ﺧﻴﺒﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺳﻮم »زﻳﺎدة« رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻗﻔﺮة اﻷﺳﻌﺎر

ﺧﺒﲑ ﺳﻮري ﻳﻘﻮل إﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ رﻓﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ«

»ﻟــــــــﻮ ﺑــــﻘــــﻴــــﺖ اﻟــــــــﺮواﺗــــــــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﺎن اﻟﻮﺿﻊ أﻓـﻀـﻞ«، ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻖ »م. ن«، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ دﻣـــﺸـــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑـﺰﻳـﺎدة اﻟــﺮواﺗــﺐ، ﺟـﺎء ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺨﺒﺰ واﳌﺎزوت.

ﻫـﻮ ﻣﻌﻴﻞ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣـﻦ ٤ أﺷﺨﺎص، ﻳﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﳌـــﻮﻇـــﻒ ﻟـــﻦ »ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﺷــﻴــﺌــﴼ« ﻣـﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة »اﳌــﻮﻇــﻒ ﺳــﻴــﺰداد ﻓﻘﺮﴽ وﻳـــﺴـــﻮء وﺿــﻌــﻪ )اﳌــﻌــﻴــﺸــﻲ( أﻛــﺜــﺮ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﺰداد أﺿــﻌــﺎﻓــﴼ وأﺿــﻌــﺎﻓــﴼ ﺑـﺴـﺒـﺐ رﻓﻌﻬﻢ ﺳﻌﺮ اﳌﺎزوت أﻛﺘﺮ ﻣﻦ ٣ ﻣﺮات«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ ﻳـــﻘـــﻮل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻣـﺪرس ﺛﺎﻧﻮي: »اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺳﺘﺰداد ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﲔ ﻣﺮﺗﺐ اﳌـــــﻮﻇـــــﻒ وﺑـــــــﲔ ﻣـــــﺎ ﻳـــﺤـــﺘـــﺎﺟـــﻪ ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺎرﻳـﻒ ﺷـﻬـﺮﻳـﺔ«، وﻳـﻀـﻴـﻒ: »ﻻ ﺷــﻲء ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺨﻴﺮ واﻟــﻘــﺎدم ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻛﺒﺮ. اﻟﻠﻪ ﻳﺠﻴﺮﻧﺎ«.

وﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺎدﺗﻲ اﻟﺨﺒﺰ واﳌــــﺎزوت ﺑﻌﺪ رﻓــﻊ ﺛﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣــﺮة ﺟـﺪﻳـﺪة وﺳــﻂ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﻗـﺮار رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﻸﺟﻮر.

وﻫــﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺳﻌﺮ اﳌــــــﺎزوت أو اﻟــﺨــﺒــﺰ ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﻧــﺰاﻋــﴼ داﻣــﻴــﴼ وأزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻗﻤﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺠﺎور ﺣﻴﺚ ﻳــﻮدع ﺳــﻮرﻳــﻮن ﻛـﺜـﺮ، ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟـﺎل أﻋﻤﺎل، أﻣﻮاﻟﻬﻢ.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ وزارة اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻴﻞ اﻟﺴﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﳌﺎزوت ﻟﻴﺼﺒﺢ ٠٠٥ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﺪدﴽ ﺑـ٠٨١ ﻟﻴﺮة ﳌﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و٥٣١ ﻟﻴﺮة ﻟﻸﻓﺮان أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺠﺎوزت ٠٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺿـــﺎﻋـــﻔـــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة ﺳـﻌـﺮ رﺑــﻄــﺔ اﻟـﺨـﺒـﺰ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣـﺎﺋـﺘـﻲ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺳﺎﺑﻘﴼ.

وﻋﺰا ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ وﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺼﻮﻳﺔ ﻫﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﴼ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻣــﺸــﻖ. وﻗــــﺎل، وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ )ﺳــﺎﻧــﺎ(، إن »ﺛـﻤـﺎﻧـﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﺄﻣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد«.

وﺧـﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب، رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺮات ﻋﺪة أﺳﻌﺎر ﻣــــــﻮاد أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أﺑــــﺮزﻫــــﺎ اﻟــــﻮﻗــــﻮد. ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺪﻋﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( أﻳﻀﴼ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﺪﻋﻮم وﻏﻴﺮ اﳌﺪﻋﻮم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣﻦ ﺷﺄن زﻳـﺎدة ﺳﻌﺮ اﳌـﺎزوت أن ﺗــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﻋـــﺪة ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻨﲔ ﻗﺎس ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎزوت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ.

وﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﻇـــﻬـــﺮت آﺛـــــــﺎر رﻓـــﻊ ﺳـﻌـﺮ اﳌـــــﺎزوت ﻓــﻲ ﺷــــﻮارع دﻣـﺸـﻖ، ﺣــﻴــﺚ ﺷـــﻬـــﺪت »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺸﻮد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر وﺳـﺎﺋـﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻠﻬﻢ، ﻣﻊ إﺿﺮاب اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﲔ زﻳﺎدة أﺟﻮر ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب.

ورﻓــــﻌــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﻞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻟـﻠـﺮﻛـﺎب وﺑﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٫٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺮﻓـﻴـﺲ )ﻣـــﻦ ٩ رﻛــﺎب إﻟــﻰ ٤١ راﻛــﺒــﴼ(، وﻟـﻠـﻤـﻴـﻜـﺮوﺑـﺎﺻـﺎت واﻟــــﺒــــﻮﳌــــﺎﻧــــﺎت وﺷـــﺒـــﻪ اﻟـــﺒـــﻮﳌـــﺎﻧـــﺎت واﻟﺒﺎﺻﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﳌﻴﻜﺮوﺑﺎﺻﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣـــﻊ ﺻــــﺪور ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ ﺗــﺒــﲔ أﻧــﻬــﺎ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﻮاﻗــﻌــﻲ ﻗـﺒـﻞ زﻳــــﺎدة ﺳـﻌـﺮ اﳌـــﺎزوت واﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ، واﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺪأ ﻣــﻦ ٥ آﻻف ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺮاﻛﺐ ﺑﲔ دﻣﺸﻖ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧـــﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٥٤. ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل، واﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻣـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺔ، ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ وأن اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻓــﺌــﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻼﺷﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟـﻴـﺮات وﻓﺌﺔ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة وﻓﺌﺔ ﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة.

وﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪء اﻟــﺤــﺮب ﻓــﻲ ﻣــﺎرس ١١٠٢. ﻣــﻨــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺑــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ ﻛــﺒــﺮى ﺗــﻘــﺪر ﺑــــــ٥٫١٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺟــــﺮاء اﳌــﻌــﺎرك وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣـﻘـﻮل ﻛـﺒـﺮى ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

وﻏﺪاة إﻋﻼن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ واﳌـــــــــﺎزوت، أﺻـــــﺪر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳــﺪ ﻗـــﺮارﴽ ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺰﻳــﺎدة رواﺗــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ورﻓـﻊ »اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻷﺟــﻮر اﳌﻬﻦ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص« ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ٥١٥١٧ ﻟــﻴــﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٧٤ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻛﻤﺎ أﺻﺪر اﻷﺳﺪ ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺰﻳـﺎدة اﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣــﻊ ﺗـــﺪاول أﻧــﺒــﺎء ﻣـﻨـﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻋــﻦ ﻧـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ زﻳــــــــــﺎدة اﻟــــــــﺮواﺗـــــــﺐ، ﺣـــــــﺬر اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﺴـﻮري ﻋﻤﺎر ﻳﻮﺳﻒ

ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﳌﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣــﻦ ﻓـﻜـﺮة زﻳـــﺎدة اﻟــﺮواﺗــﺐ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺣــﺴــﲔ ﻋـــﺮﻧـــﻮس، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻟــﻦ ﺗـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر.

وﻗــــﺎل ﻳـــﻮﺳـــﻒ، إن اﻟــﺘــﺠــﺎر ﻓﻲ ﺣــــﺎل ﺳــﻤــﻌــﻮا ﺑــــﺄي زﻳــــــﺎدة ﻣـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ ﺳــﻴــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑــــﺰﻳــــﺎدة اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻗـﺒـﻞ ﺻـــــﺪور اﻟــــﺰﻳــــﺎدة أﺻـــــﻼ. وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣــﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، ﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ذات ﺟﺪوى أﻳﻀﴼ، ﺑــﻞ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻋــﺸــﺮة أﺿـﻌـﺎف راﺗــﺐ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟــﺴــﻮري اﻟـﻴـﻮم ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎر.

