ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﺗﺨﺬ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻗﺮارﴽ ﻓﻲ ٨٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧـــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻗـﻤـﺔ اﻓــﺘــﺮاﺿــﻲ ﻋـﺒـﺮ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻪ أﻗـﻄـﺎره اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟـــ٧٢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟــﺤــﺮاري ٥٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٣٠٢. ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻟﻌﺎم ٠٩٩١، وأن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا إﻟـﻰ دول ذات ﺻﻔﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٥٠٢، ﺑﺤﺴﺐ »ﺳﻲ إن إن«. وﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﻄﺎر أوروﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٩١٠٢. واﻵن واﻓــﻘــﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
وﺻﺮح ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟـﻮان ﺑﻴﺪرو ﻣﺎﺗﻮس ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ، اﻟـﺬي ﺗـﺮأس ﺑـﻼده اﻟـﺪورة اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ: »أرﺣــــﺐ ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎخ اﻷول اﻟﺬي ﺷﺮع ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻬﺞ ﺻﻔﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ٠٥٠٢«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ - ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑــﻌــﺎد. رﻛﻴﺰﺗﻬﺎ اﻷوﻟـــﻰ اﻧـﺘـﻬـﺎز اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺗﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎق ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺟﺴﻮر وﻓﺘﺢ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻋــﻤــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﳌــﻼﻳــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. وﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺑــﺎﻳــﺪن ﻫـــﺬه ﻟـﻀـﺦ دم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻟﻠﺤﺰﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ أوﺑــــﺎﻣــــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﺪﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ٩١٠٢. وﺗﺘﺮﺗﺐ ﺧﻄﺔ أوﺑـﺎﻣـﺎ - ﺑـﺎﻳـﺪن ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أوﻻ ﻣـﻦ ﺳـﻴـﺎرة اﳌـﺤـﺮك اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ إﺣــﻼل اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ. وﺗﺸﻜﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻫﻨﺎك.
ﺛﺎﻟﺜﴼ، ﺗﺤﻮﻳﻞ وﻗﻮد ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٥٠٢. ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ، أن ﻋــــﺪدﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺮق اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي. وﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ورﻏﻢ اﻷﻫﺪاف اﻷوروﺑﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ، ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬﺎ داﺧﻠﻴﴼ، وﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ أوروﺑﺎ )وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﲔ( ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ، ﻧﺠﺪ أن ﻫﻨﺎك اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ واﺿﺤﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎوﻻﺗـﻪ ﻹﻋـــﺎدة اﻋـﺘـﺒـﺎره واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺛﺎﻧﻴﺔ. إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻣﺐ وﻣﺆﻳﺪوه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻀﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ورﻏــﻢ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮزه ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ أﻣﺮﴽ ﺻﻌﺒﴼ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪ اﳌـﻨـﺎل، ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء اﻻﻧﺸﻘﺎق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺜﻴﺮ اﳌﺴﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﻟﻌﺐ دور رﻳـــﺎدي ﻓﻴﻪ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﻣــﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻧﺴﺤﺎب أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻻ ﻣـﺜـﺎل ﻟـﺬﻟـﻚ. وﺳﺘﺒﻘﻰ اﻷﻧــﻈــﺎر ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰان اﻟـﻘـﻮى اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢. ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت ﺗﻘﺮر ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺮر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻼد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.