﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وﻧﻮه ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻧﺠﺎح ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮة، واﻟﻔﺸﻞ اﻟــــﻨــــﻬــــﺎﺋــــﻲ ﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى، إﻟـــــﻰ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة أﻓـﻀـﻞ ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــﺸــﺘــﺮك«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻻﺗـﻔـﺎق اﳌﺮﺗﻘﺐ »ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻛﻴﺎن« ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ ﺳـﻴـﺮﻓـﻊ ﺟـﻬـﺎز »اﻟــﺤــﺮس اﻟــﺜــﻮري« ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـــﺴـــﻮداء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻳـــــــــﺆﻛـــــــــﺪ ﻇـــــــﺮﻳـــــــﻒ أن رﻓــــــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﻘﻞ واﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات
واﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺳـﺘـﺴـﻤـﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻳـــﺰﻋـــﻢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻇـــﺮﻳـــﻒ ﻛــﺬﻟــﻚ أن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳـﺘـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس، ﻣـــﺎ ﻳــﺒــﻄــﻞ ﻣــﻔــﻌــﻮﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺸـﻤـﻞ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺗـــﺤـــﺖ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺾ اﻟــــﺪﻓــــﺎﻋــــﻲ ﻟـــﻌـــﺎم ٢١٠٢، وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ،
وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻌﺎم ٢١٠٢، وﻗـﺎﻧـﻮن »ﺣﺮﻳﺔ إﻳـﺮان وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر« ٢١٠٢، وﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــــﺮان )إﻳــــﺴــــﺎ(، وﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻹﻋــــﻔــــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮة، وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋـﺪاء أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )ﻛﺎﺗﺴﺎ(.
أﻣــــﺎ ﻋـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﳌــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﻇﺮﻳﻒ إﻟﻰ أن إﻳﺮان ﺳﺘﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم إﻟﻰ ٧٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ
أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻌﻮد إﻟــﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟـــﻄـــﺮد اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻴــﻞ اﻷول اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﻫﺬه اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﻧــﻮاﻳــﺎ ﻹدارة ﺟــﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﻮة ﺳﻠﻔﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟــﺬي أدرج ﺟـﻬـﺎز »اﻟـﺤـﺮس اﻟـــﺜـــﻮري« ﺑــﻜــﻞ ﻛــﻴــﺎﻧــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢.
وﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي »ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﻮد ﻟﺨﻼص إﻳﺮان ﻣﻦ ﻓــﺦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ اﻷﻣــﻨــﻲ واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﻈــﺎﳌــﺔ، وﺣـــﻖ اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻗﺼﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮ )ﻟﻠﻨﻈﺎم( ﻓﻲ اﻷوﺿــﺎع اﻟﺼﻌﺒﺔ«. وﻳــﺼــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋــﻠــﻰ أن اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي »ﻣﺜﻞ أي اﺗﻔﺎق آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض واﳌــﺴــﺎوﻣــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺟــﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ٣١٠٢، ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻟـﺤـﺎﺳـﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻜﺮاﻣﺔ«.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺮت ﺳﺮﴽ ﺑـﲔ إﻳــﺮان واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ٢١٠٢، ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ ﻣﻬﺪت ﻟﻌﻮدة إﻳﺮان إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣـــﻊ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ وﻻﻳـــــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣﺴﻦ روﺣـﺎﻧـﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻄﻰ »اﳌﺮﺷﺪ« ﻋـــﻠـــﻲ ﺧـــﺎﻣـــﻨـــﺌـــﻲ، ﺻــــﺎﺣــــﺐ ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم، اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ إدارة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ودﻋﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺧـﻄـﺒـﻪ إﻟـــﻰ »اﳌـــﺮوﻧـــﺔ اﻟـﺒـﻄـﻮﻟـﻴـﺔ«، وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﻋــﺪت اﻟـﻀـﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟـﺨـﺮوج اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣـﻦ اﻟﺴﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ.
وﺣــــــﺎول ﻇـــﺮﻳـــﻒ، ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ آﺧـــــﺮ دﻓـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻪ ﻋــﻦ أﻫـﻤــﻴــﺔ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻌـﻤــﻞ اﳌـﺸـﺘـﺮك ﺑــﲔ إﻳــــﺮان واﻟــﻘــﻮى اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺣـﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي، وﻗﺎل: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗـﻔـﺎق دون ﻧﻘﺺ ﻷي ﻣـﻦ أﻃــﺮاف اﻻﺗﻔﺎق؛ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺎء ﻣﻦ ﺟـﺰء ﻓﻲ اﻻﺗـﻔـﺎق. ﻫـﺬه ﻃﺒﻴﻌﺔ أي اﺗﻔﺎق، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻷي اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻓـﻬـﻢ ﻫـﺬه اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، وﻫـــﻲ: دون اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ اﳌﻘﺒﻮل ﻣـﻦ ﻣﺨﺎوف وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ«.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻇــﺮﻳــﻒ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ »اﻟــﺘــﺂزر وﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟــﺼــﻒ« ﺑﻬﺪف اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر »اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح« اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ، وﻗﺎل إن »اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻟﺒﻼد ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻻ
ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻧﺰاع ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺣﺰﺑﻲ داﺧﻠﻲ«.
وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، اﻧـﺘـﻘـﺪ ﻇﺮﻳﻒ ﻓﻘﺪان اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻮازن ﻓــﻲ اﻟــﻌـﻼﻗــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺮق واﻟــﻐــﺮب، وﻛــﺘــﺐ: »ﻟـﻮ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎع ﺣﻮل ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮازن ﻣﻊ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، ﻓـــﻤـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻟــــﻦ ﻧـــﺰﻋـــﺞ أﺻـــﺪﻗـــﺎء اﻷوﻗـــــﺎت اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻣــﻨــﺎ ﻃـﻤـﻌـﴼ ﻓﻲ ﺳـــﺮاب ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، وﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ آﺧـــــﺮ اﺳـــﺘـــﻔـــﺪﻧـــﺎ ﻣـﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻃـــﺎﻗـــﺎت اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮوع اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔوﻟـــــﻢ ﻳــﺤــﺒــﻂ أﺻــــﺪﻗــــﺎؤﻧــــﺎ، وﻟــﻜــﺎن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣــﻮاﻧــﻊ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺪاﺧــﻞ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ- ﻓـﻲ ﻓﺮض اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﺼﻮى«.
وﺣﺬر اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺿﻤﻨﴼ ﻣﻦ أن »اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﺼﻮى« ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت »ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻔﺎوﺿﺎت، دون ﻧﻬﺎﻳﺔ«.
وﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋـﻴـﺴـﻲ، دﻋـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﻨــﺘــﻬــﻴــﺔ وﻻﻳـــﺘـــﻪ ﺣﺴﻦ روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ، ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺘــﲔ، إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺢ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت ﻟـﻠـﻮﻓـﺪ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﳌﻔﺎوض، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﺠﻲ، ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ. واﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ذﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗـــﺎل إن إﻳـــــﺮان »أﺻــــﻞ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع«.