وأﺿـــﺎف: أن ﻛــﻞ زﻳـــﺎدة أﻗــﻞ ﻣﻦ ذﻟـــﻚ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺠــﺪﻳــﺔ، وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗﻤﺖ زﻳـــﺎدة اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻟـــ٠٤ أو ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﺤﺪود ٠٦ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، »وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺪﻋﻮ اﻟـﻠـﻪ أﻻ ﻳــﺰﻳــﺪوا اﻟــﺮاﺗــﺐ إﻻ إذا زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋــﺸــﺮة أﺿــﻌــﺎف ﻣــﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر«.

ﻣـﻮﺿـﻮع زﻳــﺎدة اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻳﺠﺐ

أن ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ات ﺗﺆدي ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ، ﺣﺴﺐ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺬي ﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن زﻳــﺎدة اﻟـﺮواﺗـﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻔﺌﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋـﺪدﻫـﻢ ﻧﺤﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــﲔ وﻫـــــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻦ ﻋــــﺪد اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن، أي أن اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن اﳌﻮﻇﻔﲔ وأﺳﺮﻫﻢ، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﻟﻬﻢ؟. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن »اﳌﻨﻌﻜﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻦ ﻳﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، واﻟﺨﻮف أن ﺗﺆدي اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻻرﺗــﻔــﺎع ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺨﺸﻰ أن ﻧﻘﻊ ﺑﺎﳌﺤﻈﻮر إذا ﻛﺎﻧﺖ ٠٣ - ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﻗــــﺎل، اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟــﺴــﻮري اﻟــﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻴﻮم راﺗﺒﴼ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺤﻮ ٠٥ أﻟــﻒ ﻟـﻴـﺮة، ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻣﺎ ﻳــﻘــﺎرب ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻟـﻴـﺮة ﺳــﻮرﻳــﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗــﻐــﻄــﻲ ﻛـــﺎﻣـــﻞ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت أﺳــﺮﺗــﻪ اﳌــﺆﻟــﻔــﺔ ﻣــﻦ أب وأم وﻃــﻔــﻠــﲔ ﻣــﺜــﻼ، وأﺿــــــــــﺎف: »ﻧــــﺤــــﻦ ﻧــﺘــﻜــﻠــﻢ ﺑــــﺰﻳــــﺎدة ﻋـﺸـﺮة أﺿــﻌــﺎف وﻟـﻴـﺲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻔﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮع أﻛﺜﺮ، واﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌــﻌــﻴــﺸــﻲ أﺻــﺒــﺢ ﺻﻌﺒﴼ ﺟﺪﴽ«.

وذﻛﺮ ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت« (OPC) اﻟﺴﻮري اﻟﺨﺎص

ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﻲ دراﺳــــﺔ اﺳـﺘـﻘـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﺣـــﻮل اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن ﻓــﻲ ٣ أﺣــﻴــﺎء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣـﺸـﻖ، أن ٤٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ٩٫١ دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ.

وﺗــــــــــﺰداد ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟــــﺠــــﻮع ﻓـﻲ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ ﺳــــﻴــــﻄــــﺮة اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣــﻊ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻓــﻘــﺪان ﻣــﺪاﺧــﻴــﻞ اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ ﺟــــﺰءﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ٠٠٢٣ ﻟﻴﺮة، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﲔ ٥٤ و٠٥ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢.

وﺑـــﺎﺗـــﺖ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﻌﻴﺶ أوﺿــــﺎﻋــــﴼ ﻣــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ ﻣـــﺰرﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﳌــــــﻮاد اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﻛﺜﺮ ٠٤ ﻣﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـــﺮاﺗـــﺐ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم ٠٢ دوﻻرﴽ، وﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ٠٥ دوﻻرﴽ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن راﺗﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب ﻧﺤﻮ ٠٠٦ دوﻻر.