ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﺛﺮ »ﻋﻴﺪﻳﺔ« اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ
ﺑﻌﻀﻬﻢ رأى أن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ دون ﺣﺴﺎب »ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻔﺴﺎد«
اﻧﺸﻐﻞ ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟـﺪﺑـﻴـﺒـﺔ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋــﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺨﻄﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق.
وﻛــــــــﺎن اﻟـــﺪﺑـــﻴـــﺒـــﺔ ﻗـــــﺪ ﺻــــــﺮح ﺧـــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــــــــﻺدارة اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ أن »ﻛـــﻞ ﻋـﻤـﻴـﺪ ﺳــﻴــﻨــﺎل ﺻـــﺮة ﻳﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻳﺘﻪ... ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة واﺣﺴﺒﻮﻫﺎ ﻋﻴﺪﻳﺔ«. ﻟﻜﻦ آراء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺣــﻮل ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻬﺎ، وﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ »ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد«، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﻓﻀﲔ.
وﻗـﺎل ﻋﻤﻴﺪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰ، إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻔــﻲ، إﻧـــــﻪ »ﻟـــــﻢ ﻳــﺼــﺮف ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت أي ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﻷزﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺎه واﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺼــﺤــﻲ واﻟــــﻄــــﺮق«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻧـﻬـﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺪﻳــﻼ ﻋـﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣـﻦ أﻏﻠﺐ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻛﺒﺮ«.
وﺑـــــــﺨـــــــﺼـــــــﻮص ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺔ ﺗــــــﻮزﻳــــــﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت، أﺿﺎف اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮح ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن اﳌﺒﺎﻟﻎ »ﺳﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ٠٢١ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ وﻋــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن، وﺣﺼﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٦١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺳﻨﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼج أزﻣﺎت اﳌﺮور، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎرات وإﻧـــﺸـــﺎء ﻃــــﺮق، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ دﻋـــﻢ اﻷﺳــﺮ ﻣـﺤـﺪودة اﻟـﺪﺧـﻞ ﻟـﺸـﺮاء أﺿـﺎﺣـﻲ ﻟﻠﻌﻴﺪ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ«.
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻗﺎل اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ أﺣـــﻤـــﺪ اﳌــــﻬــــﺪوي إﻧــــﻪ »ﻛـــــﺎن ﻣﻦ اﻷﻓــﻀــﻞ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ أي أﻣـــــﻮال ﻓــﻲ ﺧﻄﻂ ﻣﻮﺳﻌﺔ وﻣﺪروﺳﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ داﺋﻤﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺴﻜﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ ﻣــﻊ ﻣﻠﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت«، ﻣﺒﺮزﴽ أن »ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ وﺗﺒﺨﺮت ﺳﺮﻳﻌﴼ«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﳌـــــﺢ اﳌــــــﻬــــــﺪوي ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إﻟــــﻰ أن اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ »ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣــﻐــﺎزﻟــﺔ ﻋـــﻤـــﺪاء اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ إذا ﻣـــﺎ ﻗــــﺮر اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ«، ورأى أن ذﻟــﻚ »ﻫــﻮ اﻟــﺪاﻓــﻊ ﻣـﻦ وراء ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻫﺬه اﻷﻣــــﻮال دون ﺗﺨﺼﻴﺺ واﺿـــﺢ، وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻔﺴﺎد«، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ »ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت«.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻌــﻤــﻴــﻠــﺔ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت، ذﻫــــﺐ اﳌــــﻬــــﺪوي إﻟــــﻰ أن »أﻏﻠﺐ ﻣﺪن اﻟﻐﺮب ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺼﺮاﺗﺔ، ﻣـﻮﻃـﻦ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻣــﻬــﻤــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ ﺑــﻨــﻐــﺎزي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم زﻳـﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن«، ﻓﻲ ﺣﲔ »ﻟـــﻢ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺑــﻠــﺪﻳــﺎت اﻟــﺠــﻨــﻮب، ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺜﺮوات واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﻤﻴﺸﴼ، ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻛﺎﻓﻴﺔ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، رﻓـــــﺾ وﻛـــﻴـــﻞ دﻳـــــﻮان ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃـﺒـﺮق ﻟﻠﺸﺆون اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻮﻫﺮاﻧﻲ، اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻔﺘﺢ اﳌــﺒـﺎﻟــﻎ اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت »ﺑﺎب اﻟﻔﺴﺎد«، وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﺣﺪﻳﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﻔﻮي ﺣﻮل ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﻷﻣـــــــﻮال ﺑـــــﺪون ﺣــﺴــﺎب ﻫـــﻮ ﻣﺎ دﻓـــﻊ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻟـﺘـﺮﺟـﻤـﺔ اﻷﻣــــﺮ، وﺗــﺄوﻳــﻠــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎﻃـﺊ، واﻟـﻘـﻮل ﺑـﺄن ﻫـﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ«، ﻣـــﺒـــﺮزﴽ أن اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت »ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﺄﻧـﻈـﻤـﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد اﻹﻧــﻔــﺎق، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وأﺿــــــــــــــﺎف اﻟـــــــﻮﻫـــــــﺮاﻧـــــــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ »اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﺎﻟﻴﴼ، وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺪود ﺟﺪﴽ، وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺴﺎء ﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي وﻋﻤﻴﺪه ﻋﻦ أوﺟﻪ إﻧـــﻔـــﺎق اﻷﻣـــــــﻮال، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺗﻬﻢ«.
ﻛﻤﺎ رأى اﻟـﻮﻫـﺮاﻧـﻲ أن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ »ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺠﻤﻞ أزﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻓـﻀـﻞ ﻣـﻦ ﻋــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺷــﻲء ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ، وﻋــﺪم إﻗـﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺑﻠﺪﻳﺘﻪ ﻃﺒﺮق، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٠٨٢ أﻟـــﻒ ﻧـﺴـﻤـﺔ، ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻳـﻘـﺎرب ٩ ﻣﻼﻳﲔ دﻳـﻨـﺎر ﻓﻘﻂ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وأزﻣﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺤﻠﻬﺎ ٩٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﺷــﺎر أﺳـﺘـﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﻀﻴﻞ، إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺮار ﻗـــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﺑﻌﺪ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺷـﻜـﺎوى اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣـﻦ ﺳﻮء اﻟﺨﺪﻣﺎت، واﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮار اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺟﻴﺪﴽ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻓﻀﻴﻞ ﻋﻦ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن »ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ دﻳـــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﻫﺪار ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت أﻗـــﻞ ﻓـــﺴـــﺎدﴽ«. ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪﴽ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﺠﻢ ﺗﻬﺎﻟﻚ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﺑــﻬــﺎ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ، ﻟﻠﺒﺪء ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ«.