ﻣﺼﺮ: إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺰل اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟـ »ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ«

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن( ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺣــﻨــﻔــﻲ ﺟــﺒــﺎﻟــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ، أﻣـــﺲ، ﻋـﻠـﻰ »ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ( ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺰل اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟـ)ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ(«. وﻛــــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻗــــﺪ واﻓــــــﻖ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣـــــﻮاد ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻘــﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺑـﺪر، و٠٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ آﺧﺮ ﺑـ»ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑـــﻐـــﻴـــﺮ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ اﻟــــﺘــــﺄدﻳــــﺒــــﻴــــﺔ«. وﻗـــــــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺟــــﺒــــﺎﻟــــﻲ ﺣـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ إن »ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﴽ دﺳﺘﻮرﻳﴼ، وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أداة، ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺑﻌﺎد اﳌـﻮﻇـﻒ )اﻟـﺨـﻄـﺮ(، أو اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧــﻄــﻮرة ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ، دون اﳌــﺴــﺎس ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء واﳌـــﻌـــﺎش وﻣــﻜــﺎﻓــﺄة ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ«. ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎرت ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﺸﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ« ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﻟـــﻰ أن »ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎء ﻛﺎﺳﺘﺤﻘﺎق دﺳــــﺘــــﻮري ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﻮﻣـــــﻲ اﳌــــــﺼــــــﺮي وﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻗـــﻴـــﻢ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ واﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ، ﺿـﻤـﺎﻧـﴼ ﻟﺤﺴﻦ أداء اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم«. وﻗــــﺎل ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن إن »ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﺼﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﳌــﻨــﺘــﻤــﲔ إﻟـــﻰ )اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ(، واﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )اﻹﺧــــﻮان( اﻟــﺬي ﺗﺼﻨﻔﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ )إرﻫــﺎﺑــﻴــﴼ(«. ووﻓـــــــــﻖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ أﻧـــــﺒـــــﺎء »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ أﻣـــــﺲ، ﻓــﺈن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ أﺣﻜﺎم وإﺟـﺮاءات ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟﻌﺎدل ﻋﻦ اﻷﺿـﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ وﺑﺴﺒﺒﻪ«، ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﺟـﺎء »ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أداء دورﻫﺎ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﻤﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي«. وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﻌـﺰل ﻣـﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺗـﺴـﺮي أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري

ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ وزارات وﻣــﺼــﺎﻟــﺢ وأﺟـــــــﻬــــــﺰة ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ووﺣـــــــــﺪات اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻣــﻮازﻧــﺎﺗــﻬــﺎ ﺧـــﺎﺻـــﺔ، واﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗــﻨــﻈــﻢ ﺷــــــﺆون ﺗــﻮﻇــﻔــﻬــﻢ ﻗﻮاﻧﲔ أو ﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺷﺮﻛﺎت ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم«. وﺣـــﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠـﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻞ اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ؛ إﻻ إذا أﺧــــﻞ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑــﻮاﺟــﺒــﺎﺗــﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿـﺮار اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺮﻓﻖ ﻋــﺎم ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ أو ﺑـﻤـﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وإذا ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﻗــﺮاﺋــﻦ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ... وﻳﻌﺪ إدراج اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋـﻠـﻰ )ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ( ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ«. ووﻓـــﻖ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن »ﻻ ﻳــﺠــﻮز اﻻﻟــﺘــﺠــﺎء إﻟـــﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑـــﻐـــﻴـــﺮ اﻟـــﻄـــﺮﻳــــﻖ اﻟـــﺘـــﺄدﻳـــﺒـــﻴـــﺔ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪﻋــﻮى ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺪ رﻓــﻌــﺖ أﻣـــﺎم اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ، وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧـﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ )ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ

واﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ(، وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـﻮاﻓـﺮ ﺳﺒﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺼﻞ، ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﳌــــــﺪة ﻻ ﺗــــﺰﻳــــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٦ أﺷـــﻬـــﺮ أو ﻟــﺤــﲔ ﺻــــــﺪور ﻗـــﺮار اﻟــﻔــﺼــﻞ، أﻳــﻬــﻤــﺎ أﻗـــــﺮب«. وﺗﺤﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ »اﻹﺧﻮان« ﻣﻨﺬ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، وﻗـــﺪ ﻋــﺪﺗــﻪ »ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ«، ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑـ»اﻟﺘﻮرط ﻓـــﻲ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻌــﻨــﻒ، اﻟــﺘــﻲ وﻗـﻌـﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣـــﺮﺳـــﻲ، اﳌــﻨــﺘــﻤــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻋــﺎم ٣١٠٢«. وﻳﺨﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣـﻦ ﻗـﺎدة وأﻧــﺼــﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ، ﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت ﻓــــﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﺎ ﺑــــ »اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ«، ﺻــــــﺪرت ﻓــــﻲ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام، واﻟﺴﺠﻦ »اﳌﺸﺪد واﳌﺆﺑﺪ«. وأﻳـﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺑﺤﻜﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ، أول ﻣﻦ أﻣـــــﺲ، أﺣــﻜــﺎﻣــﴼ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ اﳌــﺆﺑــﺪ )٥٢ ﻋـــﺎﻣـــﴼ( ﻋــﻠــﻰ ٠١ ﻣـــﻦ ﻗــﻴــﺎدات »اﻹﺧــــﻮان« ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ»اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺴﺠﻮن« إﺑﺎن أﺣﺪاث »٥٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ« ﻋـــﺎم ١١٠٢، ﻣــﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺸﺮة؛ ﺑﺪﻳﻊ، ورﺷـﺎد اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ، وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ.