اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﻮﺣﺶ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إن اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن واﻟﻌﺪاء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻫــــــﻲ ﻣــــــﻦ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﺎب اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻷﻃﺮاف ﻣﻦ دون أﺧﺮى.
ﻻ أرﻳــــــــــــﺪ أن أﻛــــــــــــﻮن ﻣـــﻨـــﻈـــﺮﴽ إﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﴼ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻵن.
ﻳـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ اﳌــــــﻮﻗــــــﻒ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ ﻟــﻸﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎزة إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ. وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ أي ﺣﺰب ﻳـــﺘـــﺮأس اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ. وﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، ﻫﻨﺎك اﻟـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟـــﺨـــﻄـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــﻨــﺎﻫــﻀـــﺔ ﻟــﻸﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ - وﺣــﺘــﻰ أوﻟـــﺌـــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻋﻠﻨﴼ ﻳﺪرﻛﻮن ﻣـﺪى أﻫﻤﻴﺔ أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دواﺋﺮﻫﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟـﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ.
وﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﻋــﺼــﺮ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟــﺤــﺰﺑــﻲ اﻟـــﻘـــﻮي، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا ﻣـﻮﻗـﻒ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﻃـــــــﺮاف اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺤـﺎز إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ وﺷــــﻚ ﻓــﻘــﺪان ﻧﻔﻮذﻫﺎ.
ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻣــــــﺒــــــﺎﺷــــــﺮة اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ أﻛـــﺜـــﺮ راﺣـــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﻴﻮم ﻫﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ. ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧـﻬـﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺨﻄﺎب اﳌـﻌـﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، وﻟـﻜـﻦ... ﻫـﻞ أﻟﻘﻴﺘﻢ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ وأﺣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻴﻮم؟
ﺗـﻤـﻴـﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻋـــﺪم اﻻرﺗـــﻴـــﺎح إزاء ﺟــــﺪول أﻋــﻤــﺎل اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرى اﳌـــﻨـــﺎﻫـــﺾ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ - ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﻌﺖ اﻟـــﺘـــﺒـــﺮﻋـــﺎت ﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟــﺬﻳــﻦ ﺻــﻮﺗــﻮا ﺿــﺪ ﻗــﺒــﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻳــﻮم اﻟـﺴـﺎدس ﻣـــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺄﻧﻔﻮا ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ. وﺣـــﺘـــﻰ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳـﺤـﺎول اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻗﻠﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳌـﺠـﺎزﻓـﺔ ﺑﻜﻞ أﻧــﻮاع اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، ﻓــﺈن ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﻹﺑــﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل.
وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل أﻛـــﺜـــﺮ إﻧــــﺰﻋــــﺎﺟــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺪو ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣـــــﺪﻣـــــﺮة ﺑـــــﻼ ﺳـــﺒـــﺐ ﺑـــﻌـــﻴـــﻨـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃﻼق. ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟــﻠــﻮﺑــﺎء ﺳــﻴــﺌــﺔ، وﻟــﻜــﻦ رﺑــﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻟﻜﻦ اﻵن، ﻳﺸﻜﻞ اﻟـــﻐـــﻀـــﺐ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮري )ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ( ﺿﺪ اﻟﻠﻘﺎح ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻘﺎء اﻟــﻠــﻮم ﻓــﻴــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ.
ﻗﻴﺎدة ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻬﺠﺮة وﻏﻴﺮ ذﻟـــــــﻚ، دﻓــــﻌــــﺖ أﺣـــﻴـــﺎﻧــــﴼ ﺑـــﺎﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﺑــــﻌــــﻴــــﺪﴽ ﻋــــــﻦ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري. وأﺻـــﺒـــﺢ ﻫــــﺬا أﻛــﺜــﺮ ﺻـﺤـﺔ ووﺿــﻮﺣــﴼ اﻵن. وﻣـــﻊ ﻛـﻮن ﺗـــﺮﻣـــﺐ زﻋــﻴــﻤــﴼ ﻟـــﻬـــﻢ، ﻓـــــﺈن اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ ﻻ ﻳـــــﺘـــــﺮددون ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺳــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻣـــﻦ ﻳــﺸــﻌــﺮون ﺑـﺄﻧـﻬـﻢ ﺧﺎﻧﻮﻫﻢ.
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﺪو وﻛﺄن اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟــــﻰ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺧــﻴــﺎر ﺟـــﺬاب ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل. وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ أﺻـــﺒـــﺢ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮزﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪن اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﻗـــــــــﺪرة اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺎوﻣﺔ، واﻟﺘﻲ اﺟﺘﺬﺑﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل.
وﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﺄي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻳــﻘــﻒ ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺨﻄﺄ ﻣـﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﺻــﺤــﻴــﺢ أن اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﺧﺘﻴﺎر ﻗﺒﻮل ﺣﺠﺞ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺰﻋـﻢ ﺑــﺄن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗــﺒــﺪو ودﻳـــﺔ ﻗــﺪ أﺳــﻔــﺮت ﻋــﻦ ﻋﺼﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌـﺘـﻮاﺿـﻊ. وﻫﻨﺎك ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل أن ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﴼ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﻨـﻴـﺮة. وﻟـﻜـﻦ أﻳــﴼ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺰاﻳـﺎ ﻫــﺬه اﻟﻔﻜﺮة، ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ ﻟـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــــــﻰ اﻟـــــﻌـــــﺪاء ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎﺗـﻮر ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳــﺎﻧــﺪرز واﻷﻋــﻀــﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل، ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﴼ أﺣـــــــﺎدﻳـــــــﴼ. وﺣــــﺘــــﻰ ﺧـــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة، ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺑﻘﻮة ﻣــــﻊ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﻛﻼ اﻟﺤﺰﺑﲔ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وﺣـــﺘـــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺎﻻت، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﺟﻬﺔ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
أﺳـﺘـﻄـﻴـﻊ أن أﻓــﻜــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺂﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــــﺼــــﺪاع اﻟــــــﺬي ﻳـﺼـﻴـﺐ ﺧـﺒـﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ، أو ﺗـــﻀـــﺎؤل اﻟــﻨــﻔــﻮذ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﻏﻴﺮ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﺿـﻤـﻦ اﻹﻃـــﺎر اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ. ﺟﻨﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺪﻓـــﻊ ﻛـــﻼ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﲔ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــﻦ أﺟــﻨــﺪات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺪدﻳـﺔ، ﻓــﺈن ﻫــﺬه ﺗـﻌـﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.