ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻮﺟﻮد ودواﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺛـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﺗــﺤــﻜــﻢ ﺣــﻴــﺎﺗــﻨــﺎ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ؛ ﺣـــــﺮب وﺳــــــــﻼم، وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ وﺗﺨﻠﻒ، وإدارة رﺷﻴﺪة وأﺧﺮى ﻓﺎﺷﻠﺔ، ودوﻟــــــــﺔ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ وأﺧــــــــﺮى ﻣــﺘــﺮاﺟــﻌــﺔ، وﺣـــــﻘـــــﻮق إﻧـــــﺴـــــﺎن واﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎﻛـــــﺎت ﺿــﺪ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ. وﺛـﻨـﺎﺋـﻴـﺎت أﺧـــﺮى ﻻ ﺳﻘﻒ ﻟﻬﺎ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. آﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﻔـﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﺛــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﺟـــﻮد ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ دواﻋــــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ. ﺗـﻠـﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ وﺷﻬﺪت ﻣـــــﺪاﺧـــــﻼت اﻟــــــــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺪاﺧـــﻼت اﻟـــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺴﺪ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ؛ وﻫﻲ ﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان. وﻓﻲ اﳌﺪاﺧﻼت ﺗﺒﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ وﺻـــــﻮﻻ إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﳌﺠﻤﻞ اﳌﺪاﺧﻼت ﻷﻋـﻀـﺎء اﳌﺠﻠﺲ، اﻟﺪاﺋﻤﲔ واﳌﺆﻗﺘﲔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻷﻣﺜﻠﺔ واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﺗـــﻔـــﺎق ﺿــﻤــﻨــﻲ ﺑــﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ أن ﻳـــﻌـــﺎﻟـــﺞ أﻣــــــــﻮرﴽ ﻓــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺣـﻠـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑﲔ اﻷﻃــﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣــﻦ ﻗـﻨـﺎﻋـﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ أﻳـﻀـﴼ ﺑـﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻜﻞ وأﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره. وﳌﺎ ﻛﺎن ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ أو أﺣـﺪ أﻗﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،

ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل أن ﻳﺮﻫﻖ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻮﻗﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﺟــﻬــﻮده ﻓــﻲ أﻣــﺮ ﻓـﻨـﻲ ﻓــﺮﻋــﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﲔ. وأﺣــﺪ اﳌـﻨـﺪوﺑـﲔ اﻷﻓــﺎرﻗــﺔ ﻋﺒﺮ ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓـﺈن اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟــﻄــﺮح ﻟــﺪى اﻷﻃـــﺮاف اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﺪ وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮاﺗـــﻪ، ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﺗﺠﺎﻫﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ؛ أوﻟﻬﻤﺎ اﺗـﺠـﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟـﺴـﻮدان، وﻳـﺮى أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء اﻟــﺴــﺪ وﻣــﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣـﻔـﺘـﺮﺿـﺔ ﻷﺻــﺤــﺎﺑــﻪ، ﺑــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻹﺛــﻴــﻮﺑــﻲ اﳌــﻨــﻔــﺮد ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﺪ وﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ، واﺗﺠﺎه ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻬﺮﴽ دوﻟـﻴـﴼ ﻋـﺎﺑـﺮﴽ ﻟـﻠـﺤـﺪود ﺗﺤﻜﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت وﻣـــﻌـــﺎﻫـــﺪات وأﻋــــــﺮاف دوﻟـــﻴـــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﻨــﺼــﻒ، وﻋــﺪم إﻟـــﺤـــﺎق ﺿـــﺮر ﺟـﺴـﻴـﻢ ﺑــﺄﺣــﺪ اﻷﻃـــــﺮاف، واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﻓﻲ إدارﺗـﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺧﻄﺎر اﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﺗﺨﺎذﻫﺎ. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﺣـﻤـﻞ اﻟـﺨـﻄـﺎﺑـﺎن اﳌــﺼــﺮي واﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻲ اﳌﺼﺐ وﺣﺪوث ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻄـــﺶ ﳌــــﻼﻳــــﲔ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺸﻜﻼت أﻣﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻜﻞ.

اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻵﺧــــــــﺮ ﳌـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟــﻮﺟــﻮدي ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻣــﺮﻳــﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ؛ أوﻟــﻬــﻤــﺎ أن ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ اﻟـــﻄـــﺮف اﳌـــﻌـــﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟــﻮﺟــﻮدي أن ﻳـﺪاﻓـﻊ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻓــﻘــﴼ ﳌــﻴــﺜــﺎق اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ، ذﻟﻚ أن ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، أن ﻳﺘﺤﺮك اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﴼ وﻳﺤﻮل دون ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻮﻗﻒ، وأن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺣـﺘـﻮاء أﺳـﺒـﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺣﻔﻆ اﻷﻣـﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.

اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺨﻄﺮ اﻟـــــﻮﺟـــــﻮدي واﻟــــﺘــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻟــﺠــﺴــﻴــﻤــﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وأن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻤﻮارده دون ﻗﻴﻮد، وأن ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻌﺪة دول ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ، واﻟـﺬي ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﺟـﻬـﻮده ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ، وإن ﺣﺪث ﻫﺬا اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻓﺴﻴﻔﺘﺢ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، واﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ أن ﻋﺪدﴽ ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗــﺠــﺎﻫــﻬــﺎ، وﻗــــﺪ ﻳـــﺘـــﻀـــﺮرون ﻻﺣــﻘــﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺴﺪ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ.

اﻣﺘﺪاد اﻟﻄﺮح اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ دوﻟﺘﻲ اﳌﺼﺐ ﺗﻢ ﺣﺼﺮه ﻓﻲ أﻣــﻮر ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، وأﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟــﺘــﻔــﺎوض، ﻣﺘﻬﻤﴼ دوﻟــﺘــﻲ اﳌﺼﺐ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺎدﺗﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ.

اﻟــــﺨــــﻄــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺔ؛ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ واﳌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، ﺛــﻢ اﻹﺛـﻴـﻮﺑـﻴـﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺪور اﳌﻔﺘﺮض

أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻚ اﻻﺷــﺘــﺒــﺎك ﺑــﲔ ﺣــﻖ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳـﺴـﺒـﺐ أﺿـــــﺮارﴽ ﻣــﺆﻛــﺪة ﻵﺧــﺮﻳــﻦ، ﻳـﻘـﺎﺑـﻠـﻪ ﺣــﻖ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﻮﺟــﻮد وﻣﺤﺎﺻﺮة اﻷﺿــﺮار اﳌـﺆﻛـﺪة واﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

واﻟﻮاﺿﺢ أن أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻮاء ﻻﺷـــﺘـــﺒـــﺎك اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻊ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﻣـــﻊ دول ﻣـــﺠـــﺎورة ﺟــﻐــﺮاﻓــﻴــﴼ، أو ﻟـــﻌـــﺪم ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ اﻷﺿـــــــﺮار اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻴﺐ دوﻟﺘﻲ اﳌﺼﺐ، أو ﻟــــــﺪواع اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ أو دوﻟﺘﻲ اﳌـــﺼـــﺐ، أو راﺑـــﻌـــﴼ اﻧــﺘــﻔــﺎء اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸزﻣﺔ ﺣﲔ وﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳــﺒــﺎب ﺗـﺠـﻌـﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺎزﴽ دوﻟﻴﴼ ﻣﺘﺮاﺟﻌﴼ ﻋﻦ أداء دوره اﳌﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻗــﺘــﺪار ﺑﺤﻜﻢ ﻛـﻮﻧـﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺮﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻻ ﻳــﻨــﻜــﺮ أﺣــــﺪ أن ﻟــﻠــﺴــﺪ اﻹﺛــﻴــﻮﺑــﻲ ﺑﻌﺪﴽ ﺗﻨﻤﻮﻳﴼ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻮن، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارﺗﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ، وﻟﺪى اﻟـﺪول اﻟﺜﻼث اﻟﺨﺒﺮاء اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن واﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻹرادة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟـــﺪى أدﻳــــﺲ أﺑــﺎﺑــﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﺼﻔﺔ وﺗﺮﺿﻲ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻗﺒﻞ ذﻟـﻚ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ إﺛـﻴـﻮﺑـﻴـﺎ ﻋــﻦ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﻬﺮﴽ ﻳﺨﺺ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻛﻤﺼﻴﺮ واﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄن اﻟﺴﺪ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻬـﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳــﻀــﴼ إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺎت إﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ووﺟــﻮدﻳــﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن ﻋﺎﺷﻮا ﻫﻢ وأﺟـﺪادﻫـﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ، وﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻮﺟﻮد واﻟــﺒــﻘــﺎء ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻃــﺮف واﺣــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﳌﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻘـﻂ اﻟـﺘـﻌـﺎﻟـﻲ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﻨﻊ ﻧﺰاع ﻣﺮﺟﺢ ﺑــﻘــﻮة، ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺤــﻴــﺎز وإن ﺑــﺪرﺟــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ. اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﻮع ﻣﻔﻬﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﻮارد اﳌـﺎﺋـﻴـﺔ وﻣـﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮدﻳﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪون ﻣﻔﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرط ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺎت ﻋـﻨـﻴـﻔـﺔ، ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺿﺮار ﺗﻤﺲ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﴼ.

ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮورة إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻲ، ووﺿــﻌــﺖ أﻓـﻜـﺎر ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺑﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﻓـﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻳﺒﺪو أن اﳌﺠﻠﺲ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺨــﻤــﺲ اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ أن ﺗـﻄـﻮر آﻟـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟـﻨـﺎﺿـﺞ ﻣﻊ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت، إذا ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ أداء دورﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ أﻣﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ.

د. ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