واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ

»اجملﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ« ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ »أوروﺑﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ«

ﺣـــــﻀـــــﺖ وزﻳــــــــــــــﺮة اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ، اﻻﺛﻨﲔ، دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ »ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ«، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻴﲔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓــــﻲ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻳــﻠــﲔ ﺧــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟــــﻮزراء ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ )ﻳــﻮروﻏــﺮوب( ﻓـﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ: »ﻣﻦ اﳌــﻬــﻢ أن ﺗــــﺪرس اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑــﺠــﺪﻳــﺔ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن اﻧــﺘــﻌــﺎش وﻃــﻨــﻲ وﻋـﺎﳌـﻲ ﻗـــﻮي«. وأﺷــــﺎرت ﺑــﺼــﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟــﻰ »إﻧــﺸــﺎء إﻃـــﺎر ﻣــﺎﻟــﻲ أوروﺑـــﻲ ﻳــﺘــﺴــﻢ ﺑـــﻘـــﺪر ﻛـــــﺎف ﻣــــﻦ اﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪول ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻘﻮة ﻟـﻸزﻣـﺎت وﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ واﻟــــﺘــــﻄــــﻮﻳــــﺮ واﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ«، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻧــﺺ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟــــﺬي وزع ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑﻴﺎن.

وﺑـــــــــــﺤـــــــــــﺜـــــــــــﺖ ﻣـــــــﺠـــــــﻤـــــــﻮﻋـــــــﺔ »ﻳــــﻮروﻏــــﺮوب«، اﻻﺛـــﻨـــﲔ، اﳌﻨﺤﻰ اﻟــــــــــﺬي ﺳــــﺘــــﺘــــﺨــــﺬه ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. ودﻋـــﺎ اﻷوروﺑـــﻴـــﻮن ﻳﻠﲔ ﻟﺘﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر. ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ اﻟـﻮزراء ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧــﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻧﻘﺎﺷﴼ ﺣـﻮل إﺻﻼح ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟـــــﺬي ﻳــﺤــﺪد ﺳﻘﻔﴼ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــــﻠــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء وﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻗﺪره ٣ و٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ. وﺗـﻌـﺪ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول أن ﻗﺴﻤﴼ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗﺨﻄﺎه اﻟــــﺰﻣــــﻦ، وأﻧــــــﻪ ﻳـــﻬـــﺪد اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻌﻮدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋــــﺎم ٨٠٠٢ ﻓـــﻲ اﻧــﻜــﻤــﺎش اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ أوروﺑـــــﺎ. وﻳﺨﺸﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺨﻄﺄ ذاﺗﻪ.

وإذ أﺷــﺎدت ﻳﻠﲔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻷزﻣﺔ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١« ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻗﺎﻟﺖ: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻋــﻠــﻰ أن اﻧــــﻌــــﺪام اﻟــﻴــﻘــﲔ ﻻ ﻳـــﺰال ﻋﺎﻟﻴﴼ«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﺑﻘﺎء

ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ إﻧـﻔـﺎق ﻋــﺎم ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن »اﻹﻃﺎر اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﺪﻋـــﻢ اﻗــﺘــﺼــﺎدﴽ ﻣﻮﺟﻬﴼ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

وﻗﺎﻟﺖ إن »اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ؛ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء وﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ اﺳﺘﺠﺎب ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذه ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ«، ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، واﻓﻖ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺣـــــﻮل »أوروﺑـــــــﺎ ﻣـﺘـﺼـﻠـﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ«، وﺳــﻠــﻂ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺟﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ.

وذﻛــــــــﺮ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ، ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن اﻻﺛـــﻨـــﲔ، أن اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺮى اﻟـــــﺘـــــﻮﺻـــــﻞ إﻟــــﻴــــﻬــــﺎ ﺗـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ إﻟــــﻰ اﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ وﻧــﺘــﺎﺋــﺞ »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ« ﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢، و»رﺑــــﻂ أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ - اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«، وﺗــــﻌــــﻴــــﺪ اﻟــــﺘــــﺄﻛــــﻴــــﺪ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺒــــﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ أن اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﴼ وﺷﺎﻣﻼ وﻗﺎﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.

وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ

أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣـــﻦ واﳌـــﺮوﻧـــﺔ؛ »ﻷﻧـــﻪ ﻣــﻦ ﺷـﺄن اﻻﺗــﺼــﺎل اﻷﻓــﻀــﻞ أن ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﺳــﻼﺳــﻞ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــــــﻘــــــﺪرة اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ«.

وﺷـــــــــــﺪد »اﳌــــــﺠــــــﻠــــــﺲ« ﻋــﻠــﻰ »أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌــﺎدﻳــﺔ واﻷﻃــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ«، داﻋــﻴــﴼ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ واﳌـــﻤـــﺜـــﻞ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد إﻟــﻰ »اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ اﻟــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﺪاف اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻜــﺎﻓــﺆ اﻟــــﻔــــﺮص وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺷﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣـﻊ اﻟــﺪول واﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ذات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﳌـﻤـﺎﺛـﻞ، »ﺣـﻴـﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ إﺟﺮاءات وﻣﺒﺎدرات اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ، ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ«.

وﻳــﺸــﺠــﻊ »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ« ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن واﻟـﻬـﻨـﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ ﺷـﺮاﻛـﺎت وﺗﻌﺎون إﺿﺎﻓﻲ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ دول »آﺳﻴﺎن« واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. »ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟــﺘــﻌــﺎون داﺧــﻞ اﳌﺤﺎﻓﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃـــﺮاف؛ ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ )ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺴـﺒـﻊ( و)ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ(. وﻳـﺮﺣـﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ، ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص،

ﺑـــﻤـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت )ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــــــﺪول اﻟﺴﺒﻊ( ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ«.

وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻷﺟﻨﺪة اﻟـــﻄـــﻤـــﻮح، ﺗـــﺪﻋـــﻮ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ »اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑﺤﻠﻮل رﺑـﻴـﻊ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ واﳌـــﺮﺋـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺧــﻄــﻂ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـﺒـﺴـﻄـﺔ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات، وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت، وﺿـــﻤـــﺎن وﺿﻮح إﺟﺮاء ات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟــــﻼﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ، وﺿـــﻤـــﺎن اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ اﻟــﻔــﻌــﺎل ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ«.