ﻣﺸﺮوع ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن، وزﻳﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ، أﻣﺲ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب )اﻟــــﻐــــﺮﻓــــﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﳌﺸﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣــــﻮل إﺣـــــﺪاث »اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﺎت اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ، وﺗــﺘــﺒــﻊ أداء اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت واﳌـــــﻘـــــﺎوﻻت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ«، إن ﻫــــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﻳﺸﻜﻞ »ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺻـــــــــﻼح اﻟـــﺸـــﻤـــﻮﻟـــﻲ، ﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وأﺿـــــﺎف أن ﻫـــﺬا اﻹﺻـــﻼح ﻳﺸﻜﻞ »ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب، ﻧــــﻈــــﺮﴽ ﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎر اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص«.

وأوﺿــﺢ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻫـــﻞ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ اﳌـــﻠـــﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﺴﺎدس اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻰ »ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي، وﺑــــﻨــــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻗـــﻮي ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻲ وﺧـﻠـﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ«.

وأﺷـــــﺎر اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن إﻟﻰ أن إﺣﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧــﻼﺻــﺎت ﺻــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـﻠـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت، ووزارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ«، اﻟـــﺘـــﻲ دﻋــــﺖ ﻟــﻮﺿــﻊ »آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــــــﻲ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت واﳌـــــــﻘـــــــﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.

وﺳــﺘــﺘــﺨــﺬ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﺷـﻜـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وإداري، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ، وﻟـــﻜـــﻦ »ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ ﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ إﻟـــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ داﺧــــﻞ أﺟــــﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٥ ﺳﻨﻮات«.

وﻣـــــﻦ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »إﻋــــــــــــــﺎدة ﻫـــﻴـــﻜـــﻠـــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت واﳌـﻘـﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ أﺧـــــﺮى إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ«. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ اﻗــﺘــﺮاح إﺣــﺪاث ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت وﻣــﻘــﺎوﻻت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ واﻗــــــــﺘــــــــﺮاح ﺣــــﺠــــﻢ ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻣـــﻊ إﺑـــــﺪاء اﻟــــﺮأي ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــــﺨــــﺺ إﺣــــــــــــﺪاث ﻓــــــﺮوع ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت واﳌــــــــــﻘــــــــــﺎوﻻت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﻳــــــﻨــــــﺺ اﳌــــــــﺸــــــــﺮوع ﻋــﻠــﻰ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎل »اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ«، ودراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﳌـــــﻘـــــﺎوﻻت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وأوﺿــــــﺢ وزﻳـــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌــﻬــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﺎﻣــﺔ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ رأﺳــــﻬــــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮ إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ٥ ﻣـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ و٣ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. وﻗــﺎل: »ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ أداء وﻧــﺠــﺎﻋــﺔ اﳌﻘﺎوﻻت واﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﺣﺴﺐ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن ﻓـﺈن ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﺣــــــﻮل ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻓـﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت، وﻋﺮﺿﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ وﻋﻠﻰ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻗـﺒـﻞ ﻧﺸﺮه ﻟﻠﻌﻤﻮم.

وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــــﻘـــــــﺎوﻻت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ »ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻧـــــﻤـــــﻮذﺟـــــﻴـــــﺔ«، ووﻓـــــــــﻖ »رؤﻳـــــــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌــﺪى«. وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻗــــــﺘــــــﺮاح ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻨﺺ اﳌـﺸـﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪ ﻻﺋـــــﺤـــــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــــﺮ ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎري، واﻟـﺘـﻲ ﺗــﻤــﻠــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ رأﺳـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ إﻣــﺎ ﺣـــﺼـــﺮﻳـــﴼ أو ﺑـــــﺎﻻﺷـــــﺘـــــﺮاك ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.