ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻧﺴﺤﺎب »ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ« ﻣﻦ ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

ﻗـﺎﻟـﺖ دﺑــﻲ أﻣــﺲ إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ أﺻــﺪرت ﺣﻜﻤﴼ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ »ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ«، ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺜﺒﻮت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌــﺸــﺮوع اﳌـﺸـﺘـﺮك وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗـــﻀـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﺻــــــــﺎدر أﻣـــــــﺲ أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻗﺪ أﺧﻠﺖ ﺑـﺎﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﳌــﺸــﺮوع اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺷـــــﺮﻛـــــﺔ ﻣـــﻴـــﻨـــﺎء ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ ﻣـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﺗــﺸــﺎﻳــﻨــﺎ ﻣــﻴــﺮﺷــﺎﻧــﺘــﺲ ﺑــــﻮرت اﻟـﻘـﺎﺑـﻀـﺔ اﳌـــﺤـــﺪودة« ﻓﻲ ﻫــــﻮﻧــــﻎ ﻛـــــﻮﻧـــــﻎ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ أﺳﻬﻤﻬﺎ.

وأوﺿـــــــــﺢ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أن ﻗـــــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أﻛـﺪ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎؤﻫﺎ وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺎذ واﻷﺛﺮ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــﻀـــﺖ ﺑـــــﺄن ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣــﻴــﻨــﺎء ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ ﻻ ﺗــــﺰال ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك، وأن ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ.

وﺳﻴﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ. ﻛﻤﺎ أﻣﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﻴــﻨــﺎء ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ ﺑــﺴــﺪاد اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﳌﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﺗﺼﺪره ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣـــﻮاﻧـــﺊ دﺑــــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﺰاﻋــﻬــﺎ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﻣــﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟـﻴـﺒـﻮﺗـﻲ. وأﻛــــﺪت ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣـﺠـﺪدﴽ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﺗﺒﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﺎ ﻛﻤﺴﺎﻫﻢ وﺻــــﺎﺣــــﺐ اﻣـــﺘـــﻴـــﺎز ﻓــــﻲ ﻣـﺤـﻄـﺔ ﺣــﺎوﻳــﺎت دوراﻟــﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺼــــﺎرخ ﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻋــﺪم ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳌــﻠــﺰﻣــﺔ. ﻛﻤﺎ أوﺿــﺤــﺖ أﻧـــﻪ رﻏـــﻢ ﻣــــﺮور ﺛــﻼث ﺳـــــــﻨـــــــﻮات، ﻟــــــﻢ ﺗـــــﻘـــــﺪم ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺟـــــﻴـــــﺒـــــﻮﺗـــــﻲ ﺑــــــﻌــــــﺪ أي ﻋــــــﺮض ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع.

وﺗـــــــﻌـــــــﺪ ﻣــــﺤــــﻄــــﺔ ﺣــــــﺎوﻳــــــﺎت دوراﻟﻴﻪ أﻛﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ وأﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟــﻺﻳــﺮادات ﻓـﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، وﺣـﻘـﻖ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أرﺑــﺎﺣــﴼ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻋـــــﺎم ﻣــﻨــﺬ اﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻬــﺎ، ووﺟـــــﺪت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗـﺤـﻜـﻴـﻢ دوﻟـــﻴـــﺔ وأﻳــﻀــﴼ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰﻳـﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺣــﻘــﻘــﺖ »ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ« ﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﺤﺖ إدارة ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ أن ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟــــﻨــــﺰاع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺣﺎوﻳﺎت دوراﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺻﻤﻤﺖ وﺷﻴﺪت وﺷـﻐـﻠـﺖ اﳌـﺤـﻄـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز اﻟــﺨــﺎص ﺑــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋــــــﺎم ٦٠٠٢. وﻗــــﺒــــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺤﻄﺔ اﻟـﺤـﺎوﻳـﺎت ﺗـــــﺪار ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻣــﺸــﺮوع ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑﲔ ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣــﻴــﻨــﺎء ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ وﻓــﻘــﴼ ﳌـــﺎ ذﻛـــﺮه اﻟﺒﻴﺎن.

وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إﻧﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك اﳌـــﺒـــﺮﻣـــﺔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ وﺑــﲔ ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑــﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣــــﺪ. ﻛـﻤـﺎ ﺳـﻌـﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﻋﺰل ﻣﺪﻳﺮي ﻣـــﻮاﻧـــﺊ دﺑــــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌـﻌـﻴـﻨـﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ. وﺗـﻮﺟـﻬـﺖ ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ووﻳــﻠــﺰ وﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋﻠﻰ أﻣـــﺮ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺿــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺣـﺘـﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع.