ﺗﻮﻧﺲ: ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﻨﺮال ﺑـ }ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر{

رﺋﻴﺲ اﳊﺰب »اﳉﻤﻬﻮري« اﳌﻌﺎرض اﻋﺘﱪ اﳋﻄﻮة »اﻗﱰاﺑﴼ ﻣﻦ اﶈﻈﻮر وﻟﻌﺒﴼ ﺑﺎﻟﻨﺎر«

دﻋـﺎ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻜﺮوت، وﻫـﻮ ﺟﻨﺮال ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻗﻴﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ إﻟــــــﻰ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ٠٨ ﻣـﻦ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﻹﻋـــــــﻼن اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺄﺗﻲ »ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﺎ ﺗـﺸـﻬـﺪه ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﻦ وﺿـﻊ ﻛﺎرﺛﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎدرات أﻧﺠﻊ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﺑﺎء«.

وﻓـــﻲ ﺗــﺒــﺮﻳــﺮه ﻟــﻬــﺬه اﻟـــﺪﻋـــﻮة، ﻗــﺎل اﻟﻌﻜﺮوت إن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧــﻄــﻴــﺮة، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟــﺪاﻫــﻢ اﻟـﺬي ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ٠٨ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر »ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛــــﻮروﻧــــﺎ(«. وأﺿــــﺎف ﻣــﺘــﺴــﺎﺋــﻼ: »ﻫـﻞ ﻫــﻨــﺎك ﺧـﻄـﺮ داﻫـــﻢ ﻳــﻬــﺪد ﻛــﻴــﺎن اﻟـﻮﻃـﻦ وأﻣــﻦ اﻟـﺒـﻼد أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ ﻫـﺬ اﻟـﻮﺑـﺎء اﻟـﺬي أﻓــﻨــﻰ أرواح آﻻف اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ، ودﻣــﺮ ﻣﻘﺪرات اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ إﻧﻬﺎ ﺣﺮب ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺘﻜﴼ ﺑﺎﻷرواح«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻟﻜﻦ ﻋﺼﺎم اﻟﺸﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﳌـﻌـﺎرض، أﺑــﺪى ﺗﺨﻮﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة، وﻗﺎل إن ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻜﺮوت واﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺘﻪ »ﻳﻌﺪ اﻗــﺘــﺮاﺑــﴼ ﻣــﻦ اﳌــﺤــﻈــﻮر وﻟـﻌـﺒـﴼ ﺑــﺎﻟــﻨــﺎر«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت »ﻟـــﻢ ﺗــﺄت ﻣــــﻦ ﻓـــــــﺮاغ، ﺑــــﻞ ﻫــــﻲ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻻﺳـﺘـﺴـﻬـﺎل اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﺎت، واﻟـــــــــﺪﻋـــــــــﻮة إﻟـــــــــﻰ إﻗـــــــﺤـــــــﺎم اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ«. داﻋـــﻴـــﴼ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻌــﺘــﺰﻣــﻮن دﺧﻮل اﳌﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ »اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ورﺗـﺒـﻬـﻢ، واﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻻ ﻛﻔﻴﺎﻟﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﺘﻰ إن ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، وإﻻ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻔﺮ ﻗﺒﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺳﺘﺔ ﻗﻴﺎدﻳﲔ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣــﻦ أﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺗــﺐ أﻃــﻠــﻘــﻮا ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣــﺒــﺎدرة أﻃـﻠـﻘـﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳـــﻢ »اﻷﻣـــــﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮ«، وﺟــﻬــﻮﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗـﻴـﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﲔ إﻳــﺎه ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻼد إﻟﻰ »ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ«، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ،

وﺗــﺪﺧــﻼ ﻋـﻠـﻰ ﺧــﻂ اﻷزﻣــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﻔـﺤـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣــﻨــﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ. وﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳌــﺆدب، وﻫـﻮ أﻣﻴﺮ ﻟﻮاء ﻣــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، واﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ ﻣـــﺠـــﺪوب رﺋــﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎء ﻣﻌﻬﺪ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺑـﻮﺑـﻜـﺮ ﺑﻨﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻫﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ أرﻛــﺎن ﺟﻴﺶ اﻟﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﴼ، وﻣﺨﺘﺎر ﺑـﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ورﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــــــﺎب، وﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻼﻣﻲ وﻫﻮ ﻋﻘﻴﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺳﻬﻴﻞ اﻟﺸﻤﻨﻘﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ.

ودﻋـــﺖ ﻫـــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة إﻟـــﻰ »إﻧــﻘــﺎذ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــــﻦ ﺧـــﻄـــﺮ ﺗــﻔــﻜــﻚ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﻣـــــﻦ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﺷــﻜــﻠــﻴــﺔ، وﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑـــﻼ إﻧـــﺠـــﺎز«، وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ

ﺑــــ»ﺗـــﺨـــﻠـــﻴـــﺺ اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻣـــــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﺳــﺘــﺒــﺪاد ﺑــﻌــﺾ اﻻﺣـــــــﺰاب ﺑــﻤــﻘــﺪرات اﻟﺒﻼد ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﺮار اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وإﻋـــــــﺎدة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ إرادﺗـــــﻪ اﻟــﺤــﺮة، وإﺧــــﺮاج ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻔﺴﺎد، ﺑﺎٕﻧﻔﺎذ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ.

وﻳــﻨــﺺ اﻟـﻔـﺼـﻞ ٠٨ ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻜﺮوت ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻳــﺤــﻖ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧــﻄــﺮ داﻫــــﻢ ﻣــﻬــﺪد ﻟــﻜــﻴــﺎن اﻟـــﻮﻃـــﻦ، أو أﻣـﻦ اﻟﺒﻼد أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ، أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﻤـﻬـﺎ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ اﺳــﺘــﺸــﺎرة

رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ورﺋــــﻴــــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وإﻋـــﻼم رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، وﻳــﻌــﻠــﻦ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺑـﻴـﺎن إﻟــﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ«. وﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻬﺪف ﻫـﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ إﻟـﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻋــﻮدة اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ)اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد داﺋﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺔ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟــﻮم ﺿـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺑـﻌـﺪ ﻣــﺮور ٠٣ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﺮﻳـــﺎن ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ، ﻳـــﻌـــﻬـــﺪ إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أو ٠٣ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.